BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 1266

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2618 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

‹غياب العناصر التقديرية المتعلقة بالموارد الضرورية للمشاريع المدرجة في المخطط

لوحظ أن مخطط التنمية اكتفى فقط بجرد قائمة المشاريع المزمع إنجازها، مع إعطاء تقديرات مالية إجمالية لهذه المشاريع دون الدخول في تفاصيلها، بحيث لم يتم إعداد ورقة تقنية خاصة بكل مشروع تحدد العناصر المتعلقة بالموارد لتمويله وبالحيز الزمني لإنجازه، وخصوصا فيما يتعلق بالفترة الممتدة من 2014 إلى 2016.

‹ اعتماد البرنامج الثلاثي 2011-2013 على موارد ذاتية محدودة ومساهمات خارجية غير مضمونة وفي غياب

لاتفاقيات شراكة

خلافا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي والتي تنص على أن المجلس الجماعي يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها، ويقرر إبرام كل اتفاقية للتعاون أو للشراكة من أجل إنعاش التنمي الاقتصادية والاجتماعية، فقد لوحظ أن مساهمة الجماعة في تمويل مشاريع المخطط ضعيفة جدا، إذ لم تتجاوز نسبة 1% من التكلفة الإجمالية لمجموع المشاريع المدرجة في البرنامج الثلاثي 2011.-2013 علاوة على ذلك اعتمد هذا البرنامج على تمويلات خارجية غير مضمونة، حيث لم تقم الجماعة بابرام أية اتفاقية شراكة خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014 لمساعدتها على إنجاز المشاريع المبرمجة.

ضعف نسبة إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط وإنجاز مشاريع غير مدرجة به

من أصل 23 مشروعا مقترحا في البرنامج الثلاثي 2011-2013 لم يتم إنجاز سوى ثلاثة مشاريع، ويتعلق الأمر بتكسية الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين "الطاح" و"طرفاية"، وتجهيز دار الشباب وتهيئة ملعب "الطاح". وبخصوص الفترة الممتدة من 2014 إلى 2016، فإن السنة الأولى، أي سنة 2014، انتهت دون إنجاز أي مشروع من 13 مشروعا مبرمجا في مخطط التنمية برسم هذه السنة.

في حين أقدمت الجماعة سنة 2013 على إنجاز مشاريع غير مدرجة في المخطط، ويتعلق الأمر ببناء ملحقة جماعية بمركز "أمكريو" وبناء سكن وظيفى بأمكريو وإصلاح مقهى بمركز "الطاح"، مما يبين أن هذا المخطط عبارة عن وثيقة شكلية غير مفعلة على أرض الواقع، وتفوق بكثير الإمكانيات المالية الخاصة للجماعة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها كما تمت الإشارة إلى ذلك في الملاحظة السابقة.

‹ عدم القيام بتتبع تقدم تنفيذ المخطط وعدم تحيينه

لم تقم الجماعة بتحيين المخطط، كما لم تعمد إلى تقييم نسبة إنجاز المشاريع المدرجة به، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي في فقرتها الأولى التي تنص على أنه يمكن تحيين هذا المخطط ويعمل به إلى غاية السنة الموالية من الانتداب الموالي التي يتم خلالها إعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة

علاقة بما سبق يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

العمل على إعداد مخطط جماعي للتنمية مفصل في حدود وسائل الجماعة الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها واعتماده كمرجع للمشاريع المزمع إنجازها؛

- العمل على إبرام اتفاقيات شراكة من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة في المخطط.

ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية

1. تدبير الممتلكات العقارية

بهذا الخصوص تم تسجيل الملاحظات التالية:

‹ عدم المصادقة على سجل الممتلكات وعدم تحيينه

تتوفر مصالح الجماعة على سجل يشتمل على 18 ملكا خاصا وعلى 14 ملكا عاما، إلا أن هذا السجل غير محين وغير مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية، كما لوحظ غياب بعض الممتلكات ذات الصبغة العامة كالأزقة والطرقات، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة السادسة من المادة 47 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن رئيس الجماعة يدبر أملاك الجماعة

‹ عدم القيام بتحفيظ الأملاك الجماعية

رغم أن الفقرة السادسة من المادة 47 من الميثاق الجماعي السالفة الذكر تركز على أن من اختصاص رئيس الجماعة تسوية الوضعية القانونية للأملاك الجماعية، واتخاد كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، فإن السمة الغالبة على الممتلكات العقارية للجماعة تتمثل في عدم القيام بتحفيظها. وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه سندات الملكية في الحفاظ على الممتلكات وتثمينها ومنع الترامي عليها، فإنه يلاحظ عدم توفر الجماعة لا على الملفات القانونية الخاصة بهذه الممتلكات (محاضر التسليم، قرارات آذنة للجماعة في إجراء التصرفات القانونية في العقارات الموجودة في حيازتها) ولا على البطاقات التقنية للعقارات التابعة للجماعة. كما تجدر الإشارة إلى أن جل الممتلكات التي تتوفر عليها الجماعة تابعة لاملات الدول، ائة لان الاجماعة طات ولفرة طويلة، رف عن طريق حي ا الم الاملاك الخاصة

المسجلة في سجل ممتلكاتها.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·