1488 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
أما على مستوى البنيات التحتية للمجموعة، فقد تمت تصفية شركة سليماكو (205 عامل) وشركة سوكوبير (375 عامل) وشركة سوفيكوم، وذلك على المستويات القانونية والمالية والاجتماعية (مفاوضات مكثفة مع المركزيات النقابية وضمان الحقوق الكاملة للعمال المسرحين) مع الاحتفاظ بكل الممتلكات وتحديث محطة سليماكو والتصديق الدولي على نظام الجودة بها، وإعادة تأهيل شركة سوكمار على المستويات التقنية والمالية والاجتماعية وتوسيع مجالات تدخلها. وسيتم تحديث كل الآليات التقنية لمحطة سوكوبير ابتداء من موسم 2015-2016 في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين المكتب ومجموعة فلاحية خاصة متميزة.
هذا إضافة إلى إعداد المكتب لنموذج اقتصادي ومالي متميز ومساهمته بقوة في خلق دينامية متصاعدة داخل قطاع الاقتصاد الاجتماعي الذي من شانه ان يصبح مهنة دولية للمملكة ورافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي ولتنمية الصادرات.
وبعد كل هذا فإن إدارة المكتب تعلن اتفاقها التام على التوصية الأخيرة لمجلس الحسابات التي تؤكد على أن المكتب في شكله الحالي يظل غير قابل للاستمرار.
مكتب تنمية التعاون
يقوم مكتب تنمية التعاون بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التعاونيات طبقا لما خوله له القانون رقم 24.83 المتعلق بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون، الصادر في 5 أكتوبر سنة 1984، كما تم تغييره وإتمامه بموجب الظهير الشريف رقم 1.93.166 الصادر في 10سبتمبر 1993.
وقد تم تكليف مكتب تنمية التعاون، بموجب هذا القانون بعدة مهام، أهمها تسلم ودراسة طلبات إنشاء التعاونيات، ومساعدتها في مجالات التكوين والإعلام، وكذا البت الودي في النزاعات التي تنشأ بين المتعاونين، إضافة إلى التأكد من استجابة التعاونيات لمبادئ التعاون المحددة في القانون ذاته
وعرف القانون، المشار إليه أعلاه، التعاونية بكونها عبارة عن تجمع لأشخاص ذاتيين بغرض" إنشاء مشروع يكون الغرض منه أن يتيح لهم وحدهم الحصول على المنتجات والخدمات التي هم في حاجة إليها، وللقيام بتسييره وإدارته وفق المبادئ التعاونية، بغية بلوغ الأهداف المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون 261.
وقد أدخل القانون الجديد المنظم للتعاونيات رقم 211.21 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2014 تعديلات مهمة على نص القانون السابق، وذلك بأن عوض مسطرة تسليم الرخص للتعاونيات من طرف مكتب تنمية التعاون بإجراءات تسجيل التعاونية قيد الإنشاء لدى المحكمة الابتدائية التي يتبع لها الأعضاء المؤسسون للتعاونية المذكورة.
وتم تكليف مكتب تنمية التعاون أيضا، حسب مقتضيات القانون الجديد، بمسك سجل وطني للتعاونيات يتم ربطه بسجلات مماثلة مفتوحة لدى كتابات الضبط بمختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة.
وتجدر الإشارة إلى أنه، بنهاية عام 2013، بلغ عدد موظفي ومستخدمي مكتب تنمية التعاون 121 أجيرا، كما ارتفعت ميزانيته لنفس العام إلى 52,06 مليون درهم، خصصت منها 22 مليون درهم لنفقات الموظفين والمستخدمين. كما يتوفر المكتب على 15 مندوبية جهوية.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير مكتب تنمية التعاون عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بالمحاور التال
1. القطاع التعاوني بالمغرب
ارتفع العدد الإجمالي لمنخرطي تعاونيات المغرب من 144.380 منخرط بنهاية 2008 إلى 463.850 منخرط خلال سنة 2013؛ أي بزيادة مقدارها 22% همت مجمل الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013. وفي هذا الإطار، لوحظ ما يلي:
← ارتفاع نسبي لعدد التعاونيات
تميز القطاع التعاوني بالمغرب خلال السنوات الست الأخيرة بتضاعف عدد التعاونيات المحدثة، وذلك بوتيرة سنوية قارة. وهكذا تضاعف عدد رخص إحداث التعاونيات المسلمة سنويا ثلاث مرات في خمس سنوات. ففي عامي 2012 و 2013، سلم مكتب تنمية التعاون، على التوالي، 1572 و1406 رخصة، مقابل تسليمه لحوالي 364 و487 رخصة، على التوالي، عامي 2006 و 2007. غير أنه لوحظ أن معدل الرأسمال الاجتماعي للتعاونيات المرخصة قد تراجع بشكل ملحوظ، حيث انخفض من 46.631,00 درهم للتعاونية الواحدة في عام 2008 إلى 11.253,00 درهم، فقط، في عام 2013. كما تراجع كذلك معدل عدد المنخرطين في التعاونيات المحدثة، إذ انخفض من 25 منخرط لكل تعاونية عام 2008 إلى 13 منخرط، فقط، عام 2013.
26 الفصل 1 من القانون رقم 24.83