BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1234

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2586 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

> المصادقة على عقود البيع من أجل تقسيم غير قانوني للعقارات

قامت الجماعة بالمصادقة على عقود بيع ترتب عنها تقسيم عقارات دون الحصول على إذن مسبق للتقسيم، علما أنها تتواج داخل المجال الحضري لمدينة "بويزكارن" والمشمول بتصميم التهيئة، مما يعد مخالف للمواد من 58 إلى 61 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. وبعد ذلك قامت الجماعة بتسليم المشترين شواهد إدارية للإدلاء بها للمحافظة العقارية تفيد بأن البقع الأرضية لا تخضع للقانون رقم 25.90 سالف الذكر.

وبالرغم من أن هذه البقع ناتجة عن تقسيم غير قانوني لعقارات، وعوض زجر المجزئين غير القانونيين للعقارات المذكورة، قامت الجماعة بالمصادقة على عقود البيع وإعطاء الملاك الجدد شواهد إدارية غير قانونية للإدلاء بها للعدول وللمحافظة العقارية.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

إحترام تصميم التهيئة؛

إحترام مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات فيما يخص منح الشواهد الإدارية وجزر المجزئين غير القانونيين للعقارات.

سادسا. المرافق الجماعية

1. المرآب الجماعي

لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

‹ غياب الدفاتر الخاصة بكل سيارة

لا تتوفر الجماعة على جذاذات تتبع الحالة الميكانيكية للعربات من أجل صيانتها والعناية بها والتحكم في الصوائر المتعلقة بها. كما لا تقوم الجماعة بوضع برامج من أجل الصيانة الدورية والاعتيادية للسيارات والآليات، حيث تكتفي بعمليات ظرفية وجزئية حسب الطلب ودون الاعتماد على معايير أو فترات زمنية محددة.

كما لوحظ غياب دفاتر القيادة الخاصة بكل سيارة، وكذلك عدم وجود قرارات لتحديد استعمال السيارات الجماعية، مع عد تعيين الأشخاص المؤهلين لسياقتها، مما يؤثر سلبا على عقلنة استعمالها وترشيد النفقات المتعلقة بها

‹ عدم اهتمام الجماعة بحظيرة سياراتها

لوحظ أن الجماعة مازالت تحتفظ بعربات متهالكة غير صالحة للاستعمال منذ مدة طويلة، ويتعلق الأمر بشاحنتين وأربع سيارات، وذلك دون سلك مسطرة بيعها، وتعويضها بأخرى.

2. المحجز التابع للجماعة

لوحظ بهذا الخصوص ما يلي:

‹ عدم توفر المحجز على السجلات الضرورية

لا يتوفر المحجز المذكور لا على سجل لضبط العمليات المتعلقة بالمحجوزات، ولا على مسطرة تنظيمية لدخول وخروج العربات والمواد والحيوانات من المحجز. فضلا عن ذلك، فإن غياب سجل تدون فيه جميع المحجوزات يحول دون تصفية رسم المحجز على أسس سليمة، وكذا دون معرفة هوية أصحاب المحجوزات وتاريخ الحجز.

‹ عدم عرض المحجوزات للبيع في المزاد العلني بعد مضي المدة القانونية

يحتوي المحجز التابع للجماعة على مجموعة من المحجوزات تتكون من دراجات نارية وعتاد وسيارات وشاحنات لم يتم استرجاعها من طرف أصحابها منذ مدة طويلة، وذلك دون أن تتخذ مصالح الجماعة الإجراءات لعرضها على البيع طبقا للفصل 25 من القرار الجبائي. وكنتيجة لذلك، يتسبب هذا التماطل في تلف هذه المحجوزات وانخفاض قيمتها، وبالتالي حرمان الجماعة من مداخيل مهمة نسبيا.

‹ اختفاء محجوزات دون معرفة مآله

قامت الجماعة، بتاريخ 24 فبراير 2009 تحت عدد 2009/94، بمراسلة وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم بشأن موضوع بيع المحجوزات المتواجدة بالمحجز بالمزاد العلني.

لكن بعد الاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى مصالح الجماعة ثبت عدم وجود أي محضر يهم بيع أو إتلاف هذه المحجوزات، كما أنه خلال الزيارة الميدانية للمحجز لم يتم العثور على أي من هذه المحجوزات. ويتعلق الأمر بقوارب وسيارات ودراجات نارية.

3. المكتب الجماعي لحفظ الصحة

تلعب المكاتب الجماعية الصحية لدى الجماعات المحلية دورا جوهريا في ميدان الوقاية الصحية والحفاظ على سلام المواطنين. ويتجلى هذا الدور في المسؤوليات العديدة المنوطة بهذه المكاتب بموجب مجموعة من النصوص التشريعي وخصوصا المواد 40 و50 من الميثاق الجماعي. لكن الملاحظ أن المكتب الصحي لبويز كارن يعرف عدة نقائص تعرقل قيام بالدور المنوط به، نورد أبرزها كالتالي:

‹ نقص الموارد البشرية واللوجستيكية

لا يتوفر المكتب على موارد بشرية ولوجستيكية، حيث أن المكتب يشغله طبيب واحد فقط دون وجود أي موظف آخر. وقد صرح الطبيب بأنه قام بمراسلات عدة لرئيس المجلس الجماعي، وكان آخرها بتاريخ 2013/09/26 لأجل مده بموارد بشرية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·