عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2619
2. تدبير الممتلكات المنقولة
بهذا الخصوص لوحظ ما يلي:
← عدم تضمن سجل الجرد لجميع المعطيات الضرورية
تتوفر الجماعة على سجل للجرد ممسوك مند سنة 1993، يخص المعدات المقتناة، وقد تم وضع الأرقام التسلسلية الموجودة في سجل الجرد على هذه المعدات، وهو أمر إيجابي، إلا أن هذا السجل تنقصه بعض المعلومات كمصدر هذه المعدات (مراجع سندات الطلب والفواتير المتعلقة باقتناء هذه المعدات) والجهة أو المصلحة المستفيدة من هذه المنقولات الشيء الذي لا يمكن من تتبع استعمالاتها ومعرفة مآلها.
> عدم مسك محاسبة المواد
من خلال مراقبة المخزن الجماعي تبين أن الجماعة لا تقوم بمسك محاسبة المواد لمستلزمات المكاتب من أدوات ومختلف القطع الخاصة بالحواسيب وآلات الطباعة، خلاف لما تنص عليه المادتان 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، الشيء الذي لا يمكن من تتبع استعمالها. كما لوحظ أنه لا يتم تسجيل دخول وخروج المواد المقتناة، كالجبص واللوازم الكهربائية والأجور، مما لا يسمح بتتبع ومراقبة استهلاك هذه المواد.
← غياب مصلحة مكلفة بتدبير حظيرة السيارات
لوحظ من خلال المعاينة الميدانية واللقاءات مع مسؤولي الجماعة، أن رئيس الجماعة هو الذي يدبر حظيرة السيارات، من حيث استهلاكها للوقود والزيوت وشراء قطع الغيار والإصلاح والصيانة، وأن الجماعة لا تتوفر على البطاقات والسجلات الخاصة بكل سيارة أو شاحنة، من أجل تدوين جميع المعلومات المتعلقة بها وتتبع صيانتها واستهلاكها للوقود والزيوت. إضافة إلى ذلك، لوحظ أن السيارة "C15" المسجلة تحت رقم "J 122344"، والتي تم اقتناؤها سنة 1996، في حالة عطب مند 31 دجنبر 2010، دون أن تقوم الجماعة بتحرير محضر متلاشيات وإجراء سمسرة بشأنها، أو تسليم السيارة المعنية للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لتتكلف ببيعها وتمكين ميزانية الجماعية من المدخول المتحصل عليه، وذلك وفقا لما نصت عليه دورية الوزير الأول رقم 98-04 بتاريخ 20 فبراير 1998 حول تسيير واستغلال حظيرة سيارات الإدارات العمومية، وكذا دورية الوزير الأول رقم 98-11 بتاريخ 07 أبريل 1998 حول مسطرة تفويت سيارات الخدمة للإدارات العمومية. علاقة بما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعيون بما يلي:
- إدراج جميع المعطيات الضرورية بسجل الجرد ؛
- العمل على تطبيق مقتضيات المادتين 111 و112 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام المحاسبة العمومية
للجماعات المحلية ومجموعاتها، بخصوص مسك محاسبة المواد؛
- العمل على مسك السجلات والبطائق والأوراق المبررة الخاصة بتدبير حظيرة السيارات.
ثالثا. تدبير المداخيل
1. حول القرار الجبائي
لوحظ من خلال الاطلاع على القرار الجبائي ما يلي:
أن سعر الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات تم تحديده في القرار الجبائي في نسبة 5 في المائة من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات أو في مبلغ ثابت يتغير حسب نوع المحل، رغم أن المادة 66 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تنص على أن هذا السعر يحدد ما بين 2 و10 في المائة من المداخيل السنوية المتأتية عن بيع المشروبات، ولم تنص على أي سعر ثابت؛
عدم إدراج الرسم على النقل بواسطة سيارة الإسعاف في القرار الجبائي، وبالتالي عدم استخلاصه، علما أن هذه السيارة تستهلك حوالي 3000 درهما من الوقود شهريا.
2. تنظيم وكالة المداخيل
تم إحداث وكالة للمداخيل بموجب قرار عاملي في يناير 1993، وتعاقب على هذه المصلحة موظفان خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014، وقد أثار تدبير وكالة المداخيل الملاحظات التالية:
‹ الجمع بين مهام متنافية
في غياب مصلحة للوعاء، يقوم وكيل المداخيل، وبصفة منفردة، بمهام متنافية تتمثل في تحديد الوعاء وتصفية الرسم وتحصيل مبلغه، مما قد يشكل خطرا على تدبير مداخيل الجماعة.
> عدم توفر وكيل المداخيل على التأمين
خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 48 من المرسوم رقم 2.09.441 سالف الذكر، لا يتوفر وكيل المداخيل على = التأمين المتعلق بممارسة مهامه التي قد تترتب عنها مسؤوليته الشخصية والمالية.