BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1243

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2595

إضافة إلى ما سبق، فإن رئيس المجلس لا يقوم بإصدار أوامر بالمداخيل في حق الملزمين المتقاعسين عن الأداء.

2.2 الرسم على محال بيع المشروبات

بالنظر لضعف ما يتم تحصيله من مداخيل بخصوص هذا الرسم ومن خلال تصفح بيانات الأداء والإقرارات بالمداخيل التي تبين ضعف المبالغ المصرح بها من طرف الملزمين، تم الوقوف على تقصير رقابي من طرف مصلحة المداخيل لا تمارس حق المراقبة وحق الاطلاع الواردين تباعا في المادتين 149 و 151 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، ولا تقوم باتخاذ الإجراءات المتعلقة بمسطرة فرض الرسم بصفة تلقائية طبقا للمادة 158 من نفس القانون.

اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- ضرورة التسريع بإمداد وكالة المداخيل بالإمكانيات اللازمة تعزيزا للضمانات الأمنية للأموال المقبوضة؛

ضرورة العمل على تدبير جيد ومعقلن لشغل الملك الجماعي العام من خلال تنظيم تبادل المعلومات، مع إرساء آليات التنسيق بين المصالح الجماعية وباقي المتدخلين وتفعيل المراقبة الميدانية المتعلقة بهذا الشأن من أجل فرض الضريبة على كل الملزمين؛

احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير واستخلاص الضريبة على محال بيع المشروبات لاسيما تلك لمتعلقة بمراجعة الإقرارات للتأكد من مدى صدقيتها وفرض الرسم بصورة تلقائية في حق الملزمين متى استلزم الأمر ذلك.

رابعا. تدبير النفقات الجماعية

في هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

> إنجاز أشغال دون الاستفادة منها

قامت الجماعة في سنة 2013 بإصدار سند الطلب رقم 2013/09 بتاريخ 14 فبراير 2013 لحفر بئر وسط "تكانت" لسقي البساتين المجاورة بمبلغ 139.800,00 درهم. ومن خلال المعاينة الميدانية، تبين أن البئر غير مستغل رغم أن تسلم الأشغال مضى عليه سنة ونصف، وذلك بسبب عدم تجهيزه بالمعدات الضرورية، وبالتالي، فإن الهدف المراد من إنشاء هذا البئر لم يتم تحقيقه.

‹ غياب معايير تقديم الدعم للجمعيات

بلغت النفقات التي خصصتها الجماعة لدعم الجمعيات بين سنتي 2009 و2014 ما مجموعه 1,118 مليون درهم. وقد أظهرت المراقبة غياب معايير تقديم الإعانات للجمعيات، حيث لا تتوفر الجماعة على معايير ثابتة وموضوعة بشكل مسبق تحدد الشروط التي بمقتضاها يتم منح الإعانات لكل فئة من فئات الجمعيات طالبة الإعانات.

إضافة إلى ذلك، لا تتوفر الجماعة على أية آلية لتتبع استعمال هذه الإعانات، لاسيما وأن الجمعيات المستفيدة لا تدلي بتقارير ووثائق محاسباتية ومستندات مثبتة لأوجه صرف الدعم المقدم، وخاصة تلك التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم كما تنص على ذلك مقتضيات الفصل 32 مكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 كما تم تعديله وتتميمه.

اعتبارا لما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- تحديد الحاجيات بشكل دقيق قبل الدعوة إلى المنافسة والتأكد من جدوى المشاريع المزمع إنجازها؛ - وضع معايير موضوعية تمنح بموجبها المنح للجمعيات وحث هذه الأخيرة على مسك محاسبة خاصة مع

إلزامها بتقديم تقارير مالية مشفوعة بكافة الوثائق المثبتة لأوجه صرف المنح المقدمة له

خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية

أسفرت عملية مراقبة ملفات الممتلكات الجماعية عن تسجيل مجموعة من الاختلالات فيما يلي أهمها:

‹ نقائص على مستوى سجل الممتلكات العقارية

لوحظ أن سجل الممتلكات غير محين وغير مصادق عليه من طرف سلطات الوصاية ولا يفرق بين الملك العام والملك الخاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا السجل يشير فقط وبايجاز إلى المساحة والموقع والتخصيص بالنسبة لكل ملك ولا يتضمن كل البيانات الضرورية المتعلقة بأملاك الجماعة وفقا لمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بأملاك الجماعات القروية الصادر في 28 يونيو 1954 الذي ينص على ضرورة تقييد البيانات المتعلقة بكل ملك من الأملاك الجماعية.

‹ غياب سندات الملكية

بعد الاطلاع على الوثائق الخاصة بالأملاك العقارية للجماعة المسجلة في سجل الممتلكات (39 عقارا)، لوحظ بأن الجماعة لا تتوفر على السندات والوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها للعقارات، باستثناء ثلاثة عقارات تملكها الجماعة عن طريق الهبة، وأن الباقي تتصرف فيه فقط عن طريق الحيازة. وبالرغم من ذلك، لم تقم الجماعة بمباشرة المساطر المتعلقة بعملية تسجيل وتحفيظ هذه الممتلكات.

‹ غياب قرارات تخصيص الأملاك الجماعية ضمن الملك الجماعي

خلافا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فإن المجلس الجماعي لا يقوم باتخاذ قرارات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·