BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1242

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2594 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

التجهيز الجماعي لتمويل المشاريع المبرمجة.

اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي

- العمل على ملاءمة المخطط التنموي مع الحاجيات الضرورية لساكنة الجماعة والإمكانيات المالية المتاحة

من أجل الترجمة الحقيقية لهذا البرنامج طبقا لمقتضيات المادة 36 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي؛

- الحرص على احترام بنود الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء حتى يتم تحقيق الأهداف المرجوة منها.

ثانيا. التدبير الإداري والموارد البشرية

تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي شكلي لا علاقة له بالتنظيم الإداري المطبق على أرض الواقع كما يتضح ذلك من خلال الملاحظات التالية:

> شغور منصب الكاتب العام

لا تتوفر الجماعة القروية على كاتب عام لمدة تناهز خمس سنوات، وتحديدا من فاتح دجنبر 2009 إلى غاية انتهاء مدة الإفتحاص. وفي هذا الإطار، لوحظ بأن رئيس المجلس الجماعي لم يقم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل سد هذا الخصاص الشيء الذي يؤثر سلبا على السير العام للجماعة وخاصة في الجانب التنظيمي، اعتبارا للاختصاصات الهامة التي أسندها لمشرع لمؤسسة الكاتب العام، ومنها على الخصوص دوره التنسيقي بين المصالح المحلية للجماعة ومهامه الإشرافي والتدبيرية ومسؤوليته الإدارية في تنفيذ قرارات الرئيس والهيآت الجماعية.

← تركيز مجموعة من المهام في يد قلة من الموظفين

يتم تركيز مجموعة من المهام، المتنافية في بعض الحالات، في يد قلة من الموظفين. ويتجلى ذلك من خلال الأمثلة التالية: إضافة إلى قيامه بجميع المهام المتعلقة بوكالة المداخيل، فإن شسيع المداخيل يقوم أيضا بتتبع وتنفيذ جميع النفقات، بما فيها تلك التي تم إجراؤها عبر سندات الطلب، وتسلم التوريدات وعمليات المحاسبة. كما يتولى تدبير ملفات الموظفين رغم وجود مصلحة للموظفين تشرف عليها موظفة بقرار من الرئيس؛

تكليف رئيس مصلحتي المنازعات والممتلكات أيضا بمصلحة الحالة المدنية والتصديق على الإمضاء. إن الجمع بين مهام متنافية يخل بمبادئ المراقبة الداخلية ويحول دون التفعيل الحقيقي لعدد من المصالح، الأمر الذي من شأنه خلق تضارب في الاختصاصات، مما يفضي إلى صعوبة تحديد مسؤولية كل موظف عند القيام بالمهام المسندة إليه.

اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

العمل على تعيين كاتب عام ضمانا لاستمرارية المصالح الإدارية للجماعة؛

ضرورة تحديد تنظيم الإدارة الجماعية يبرز بشكل واضح الاختصاصات والمهام المنوطة بكل مصلحة على حدة ويمكن من تفادي الجمع بين مهام متنافية

ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية

1. تنظيم وكالة المداخيل

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

‹ غياب شروط العمل الضرورية بوكالة المداخيل

تتواجد مصلحة وكالة المداخيل مع مصلحة تدبير الموظفين في مكتب مشترك يفتقد إلى أدنى المواصفات والمعايير الخاصة بأماكن العمل، والتي يجب أن تضمن سلامة الأموال المودعة المحصلة من طرف الشسيع. هذه الوضعية تتنافى ومقتضيات المادة 27 من تعليمة وزير المالية بتاريخ 26 مارس 1969، والتي تنص على ضرورة توفير الشروط اللازمة والتجهيزات الضرورية للعمل من مكاتب ورفوف وحواسيب وخزانة حديدية لإيداع الأموال المحصلة من طرف الشسيع.

← عدم خضوع وكالة المداخيل للمراقبة

لوحظ غياب واضح لأية عملية مراقبة من لدن المحاسب العمومي، باستثناء تلك التي تم القيام بها بتاريخ 11 مارس 2011. كما لوحظ غياب طلب ذلك من طرف الآمر بالصرف خلافا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 45 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

2. استخلاص المداخيل الجماعية

الوحظ، بهذا الخصوص، ضعف بشأن استخلاص الرسمين التاليين:

1.2 الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية من خلال المعاينة الميدانية، تم الوقوف على ضعف الوعاء المتعلق بهذا الرسم، حيث أن جل عمليات استغلال الملك الجماعي في إطار أنشطة اقتصادية (مقاهي، محطات الوقود...) تتم دون حصول المستغلين على رخص الاحتلال المؤقت من طرف مصالح الجماعة. كما أن مصلحة المداخيل لا تتوفر على أية معطيات حول القيمة الإيجارية للمحلات لتحديد قيمة الرسم بدقة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·