BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 139

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1491

3. المهام القانونية لمكتب تنمية التعاون

> نقائص في الخدمات التي يوفرها المكتب للتعاونيات

كلف مكتب تنمية التعاون، حسب مقتضيات القانون رقم 24.83، بدراسة ملفات طلب إنشاء التعاونيات، وكذا مساعدتها في مجالات التكوين والإعلام والاستشارة القانونية إضافة إلى جمع ونشر الوثائق التي تحوي معلومات عن القطاع التعاوني، وكذا تمويل الحملات التوعوية المتعلقة بهذا القطاع. كما تم تكليف المكتب بمقتضى هذا القانون بمساعدة التعاونيات في مجالات التدبير وفض النزاعات بين منخرطيها، وكذا التأكد من مدى استمرار استجابتها للمبادئ التعاونية المنصوص عليها في ذات لقانون من خلال بعثه لمهمات رقابية منتظمة لدى هذه التعاونيات.

غير أنه سجل أن المكتب لا يقوم ببلورة مختلف هذه الاختصاصات في شكل برامج عمل سنوية أو استراتيجيات بعيدة المد وقد حصر القانون الجديد المنظم للتعاونيات الصادر عام 2014 اختصاص المكتب فيما يخص مسطرة إنشاء التعاونيات في مجرد الموافقة على اسم التعاونية قيد الإنشاء في أجل يومين من إيداع طلب بهذا الغرض؛ يقوم بعدها المنخرطون المؤسسون بايداع الملف الكامل للتعاونية مصادقا عليه من طرفهم ومصحوبا بالوثائق التي تثبت تحرير كامل الرأسمال المكتتب للتعاونية المعنية لدى كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية التي يتبعون لترابها. كما أوكل القانون الجديد لمكتب تنمية التعاون مهمة مسك سجل وطني للتعاونيات يتم ربطه بسجلات إقليمية تفتح لنفس الغرض لدى كتابات الضبط لمختلف المحاكم الابتدائية بالمملكة. وفيما يخص تفعيل المسطرة المعمول بها قبل سنة 2014 في مجال تأسيس التعاونيات، فقد تم تسجيل هيمنة ملحوظة للإدارات القطاعية المعنية بمجال نشاط التعاونية قيد التأسيس؛ وهذا يؤشر على تعدد المتدخلين في مسطرة تأسيس التعاونيات عموما وكذا عدم وضوح دور المكتب بهذا الخصوص.

وبخصوص التكوين، ينظم المكتب دورات تكوينية في مجالي تسيير التعاونيات والتدبير المالي لفائدة المنخرطين المعنيين. وينشط هذه الدورات على الخصوص مندوبو المكتب بالجهات. وقد عرف عدد الدورات التكوينية نموا ضعيفا في الفترة قيد المراقبة، بل وتراجع بشكل ملحوظ في عام 2013. ولم يواكب المكتب، بالتالي، بهذا الخصوص، وتيرة تضاعف إنشاء التعاونيات في نفس الفترة، كما سبقت الإشارة إليه أعلاه.

ومن جهة أخرى، تبين أن أنشطة المكتب في التحسيس والإعلام، الهادفة إلى نشر وتعميم القيم والمفاهيم التعاونية، تميزد بأهميتها العددية وبنموها المضطرد. غير أنه لوحظ أن عدد المستفيدين من هذه الأنشطة يبقى محدودا بالنظر إلى العدد الإجمالي للمنخرطين في التعاونيات بالمغرب. وهكذا سجل أن الأنشطة التحسيسية للمكتب همت أقل من 0,1% من مجموع الناشطين المستقلين بالمغرب.

أما الأنشطة التحسيسية الموجهة لغير المنخرطين في التعاونيات، كالبرامج الإذاعية والتلفزيونية فأعدادها محدودة جدا، مع العلم أن هذا النوع من التحسيس كفيل بخلق اهتمام بالفكر التعاوني لدى شرائح واسعة من الناشطين.

كما اتضح أن المكتب لا يمسك محاسبة تحليلية قصد التمكن من تقدير تكاليف مختلف الخدمات التي يوفرها للتعاونيات. حيث سجل أن تكاليف المكتب زادت بوتيرة أكبر من وتيرة نمو أعداد التعاونيات المنشأة في كل سنة. ويمكن تقدير تزايد معدل تكاليف الخدمات التي يقدمها المكتب لكل تعاونية بنسبة 30% طيلة الفترة الممتدة ما بين 2008 و 2013.

‹ ضعف مراقبة المكتب للتعاونيات

خول القانون رقم 24.83 لمكتب تنمية التعاون، كذلك، مهمة الفض الودي للنزاعات التي تنشأ بين أعضاء المؤسسات التعاونية، حيث نص القانون المذكور على أنه لا يمكن عرض مثل هذه النزاعات على أنظار القضاء قبل القيام بمحاولات للصلح بين الأعضاء المتناز عين لدى الاتحادات المختصة أو مصالح مكتب تنمية التعاون.

وإذا كان المكتب يقوم، بالفعل، كل سنة، بفض عدد معتبر من النزاعات التي تنشأ بين أعضاء التعاونيات؛ فإن عدد هذه المبادرات سجل تراجعا واضحا ما بين سنتي 2008 و2013.

ويلزم التنبيه إلى أن هذا الاختصاص الممنوح للمكتب بفض النزاعات وديا بين أعضاء التعاونيات قد تم حذفه بموجب مقتضيات القانون الجديد المنظم للتعاونيات الصادر عام 2014. حيث نص في مادته 79 على أنه يمكن سلوك مسطرة الصلح بشأن هذه النزاعات، أمام الاتحاد المختص الذي تنضوي تحته التعاونية المعنية بالنزاع أو، إن لم يكن هناك اتحاد، أمام الجامعة الوطنية للتعاونيات. وإذا تعذر تسوية ذلك، يجوز عرض النزاع المذكور أمام المحكمة ذات الاختصاص.

وعلى صعيد آخر، فإن المكتب مكلف، قانونيا، بالتحقق بشكل منتظم من احترام التعاونيات للمبادئ التعاونية المنصوص عليها في قانون التعاونيات. وينبغي أن يتحقق المكتب، على الخصوص، من انتظام عقد المجالس الإدارية والجموع العامة للتعاونيات، ومدى قيام هذه الأخيرة بتحيين لائحة منخرطيها وإعداد لائحة لمستخدميها، إضافة إلى مسك التعاونيات للدفاتر المحاسبية التي ينص عليها قانونها.

وهكذا، سجل أن المكتب يقوم بمعدل 32 مهمة مراقبة لدى التعاونيات كل سنة، للسهر على استمرار احترامها للمبادى التعاونية. ويعتبر هذا العدد غير كاف بالنظر إلى العدد الإجمالي للتعاونيات بالمغرب الذي زاد عن 7.000 تعاونية عام 2007. هذا بالإضافة إلى أن المكتب لا يتوفر على برمجة سنوية للقيام بمهمات المراقبة لتعاونيات يتم اختيارها على أساس معايير قطاعية أو جهوية

ومن نتائج هذا النقص في مجال مراقبة المكتب للتعاونيات، أن أعدادا محدودة، فقط، من هذه الأخيرة هي التي تقوم بأداء الرسم شبه الضريبي على التعاونيات، والذي سجل تحصيله، بالمناسبة، تراجعا مستمرا ما بين سنتي 2008 و2013.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·