2620 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
3. تحصيل المداخيل
لا تعمل الجماعة على تطبيق مقتضيات القانون رقم 06-47 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007) المتعلق بالجبايات المحلية، والتي ترخص للجماعات المحلية باستيفاء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الحضرية والقروية. إذ لوحظ وجود بعض الاختلالات بشأن عملية استخلاص بعض الرسوم، ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بما يلي:
> عدم استخلاص الرسم المفروض على عمليات البناء
لم تستخلص الجماعة أي مبلغ بخصوص هذا الرسم قبل سنة 2012، حيث لوحظ أنها لم تسلم أي رخصة للبناء خلال هذه الفترة رغم التطور العمراني الذي تعرفه الجماعة، ورغم توفرها على تصميم إعادة الهيكلة المصادق عليه سنة 2005 • طرف المصالح المختصة، والذي على أساسه يتم تسليم هذه الرخص
وخلال سنة 2012 سلمت الجماعة لعمالة طرفاية بتاريخ 17 ماي 2012، رخصة لبناء دار للضيافة، مساحتها 400 متر مربع، وكذا إقامات سكنية مساحتها 600 متر مربع في منطقة البورة التابعة لتراب الجماعة، وذلك دون أن تستخلص الرسم المفروض على عمليات البناء، رغم التنصيص عليه في القرار الجبائي رقم 2011/03 الذي حدد سعر هذا الرسم في 20 درهما بالنسبة لعمارات السكن الجماعي والمجموعات العقارية، والعقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري، مما ضيع على الجماعة مبالغ مهمة من شأنها أن ترفع من مداخيلها الذاتية.
> عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخلاص الرسم المفروض على محلات بيع المشروبات
تتواجد بتراب الجماعة ست مقاهي وثمان محلات تجارية، إلا أن الجماعة لم تستخلص أي مدخول يتعلق بهذا الرسم خلال السنوات من 2009 إلى 2013، خلافا لمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، وكذا المادة 28 من القرار الجبائي رقم 2011/03 بتاريخ 30 يونيو 2011
ولوحظ كذلك، بخصوص هذا الرسم، أن جميع الملزمين لم يودعوا التصريحات بالتأسيس عند البدء في ممارسة نشاطهم التجاري، خلافا لما تنص عليه المادة 67 من القانون رقم 06-47 سالف الذكر، ومع ذلك لم تتخذ الجماعة الإجراءات القانونية اتجاه الملزمين.
‹ نقائص في تدبير استغلال المقالع وتحصيل الرسم المتعلق بها
تنص المادة 51 من الميثاق الجماعي على أن رئيس الجماعة ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان. وفي هذا الإطار، مكنت المراقبة الميدانية من تسجيل الملاحظات التالية:
• غياب الوثائق المتعلقة باستغلال المقالع
لا تتوفر الجماعة على ملفات كاملة بخصوص مستغلي المقالع، حيت لوحظ غياب بعض الوثائق الضرورية كرخص الاستغلال والإقرارات وبيانات الأداء ومحاضر اللجنة الإقليمية. كما أن الجماعة لم تقم بأي إجراء من أجل الحصول على هذه الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على المستغلين، وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 151 من القانون رقم 06-47 المشار إليه أعلاه.
• استغلال المقالع بدون رخص
حسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك لجهة "العيون بوجدور الساقية الحمراء" المكلفة بإعطاء رخص استغلال المقالع، تبين أن عددا من الشركات التي قامت باستغلال المقالع خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 2014، لم تستكمل الوثائق الضرورية من أجل الحصول على رخص الاستغلال، ويتعلق الامر بقرار الموافقة البيئية، وكذلك الموافقة الكتابية، أو عقد الكراء بالنسبة لأراضى الدولة.
وبالتالي، فإن هذه الشركات تستغل المقالع دون الحصول على وصل التصريح المسلم من طرف الإدارة المعنية (كما تؤكد ذلك محاضر معاينة لجنة المراقبة للمقالع بإقليم طرفاية بتاريخ 28 يونيو 2012، وبتاريخ 16 أكتوبر 2014)، وذلك خلافا لما تنص عليه المادتان 3 و8 من القانون رقم 08.01 المتعلق باستغلال المقالع. وعليه فإن الجماعة تقوم باستخلاص هذا الرسم دون التأكد من حصول المستغلين على الرخص.
• عدم تفعيل الجماعة لمساطر المراقبة والاطلاع
لا تقوم الجماعة بتفعيل آليات المراقبة والتتبع التي يخولها لها القانون للتأكد من المبالغ المستحقة بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع، وخصوصا، مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 06-47 سالف الذكر، التي تنص على حق الإدارة في مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على استخراج مواد المقالع، وكذا مقتضيات المادة 151 من نفس القانون، التي تنص على أنه يجوز للإدارة، كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير، أن تطلب الاطلاع على الأصل أو تسليم النسخ على حامل مغناطيسي أو على الورق للسجلات والوثائق التي تفرض القوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل مسكها، وكذا جميع العقود والمحررات والسجلات والملفات الموجودة في حوزة الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يزاولون نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم. وقد تبين أن الجماعة لا تقوم بتفعيل هاته المقتضيات من أجل استخلاص الرسم المذكور.