BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 128

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1480 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

ج. التثمين

نص المخطط الاستراتيجي للمكتب على مجموعة من الأعمال تهم محطات التثمين. كما نص كذلك على اتخاذ إجراءات من أجل توسيم (labellisation) المنتجات الفلاحية بهدف تطوير تنافسيتها وضبط تتبعها، وكذا الانفتاح على أسواق خارجية جديدة. وقد سجل المجلس، بخصوص عملية التثمين، ملاحظات تهم المحاور التالية:

• الإجراءات الواجب اتخاذها بمحطات التثمين

يشكل التوضيب والتلفيف مرحلة مهمة في إعداد المنتجات الفلاحية الموجهة سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير. إلا أنه إذا كانت هذه العمليات محدودة بالنسبة لمجموعة من المنتجات الموزعة محليا، فإنها بالنسبة للمنتجات المصدرة تتطلب توضيد وتلفيفا يحترم الأنظمة المعمول بها، وكذا متطلبات مستهلكي الأسواق الخارجية المعنية. وفي هذا الصدد، نص المخطط الاستراتيجي على وضع الإجراءات والأليات الضرورية من أجل ملاءمة عمليات التوضيب

والتخزين والتلفيف لمعايير ومتطلبات الأسواق المستهدفة. غير أنه لوحظ عدم وضع المكتب لأي من إجراءات التثمين. حيث تبين أن مراكز التبريد، والتي تعد البنيات التحتية التقنية الوحيدة التي تتوفر عليها مجموعة التسويق والتصدير، لم تعتمد أيا من الإجراءات المنصوص عليها بالمخطط الاستراتيجي. نفس الشيء بالنسبة لمحطة التوضيب بسيدي سليمان، والتي وضعها المكتب رهن إشارة فرعه "سوكامار " دون مقابل، حيث تبين أن عمل هذه المحطة لا يخضع لأي معايير تقنية أو دفاتر تحملات تحدد عمليات التثمين التي يتوجب اتباعها، وكذا المتطلبات التقنية الواجب احترامها حسب نوع الزراعة وحسب السوق المستهدف.

• برنامج دعم التصديق (certification) على منتجات الفلاحين الصغار والمتوسطين

إن قيام المكتب باختيار التموقع بقطاع المنتجات المحلية المرتبطة بالاقتصاد التضامني، وضعه في علاقة مباشرة مع صغار الفلاحين المجتمعين في إطار تعاونيات أو تجمعات ذات منفعة اقتصادية تشتغل بالقطاع الفلاحي، والتي تكون عادة وحدات إنتاجية صغيرة.

وفي هذا الصدد، لتسويق هذا النوع من المنتجات بالأسواق الخارجية، وخاصة الأسواق الأوروبية والأمريكية، يتوجب مراعاة متطلبات تقنية ضرورية لولوجها، حيث إن المحلات التجارية الكبرى التي تحتكر الجزء الأكبر من المعاملات التجارية تفرض على الموردين التصديق على المنتوجات المصدرة، وكذا البنية التحتية لتوضيبها، إذ يتوجب أن يتم إصدار هذه الشهادات بناء على عمليات محددة من طرف المحلات التجارية سالفة الذكر، تشرف عليها مكاتب مختصة مشهورة. ومن أجل الولوج للأسواق المذكورة أعلاه، وقع المكتب شهر شتنبر 2011 اتفاقية شراكة مع الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، وكذا وزارة الاقتصاد والمالية، تهم برنامجا لدعم تصديق الفلاحين الصغار والمتوسطين، برسم الفترة الممتدة من 2011 إلى 2013. وتشمل هذه الاتفاقية عملية منح شهادات التصديق لما مجموعه 3.818 مستفيدا و 158 بنية تحتية تقدر مساحتها بحوالي 10.450 هكتار.

والتزمت الدولة، من أجل إنجاز هذا البرنامج، بتوفير 10,6 مليون درهم، ثمانية ملايين درهم منها منحت شهر ماي 2012، لتفعيل البرنامج برسم الموسم الفلاحي 2012.-2013 إلا أنه، إلى غاية يونيو 2014، لم يتم إنجاز أي شيء في هذا الإطار.

وكنتيجة لما سبق، يتبين أن مكتب التسويق والتصدير غير قادر على القيام بالمهام الموكلة إليه بموجب القانون رقم 30.86، ألا وهي تصدير المنتجات الفلاحية والمنتجات الغذائية، ويمكن تعزيز هذه الملاحظة عن طريق تحليل أنشطة التصدير التي يقوم بها المكتب، والتي أظهرت أنها تراجعت إلى مستويات جد منخفضة. وفي هذا الصدد، تقدر صادرات المكتب خلال الموسم الفلاحي 2013-2014 بحوالي 246.412,00 درهم تم تحقيقها عن طريق المواقع الإلكترونية للمكتب المخصصة للتسويق، حيث يتم تصدير المنتجات بكميات صغيرة، وفي غالب الأحيان، كعينات.

2.2. المحاور الأساسية لاستراتيجية التسويق

نص المخطط الاستراتيجي للمكتب على تموضع ينبني على معيار "المنتج/السوق" 23 وكذا عمليات تدبير العلامات التجارية من أجل ولوج أمثل لمنتجات المكتب. وقد تم تسجيل ملاحظات بخصوص المحاور التالية:

(Positionnement produit/marché) أ. التموضع بناء على معياري المنتوج/السوق

من أجل احترام توجيهات اللجنة البين وزارية وكذا استراتيجية الحكومة بالقطاعين الفلاحي والتجارة الخارجية، أوصى المخطط الاستراتيجي لمكتب التسويق والتصدير بالاقتصار على الأنشطة الأساسية للمكتب، أي قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بجميع مكوناتها، والتي تضم المنتجات التقليدية الطازجة والمحولة، وكذا المنتجات البيولوجية، والمنتجات المحلية، ومنتجات الاقتصاد التضامني، ومنتجات الصنف الرابع 24، والمنتجات الموجهة للصناعات الغذائية.

وفيما يخص الإنجازات، تبين، من خلال تحليل مبيعات المكتب، أنه لا وجود يذكر لاعتماد معيار المنتوج/السوق بالسو المحلي والدولي بخصوص المنتجات الموجهة للصناعات الغذائية ومنتجات الصنف الرابع.

23 تركيبة تجمع منتوج واحد أو أكثر وقطاع أو عدة قطاعات من السوق. بحيث تشكل كل تركيبة عرض موجه لشريحة معينة من الزبائن.

24 منتجات الصنف الرابع هي عبارة عن فواكه وخضر جاهزة للاستهلاك (منظفة وموضبة ومقطعة وجاهزة للاستعمال).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·