عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2599
‹ عدم استغلال الجماعة لعدد من ممتلكاتها العقارية والتجهيزات المنجزة بالعركوب المركز أنجزت الجماعة العديد من التجهيزات بالعركوب المركز، والتي كلفت ميزانية الجماعة مبالغ مهمة، بيد أنه لا يتم استغلالها كما هو الحال بالنسبة للممتلكات والتجهيزات التالية:
المنازل التي أنشئت سنة 2010 من أجل السكن الوظيفي بكلفة قدرها 268.444,48 درهم؛ القاعة متعددة الاختصاصات المنجزة سنة 2010 بكلفة قدرها 678.632,34 درهم؛ مقهى-مطعم بشاطئ "التروك ن.ك 25" المنجز سنة 2011 بكلفة قدرها 514.656,18 درهم؛ المركز التجاري المتواجد بمركز "إنترفت"، والذي يضم مقهى وإحدى عشر دكانا والمرافق الصحية. إضافة إلى ذلك، لوحظ أن الجماعة القروية "العركوب" لا تستغل مقرها الذي أنشأته بترابها منذ سنة 2002، بتكلفة مالية قدرها 1.400.570,00 درهم، حيث لا زال مقر الجماعة إلى تاريخ مهمة المراقبة، يتواجد بتراب الجماعة الحضرية للداخلة. إن عدم استغلال هذه الممتلكات نجمت عنه عدة أضرار، حيث تعرضت بعض البنايات للتلاشي، كما تعرضت العديد ه التجهيزات للتلف والضياع، مما يكلف الجماعة أعباء إضافية من أجل الصيانة الدورية والحراسة.
3. الممتلكات المنقولة
يعرف تدبير الممتلكات الجماعية المنقولة عدة اختلالات منها:
> نقائص في مسك سجل الجرد
وفي هذا الباب تم تسجيل الملاحظات التالية:
تقوم مصلحة المحاسبة مقام المصلحة المكلفة بتدبير الممتلكات في مسك سجل الجرد العام لكل الممتلكات، وهو ما يتنافى مع معاير المراقبة الداخلية
الأرقام المسجلة بدفتر الجرد غير مثبتة على بعض المنقولات، مما يحول دون تتبع مآل هذه المنقولات؛ عدم تحيين سجل الجرد، حيث أن العديد من الأملاك لازالت مسجلة بالرغم من كونها لم تعد موجودة بالجماعة.
> وضع عدد من المنقولات الجماعية رهن إشارة مصالح إدارية أخرى دون إجراءات خاصة وضعت الجماعة القروية "العركوب" عددا من ممتلكاتها المنقولة رهن إشارة مصالح إدارية لا تندرج نفقاتها ضمن تحملات الجماعة كما تنص على ذلك المادة 39 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، وذلك دون تحرير محاضر تسليم بشأنها.
ومن بين المصالح المستفيدة من هذه المنقولات الجماعية قيادة "العركوب" ودائرة "العركوب"، حيث بلغت قيمة المنقولات الموضوعة رهن إشارتهما ما مجموعه 143.959,00 درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
الحرص على ضبط وتنظيم سجل الممتلكات العقارية مع التمييز بين الملك العام والملك الخاص للجماعة؛ اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية للجماعة، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية، ومسك ملفات قانونية وتقنية خاصة بالأملاك، العمل على الاستغلال الأمثل للمرافق والتجهيزات والبنى التحتية المنجزة بالعركوب المركز، بما فيها مقر الجماعة؛ مسك سجل جرد شامل ومضبوط ومحين لجميع المقتنيات، مع الحرص على تثبيت أرقام الجرد عليها وتحرير محاضر بشأن وضع منقولات رهن إشارة جهات أخرى.
ثالثا. التدبير المالي للجماعة
1. التنظيم المحاسباتي
لوحظ بهذا الصدد عدم مسك السجلات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 117 و 118 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويتعلق الأمر بالسجلات التالية:
سجل الحسابات حسب أبواب النفقات؛
دفتر تسجيل حقوق الدائنين؛
الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية؛
الدفتر اليومي لأوامر الأداء الصادرة.
2. تدبير المداخيل
فيما يتعلق بتدبير مداخيل الجماعة ووكالة المداخيل، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ غياب ظروف العمل المناسبة بوكالة المداخيل
لوحظ غياب مكتب خاص بشسيع المداخيل وكذلك ظروف العمل المناسبة التي تضمن الحماية اللازمة للأموال الموجودة بحوزته. كما لوحظ ممارسة الشسيع لمهام متنافية، حيث يقوم في نفس الوقت بمهام ضابط الحالة المدنية ويشتغل بمكتب مشترك مع رئيس مصلحة الميزانية والأدوات، علما أن هذا المكتب يعرف توافد العديد من المرتفقين من أجل خدمة تصحيح الإمضاء أو لأغراض إدارية أخرى.