BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1246

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2598 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

الجماعة القروية "العركوب"

(إقليم وادي الذهب)

أحدثت الجماعة القروية "العركوب" بعد استرجاع إقليم "وادي الذهب" إلى حظيرة الوطن سنة 1979، ويمتد نفوذها الترابي على مساحة تقدر بحوالي 9135 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد ساكنتها حوالي 5759 نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014. وتتمثل أبرز أنشطة وموارد الجماعة في الصيد البحري والفلاحة وتربية الماشية والمقالع الصخرية والقرى السياحية.

بلغت مداخيل تسيير الجماعة برسم سنة 2013 حوالي 11 مليون درهم أغلبها مداخيل ذاتية، حيث لم تتجاوز حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة 2,6 مليون درهم. وترجع المداخيل الذاتية للجماعة بالأساس للمداخيل المتحصلة من الرسم المفروض على وكلاء أسواق السمك التي بلغت حوالي 6,1 مليون درهم خلال نفس السنة.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، والتي من أهمها ما يلي:

أولا. المخطط الجماعي للتنمية

عرفت المرحلة الانتدابية الممتدة من 2009 إلى 2015 تعثر المجلس الجماعي الحالي في إعداد المخطط الجماعي للتنمية، حيث تم عقد اتفاقية شراكة مع وكالة تنمية أقاليم الجنوب والمديرية العامة للجماعات المحلية من أجل تنفيذ برنامج الدعم والمواكبة لإنجاز المخططات الجماعية للتنمية لفائدة جماعات إقليم "وادي الذهب". وفي هذا الإطار، التزمت الجماعة القروية "العركوب" بالقيام بمجموعة من المهام منها:

المشاركة في أشغال مختلف لجان تتبع برنامج الدعم والمواكبة طبقا لمقتضيات دليل إعداد المخططار الجماعية للتنمية، والذي تم إعداده من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية؛

- ضمان الإشراف وتنسيق الأنشطة المختلفة لإعداد المخططات الجماعية للتنمية؛

التداول والمصادقة على تقارير الدراسات المنجزة بشأن هذه الاتفاقية، وكذا مخططات العمل، والمشاركة في أعمال لجان الاستلام المؤقت والنهائي للدراسات المنجزة في إطار الاتفاقية المذكورة.

إلا أنه لوحظ عدم تفعيل هذه الاتفاقية، وبالتالي عدم وضع مخطط جماعي للتنمية، مما يخالف مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي، ويعكس غياب رؤية إستراتيجية واضحة للمجلس في تدبير شؤون الجماعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على وضع مخطط جماعي للتنمية حتى يشكل إطارا لضبط تدخلات الجماعة في مجال الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل المالية والبشرية التي تتوفر عليها الجماعة، وتلك الموضوعة رهن إشارتها.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. تفعيل مصلحة الممتلكات

يتبين من خلال الهيكل التنظيمي للجماعة أن هذه الأخيرة تتوفر على مصلحة للممتلكات، غير أنه لوحظ أن هذه المصلحة غير مفعلة كما لم تقم الجماعة بتكليف أي موظف لتدبيرها وممارسة المهام المتعلقة بها. وفي ظل هذه الوضعية، فإن الكاتب العام للجماعة هو الذي يتولى تسيير هذه المصلحة، حيث يحتفظ بالوثائق والسجلات والأرشيف المتعلق بالممتلكات الجماعية بمكتبه، الأمر الذي أثر سلبا على تدبير الممتلكات الجماعية.

2. الممتلكات العقارية

تتوفر الجماعة على عدد من الممتلكات العقارية التي توفر لها الوعاء العقاري اللازم للقيام بالمهام المنوطة بها، والتي من شأنها، إن تم استغلالها بشكل معقلن، توفير الموارد الضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إلا أن تدبير هذه الممتلكات يعرف عدة اختلالات منها:

> نقائص على مستوى سجل الممتلكات العقارية للجماعة

تقوم الجماعة بتدوين الممتلكات العقارية في سجل واحد، دون تمييز بين الملك الجماعي العام والملك الجماعي الخاص، ولم تقدم الجماعة ما يفيد إرسالها بكيفية منتظمة سجل ممتلكاتها العقارية إلى سلطة الوصاية قصد المراقبة، كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993.

← عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الوضعية العقارية للأملاك الجماعية

لم تعمل الجماعة القروية "العركوب" على توفير ملفات تقنية لممتلكاتها العقارية، ولم تتخذ أي إجراء من أجل تصفية الوضعية العقارية لتلك الممتلكات.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·