BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1233

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2585

وبعد الاطلاع على وثائق منح الجمعيات الرياضية لوحظ ما يلي:

- بين فاتح يناير 2009 و 21 نونبر 2011، خلال فترة تطبيق القانون رقم 06.87، قامت الجماعة بتقديم منح

مالية ناهزت 583.000,00 درهم لجمعيات رياضية لا تتوفر على الاعتماد الممنوح من طرف وزارة الشبيبة والرياضة، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 9 من القانون المذكور، والذي ينص على وجوب حصول الجمعية الرياضية على الاعتماد الممنوح من طرف وزارة الشبيبة والرياضة قبل تلقي الدعم من الجماعات المحلية. - بعد تاريخ 21 نونبر 2011، خلال فترة تطبيق القانون رقم 30.09، لم يعد إلزاما وجود الاعتماد المشار إليه

أعلاه، حتى تتلقى الجمعيات الرياضية الدعم، إلا أن المادة 82 من نفس القانون نصت على أن الجمعيات الرياضية يمكن أن تستفيد من إعانات الدولة والجماعات المحلية شريطة أن تخضع هذه الإعانات لإطار تعاقدي وفق الأنظمة الجارى بها العمل، وهو ما لم يتحقق بالنسبة للجمعيات الرياضية الستة عشر التى استفادت من الد

‹ عدم تقديم حسابات الجمعيات المستفيدة من الدعم

لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على أية آلية لتتبع كيفية صرف الإعانات المقدمة للجمعيات التي تفوق قيمتها 10.000,00 درهم، ولا على التقارير، التي ينص عليها القانون وخصوصا الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه، والذي يفرض على هذه الجمعيات تقديم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية

ويتعلق الأمر بمنح بلغت في مجموعها 990.000,00 درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 2013.

وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- مسك جميع الوثائق المتعلقة بابرام وتنفيذ الصفقات العمومية كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل؛

تحديد دقيق للمواصفات التقنية للصفقات وتتبع تنفيذها؛

تطبيق الإجراءات القسرية في حالة إخلال نائل الصفقة بالتزاماته التعاقدية كما هو منصوص عليها في المادة 70 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الاشغال المنجزة لحساب الدولة؛ التزام الجماعة بأداء نفقات الوقود عن طريق الشيات وتدوين الكمية الحقيقية المقتناة؛

عدم تحمل الجماعة لنفقات لا تدخل ضمن اختصاصها تطبيقا لمقتضيات المادة 39 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛

إعداد معايير محددة لمنح الدعم للجمعيات، واحترام المقتضيات القانونية بخصوص منح الدعم للجمعيات الرياضية، وكذا الحرص على تقديم الجمعيات لحساباتها وفق القوانين المعمول بها

خامسا. التعمير

1. بخصوص تصميم التهيئة

بعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بتجزئة "البركة" بمدينة "بويزكارن"، لوحظ أن الجماعة قامت بمنح الإذن عدد 2010/01 بإحداث التجزئة بتاريخ 23 أبريل 2010 رغم أن تصميم الموقع (plan de situation)، الذي تم إعداده من طرف لجنة المشاريع الكبرى وضمنها الجماعة، ينص على إقامة طريق محاذي للتجزئة في الجهة الجنوبية على أساس عرض 10 أمتار، في حين أن تصميم تهيئة مدينة "بويزكارن" يحدد عرض الطريق المذكورة في 12 مترا.

وفضلا عن ذلك، تم تسلم التجزئة المذكورة مؤقتا بناء على محضر بتاريخ 17 شتنبر 2010، والذي يؤكد أن الأشغال المنجزة تطابق مشروع التجزئة المرخص به.

2. الشواهد الإدارية

قامت الجماعة بتسليم مجوعة من الشواهد الإدارية خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 2013، بلغ عددها 413 شهادة، وبعد دراسة الملفات الخاصة بهذه الشواهد الإدارية، تم تسجيل الملاحظات التالية:

> تسليم شواهد إدارية للقيام بعمليات تقسيم غير قانوني لعقارات

تقوم الجماعة بتسليم مالكي الأراضي في مجالها الحضري والمشمول بتصميم التهيئة شواهد إدارية تفيد بأن البقع الأرضية لا تخضع للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. في حين أن المادة 60 من القانون المذكور تنص على أنه لا يمكن تسليم شهادة من طرف رئيس الجماعة يثبت من خلالها أن العملية لا تدخل في نطاق قانون رقم 25.90 إلا في الحالات التالية:

- خارج المناطق المنصوص عليها في المادة 58 بمعنى خارج الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق

المحيطة بهما وخارج المناطق ذات الصبغة الخاصة وكذا خارج كل منطقة تشملها وثيقة من وثائق التعمير؛ - في إطار العمليات التي لا تخضع لمنطوق البند الثاني من المادة 58 كبيع عقار على الشياع يحصل بموجبه كل

المالكين على نصيب يفوق الحد الأدنى للمساحة المنصوص عليها في وثائق التعمير أو 2500 متر مربع إذا لم ينص على مساحة من هذا القبيل.

وحيث أن الحالتين لا تنطبقان على الشواهد المسلمة من طرف الجماعة، فإن رئيس المجلس، وبتسليمه لهذه الشواهد، إنما يشجع على التقسيم غير القانوني للعقارات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·