عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 487 1
لا بد من ملاحظة أن نسبة الانجاز تشكل نقطة تقاطع بين أهداف ونتائج، في حين أن تحقيق الأهداف رهين بوسائل لم تتح للمكتب. إنه من قبيل البديهى وجوب ربط الزامية تحقق النتائج بالزامية توفر الوسائل وفى حالة المكتب فإن النتائج المحقة على ضآلتها، قد أنجزت دون أية وسائل.
ثالثا. تقييم الوضعية المالية لمجموعة مكتب التسويق والتصدير
1. بالنسبة للمؤسسة العمومية "مكتب التسويق والتصدير"
تم إصلاح وتطوير وضعية المكتب المالية بصورة جوهرية حيث مر من مؤسسة ذات نتائج صافية سلبية قبل 2009/2008 إلى مؤسسة ذات فائض باستمرار وذلك بفضل سياسة إرادية وحازمة للتحكم بقوة في التكاليف وتأمين المداخيل بصورة تجعل المكتب في غنى عن أي دعم من الدولة لتنفيذ استراتيجيته الجديدة الشيء الذي يعتبر اليوم مكسبا.
2. بالنسبة للفرع "سوكامار"
رغم أن برنامج الاستثمار الثلاثي المصادق عليه في 2012 لم يكن موضع تنفيذ يسمح لسوكمار بالتحديث والانفتاح على منتجات جديدة وجهات ونشاطات أخرى، فإن هذه الشركة استعادت، منذ تدبيرها من طرف الإدارة الحالية للمكتب في يوليوز 2013، بدأت في استعادة عافيتها المالية، تعكسها النتائج الصافية المصادق عليها برسم 2014/2013 بفائض يبلغ 1.867.466,55+ درهما، الشيء الذي لم يتم بلوغه منذ عدة سنوات. والموسم 2015/2014 الذي يوجد قيد الإقفال يسير في نفس المنحى، بالإضافة إلى أنه برسم موسم 2016/2015 سوف تكون سوكمار قد أدت مجموع القرض المبرم في 2006 والذي لم يوفر لها أية قيمة مضافة بل حملها أداءات سنوية ثقيلة تقدر ب 3 إلى 4 ملايين درهم، مما سيساهم في تحسين أكثر لوضعها المالي.
التوصيات
وضعية المكتب إلى غاية 2008 قبل قدوم الإدارة الحالية
تلاشي تنافسية هذه المؤسسة في قطاعها وفقدانها لأي رؤية استراتيجية بديلة ومتميزة جعلا منها نموذجا اقتصاديا متجاوزا وغير قادر على الاستمرارية وصل إلى حد توقف نشاطاته وضبابية صورته وحصد نتائج مالية سلبية متوالية وشركات تابعة في حالة إفلاس.
ترأس السيد رئيس الحكومة لجنة بين وزارية أنجزت سنة 2005 ورقة طريق لإعادة تأهيل هذه المؤسسة وإعادة تموقعها الاستراتيجي وتحويلها إلى شركة مساهمة
لم ينجز بين 2005 و 2009 إلا برنامج المغادرة الطوعية الذي استفاد منه ما يقارب 95% من مستخدمي المكتب، وتفويت ممتلكات عدة كانت له، رصدت مداخيلها لتمويل المغادرة الطوعية وتصفية الشركات المفلسة التي كانت تابعة له. ولم تعط الانطلاقة في هذه المرحلة لأي تدبير من التدابير الاستراتيجية لورقة الطريق المعدة منذ 2005.
ابتداء من 2009، علاج قاس ذو أبعاد متعددة وملائم
تم الإصلاح البنيوي لمحفظة المكتب حيث تمت تصفية ثلاث شركات تابعة كانت تعيش حالة إفلاس مزمن واحتقان اجتماعي، كما تم تكوين قطب تقني حول المكتب لتثمين المنتوجات وإعدادها للتصدير، وتحسين الوضع المالي والنتائج المالية للمكتب الذي خرج من مرحلة النتائج المالية السلبية إلى نتائج صافية ايجابية ومصادق عليها من طرف مكاتب الافتحاص الخارجي والإصلاح العميق لنظام تدبير المكتب فى اتجاه تثبيث القيم العليا للخدمة العمومية ومصاريفه ولنظام التغطية الصحب للمستخدمين والتحديث الكلي لنظامه المعلوماتي
تم إنجاز كل آليات الحكامة الجيدة بما فيها قانون الصفقات ودفتر المراقبة المالية الداخلية ودفتر المساطير الإدارية والمحاسر وخريطة التحكم في المخاطر والبيان التنظيمي وقانون المستخدمين وعقدة التغطية الصحية.
كل هذه الآليات تم انجازها ما بين 2009 و 2011 والمصادقة عليها من طرف المجالس الإدارية المتعاقبة وكان آخر ما تم المصادقة عليه من مجموع هذه الترسانة هما قانون المستخدمين في غشت 2014 والبيان التنظيمي في مارس 2015 مما سمح للمكتب بتوظيف إطارين تجاري ولوجستيكي خلال شهري ماي ويونيو 2015 إلا أنهما غادرا المكتب تحت ضغط شائعات قوية حول إغلاق المكتب.
كما أعاد المكتب تشغيل آلية الحكامة عبر عقد المجالس الإدارية في مواعيدها حيث عقد المكتب ما بين 2009 و 2015 من المجالس الإدارية ما يتعدى ما عقده خلال الخمس وعشرين سنة التي سبقت هذه المرحلة. مثلما تم افتحاص كل السنوات المالية لهذه المرحلة من طرف مكاتب الافتحاص الخارجي والتصديق على كل حساباتها دون أي تحفظ والتصديق على الميزانيات المتتالية والتصريح بممتلكات المسؤول عن المكتب