BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1252

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2604 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

‹ عدم تفعيل اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية

لم تعقد اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية أي اجتماع خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2014.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على وضع مخطط جماعي للتنمية حتى يشكل إطارا لضبط تدخلات الجماعة في مجال الاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار الوسائل المالية والبشرية التي تتوفر عليها الجماعة، وتلك الموضوعة رهن إشارتها، الحرص على تتبع غياب الأعضاء عن دورات المجلس مع مسك ما يبرر ذلك،

السهر على تفعيل دور اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، وذلك بإشراكها في دراسة مختلف القضايا التي تدخل في دائرة اختصاصها.

ثانيا. تنظيم الإدارة الجماعية وتدبير الموارد البشرية

1. بخصوص مقر الجماعة بإمليلي المركز

لوحظ أن الجماعة القروية "إمليلي" لا تستغل مقرها الذي أنشأته بترابها منذ سنة 2004 بتكلفة مالية قدرها 1.435.040,00 درهم، وأن المقر الذي تشغله إلى يومنا هذا يتواجد بتراب الجماعة الحضرية للداخلة.

إن عدم استغلال مقر الجماعة بإمليلي المركز، نجمت عنه عدة أضرار تم الوقوف عليها أثناء الزيارة الميدانية لعين المكان، ومنها: تعرض بناياته للتهالك؛

تعرض التجهيزات المتوفرة به للتلف والضياع.

2. التنظيم الإداري

فيما يتعلق بالتنظيم الإداري للجماعة، سجلت الملاحظتان التاليتان:

← غياب هيكل تنظيمي مؤشر عليه من طرف سلطة الوصاية

يخضع تنظيم الإدارة الجماعية لمقتضيات المادة 54 مكررة في فقرتها الثانية من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تعديله بالقانون 17.08 والتي تنص على أن تنظيم الإدارة الجماعية يحدد بقرار لرئيس المجلس الجماعي، يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية، حيث يساعد هذا التنظيم على توزيع المهام الإدارية بين مختلف المصالح، وذلك لأجل تنفيذ مقررات المجلس من طرف الرئيس، والقيام بباقي الاختصاصات الإدارية. إلا أنه لوحظ أن الجماعة القروية "إمليلي" لا تعتمد تنظيما لإدارتها الجماعية وفق الشروط سالفة الذكر

‹ قرارات تعيين رؤساء المصالح غير مصادق عليها من طرف سلطة الوصد

تسند الجماعة مناصب المسؤولية لبعض موظفيها دون احترام المساطر القانونية، حيث لا تعتمد على مقررات لتعيين رؤساء المصالح تستوفي الشروط المحددة بمقتضيات الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 الصادر في 13 شوال 1397 الموافق ل 27 شتنبر 1977 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، كما تم تعديله وتتميمه بالمرسوم رقم 2.80.255 بتاريخ 21 ذي الحجة 1400، الموافق ل 31 أكتوبر 1980، والمرسوم رقم 2.85.265 بتاريخ 29 ربيع الأول 1407، الموافق ل 2 دجنبر 1986، والتي تفيد بأن التعيين في مهام رئيس قسم ورئيس مصلحة يباشر بمقرر يصدره رئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.

3. تدبير الموارد البشرية

مكنت عملية مراقبة الملفات المتعلقة بالموظفين من الوقوف على اختلالات في تدبير الرخص الإدارية العادية والاستثنائية للموظفين، حيث لوحظ أن الوثائق المتعلقة بالموظفين مرتبة في ملفات إدارية لتتبع الوضعية الإدارية لكل موظف فيما يتعلق بالتوظيف، التنقيط، الترقية، وفي ملفات أخرى مالية لتتبع الوضعية المالية لكل موظف، فيما يتعلق بالأجر والتعويضات العائلية، وغيرها. لكن تبين خلو الملفات الإدارية المذكورة من الرخص الإدارية العادية أو الاستثنائية، وحتى بالنسبة لبعض الملفات المتضمنة لتلك الرخص، لا تعمل الجماعة على تحرير ومسك محاضر استئناف العمل المتعلقة بها. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

عقلنة استغلال المرافق والتجهيزات والبنى التحتية المنجزة بإمليلي المركز بما فيها مقر الجماعة. - وضع هيكل تنظيمي منسجم مع إمكانيات الجماعة المادية والبشرية طبقا للتشريعات والأنظمة المعمول بع

والقيام بتوزيع واضح للمهام والمسؤوليات داخل الجماعة؛

- العمل على مسك الملفات الإدارية للموظفين وتضمينها لكل الوثائق الضرورية.

ثالثا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. الممتلكات العقارية

في هذا الإطار، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·