عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1489
وإذا كانت الزيادة الملحوظة في عدد التعاونيات المحدثة يمكن إرجاعها إلى إقبال متزايد من طرف فئات هشة اقتصاديا (الشباب، النساء، النشطاء المستقلون، ...) على إحداث تعاونيات صغيرة الحجم، متوخين في ذلك تحقيق تعاضد مشترك لو سائل انتاجهم وتثمين أنشطتهم الاقتصادية، فإنه ينبغي التقليل من أهمية هذه الزيادة، بالنظر إلى أن كثيرا من التعاونيات هي في الواقع غير نشيطة. ومن جهة أخرى، لوحظ أن المكتب لا يمارس إلا رقابة سطحية على التعاونيات ولا يقوم بسحب رخص التعاونيات التي كفت عن ممارسة أي من الأنشطة التي أحدثت من أجلها لمدة سنتين متواصلتين، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 79 و 80 من القانون المذكور أعلاه. ففي عام 2014، قام المكتب بدراسة 25 ملفا متعلقا بتعاونيات كفت عن مزاولة نشاطاتها، ولكن دون القيام، بالفعل، بسحب رخصة أي منها.
ومن المنتظر أن يمكن إحصاء عام للتعاونيات، تم الشروع فيه سنة 2014 من طرف مكتب تنمية التعاون، من حصر العدد الإجمالي للتعاونيات غير النشيطة.
ويظهر توزيع التعاونيات المرخصة في السنوات الست الأخيرة حسب القطاعات تباينات مهمة من قطاع لآخر. حيث لوحظ هيمنة الفلاحة والأنشطة المتعلقة بها على مهن التعاونيات المرخصة. ذلك أن التعاونيات الفلاحية وتلك المتخصص في المواد الغذائية مثلت حوالي 70% من مجمل التعاونيات المحدثة في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2013.
وتتأكد هيمنة التعاونيات الفلاحية على مجمل التعاونيات المحدثة، كذلك، بالنظر إلى عدد منخرطي التعاونيات المرخصة. حيث مثل عدد المنخرطين بالتعاونيات الفلاحية حوالي 70% من مجمل عدد المنخرطين الجدد عن كل سنة؛ في حين، تضاعف عدد التعاونيات الفلاحية المحدثة سنويا أربع مرات ما بين 2008 و2013
ويؤشر هذا الأمر إلى أن عدد التعاونيات المرخصة لمزاولة نشاطها بالمجال الحضري، وكذا المنخرطين بها يبقى ضنيا جدا. وهكذا تظل التعاونية، في الواقع، شكلا قانونيا يتم استعماله بشكل شبه حصري من طرف فاعلين اقتصاديين ينشطون أساسا بالمجال القروي.
ويتبين بالتالي أن دينامية خلق التعاونيات بالمجال الحضري وكذا في القطاعات غير الفلاحية هي بحكم المعطلة. هذا في الوقت الذي لا يتوفر فيه مكتب تنمية التعاون على أي مخطط استراتيجي يهدف إلى التحفيز على خلق التعاونيات في جهات وقطاعات محددة.
‹ تركيز جهوي قوي على مستوى خلق التعاونيات
تميزت حركية إحداث التعاونيات، كذلك، بفروقات قوية ما بين جهات المملكة، فقد شهدت جهات معينة، ما بين 2008 و 2013، حركية قوية لخلق التعاونيات. في حين، أن جهات أخرى ذات مؤهلات فلاحية مهمة كجهة "تادلة - أزيلال" لم تعرف إلا دينامية محدودة لخلق التعاونيات خلال نفس الفترة.
ويرجع مكتب تنمية التعاون هذه الفروقات إلى بعض البرامج العمومية ذات الصلة، كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومخطط المغرب الأخضر، وكذا برامج جهوية أخرى خاصة بوكالات التنمية الجهوية، والتي ساهمت كلها في تحفيز خلق التعاونيات الفلاحية في جهات معينة دون غيرها.
كما يعتبر، كذلك، عدد منخرطي التعاونيات الجدد عن كل جهة مؤشرا مهما لمدى تبلور الحركة التعاونية في الجهة المعنية. وتبرز بهذا الصدد جهات معينة، كجهة "الدار البيضاء الكبرى" وجهة "واد الذهب لكويرة"، بكونها مناطق ذات حركية ضعيفة لخلق التعاونيات.
وتظهر هذه الفوارق ما بين الجهات، فيما يخص عدد التعاونيات المحدثة في كل جهة، وكذا عدد المنخرطين الجدد، ضعف تأثير مكتب تنمية التعاون على حركية خلق التعاونيات؛ وذلك لعدم توفره تحديدا على دراسات مفصلة للمؤهلات الاقتصادية التي تتميز بها كل جهة بهذا الخصوص.
> ضعف التأثير الاقتصادي للتعاونيات
رغم أن القانون يلزم التعاونيات بمسك دفاتر محاسبات مؤشر عليها من طرف خبير محاسب، فإن عددا مهما منها يجد صعوبات جمة في الامتثال لهذا الإلزام 27.
ويلزم القانون التعاونيات، كذلك، بإرسال حصيلاتها وحساباتها المتعلقة بالتكاليف والمداخيل، بعد المصادقة عليها من طرف هيئاتها التداولية، إلى مصالح مكتب تنمية التعاون. غير أن عددا مهما من التعاونيات لا يمتثل لذلك، رغم الجهود المبذولة من طرف مصالح المكتب. علاوة على ذلك، لا تقوم تعاونيات أخرى، رغم استمرار نشاطها، بعقد جموعها العامة بانتظام. ووعيا بهذه النقائص، فقد نص الفصل 97 من القانون الجديد على فرض غرامة، تتراوح ما بين 8.000 و40.000 درهم، على التعاونيات التي لا تمتثل للإلزام المذكور أعلاه.
هذا، وقد تضاعف العدد الإجمالي للتعاونيات مرتين ما بين عامي 2008 و 2013، في حين أن الرأسمال الإجمالي المصرح به من طرف جميع التعاونيات لم يزد إلا بنسبة قدرها 2,2% لنفس الفترة. ويؤشر هذا المعطى على أن تضاعف عدد التعاونيات المحدثة لم يواكب بزيادة المجهود الاستثماري لهذه التعاونيات، أو بدعم أدوات الإنتاج المشتركة ما بين منخرطيها.
27 حد القانون الجديد للتعاونيات عدد 12.112 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2014 من هذا الإلزام بأن نص على أن التعاونيات التي يتجاوز رقم معاملاتها 10 مليون درهم لسنتين متتاليتين وحدها ملزمة بتعيين خبير محاسب.