BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1253

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2605

‹ عدم التمييز في إطار سجل الممتلكات العقارية بين الملكين الجماعيين العام والخاص تحتفظ الكتابة العامة للجماعة القروية "إمليلي" بسجل الممتلكات، الذي لوحظ فيه عدم التمييز بين الملك الجماعي العام والملك الجماعي الخاص، مما يخالف مقتضيات الفصل الأول من المرسوم رقم 1341-58-2 صادر في 25 رجب 1378 الذي يحدد كيفية تسيير أملاك الجماعات القروية (ج. ر. بتاريخ 12 شعبان 1378 الموافق ل 20 فبراير 1959)

← عدم توفر الممتلكات العقارية على ملفات قانونية وتقنب

لا تعمل الجماعة على مسك ملفات قانونية وتقنية خاصة بالأملاك العقارية، كما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخل رقم 0218 م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993.

وقد تبين من خلال المراقبة كذلك عدم تصفية الوضعية العقارية لمجموعة من الأملاك الجماعية، ويتعلق الأمر بالأملاك التالية:

المستعين لمواي م ا لإلي من "ال" ما الأول 8 مت مر والثاني

60 متر مربع) ؛

خمس بنايات معدة للسكن الوظيفي بالمركز الجديد لإمليلي بمنطقة "البويردة" (مساحة كل واحدة منها 99 متر مربع)؛

محلات تجارية بالمركز التجاري لإمليلي بمنطقة "البويردة" بمساحة 147,06 متر مربع، وأخرى بمساحة 98,04 متر مربع.

2. الممتلكات المنقولة

بهذا الخصوص، سجل المجلس الجهوي للحسابات ما يلي:

> اختلالات في مسك سجل الجرد

الوحظ بأن الأرقام المسجلة بدفتر الجرد غير مثبتة على بعض الأملاك الخاصة بها، لاسيما تلك المتواجدة بالمخزن، حيث تم الوقوف على ذلك أثناء الزيارة الميدانية، مما يجعل عملية مسك دفتر الجرد غير ذات جدوى لتتبع مآل ممتلكات الجماعة، الشيء الذي يخالف ما تنص عليه الدورية رقم 416 سالفة الذكر.

> وضع الجماعة لعدد من منقولاتها رهن إشارة مصالح إدارية أخرى دون سند بلغت قيمة المنقولات الجماعية الموضوعة رهن إشارة كل من قيادة "إمليلي"، ودائرة "العركوب"، وقيادة قرية الصيد "البويردة"، ورئيس قسم الجماعات المحلية ما مجموعه 118.940,00 درهم. في حين أن نفقات تلك المصالح الإدارية لا تندرج ضمن تحملات الجماعة طبقا للمادة 39 من الظهير الشريف رقم 1.09.02 الصادر في 22 صفر 1430 الموافق ل 18 فبراير 2009، بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاته

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

ضبط وتنظيم سجل الممتلكات العقارية مع التمييز بين الملك العام والملك الخاص للجماعة؛ اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسوية الوضعية القانونية لممتلكات الجماعة العقارية، وذلك طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتدبير الأملاك الجماعية، ومسك ملفات قانونية وتقنية خاصة بأملاكها؛ - مسك سجل جرد شامل ومضبوط ومحين لجميع المقتنيات مع الحرص على تثبيت أرقام الجرد عليها. رابعا. التدبير المالي للجماعة

1. التنظيم المحاسباتي

لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

← عدم مسك السجلات المتعلقة بالمحاسبة الإدارية ومحاسبة المواد

الصادر في 17 محرم 1431 الموافق ل 03 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويتعلق الأمر بالسجلات التالية:

سجل الحسابات حسب أبواب النفقات؛

سجل الحسابات حسب نوع المداخيل

- دفتر تسجيل حقوق الدائنين؛

- الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المحلية؛

ولا تمسك الجماعة أيضا محاسبة المواد لتقييد ما يرد على المخزن الخاص بالمنقولات وما يخرج منه، خلافا لمقتضيات المواد من 111 إلى 113 من المرسوم سالف الذكر.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·