BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 140

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1492 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

4. بخصوص مجالي الحكامة والتسيير

> بعض أوجه التقصير في التدبير

لوحظ أن مكتب تنمية التعاون لا يعقد مجالسه الإدارية بشكل منتظم كما ينص على ذلك القانون. ولا يتم، بالتالي، إء ميزانيات المكتب وحساباته وبياناته المالية، وكذا المصادقة عليها، في الآجال القانونية.

وتتأتى موارد المكتب، أساسا، من دعم الميزانية العامة للدولة، حيث يتلقى دعما سنويا للتسيير مقداره 17 مليون درهم. إضافة إلى ذلك، فقد تلقى المكتب دعما مخصصا للاستثمار مقداره 5 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، ومبلغ 20 مليون درهم في إطار برنامج "مرافقة" خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، ومبلغا آخر مقداره 5 مليون درهم في إطار البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الخاص بجهة الرباط بخصوص الفترة ما بين 2010 و2014

ضئيلة من موارده الذاتية، إضافة إلى أنها في تراجع مستمر من سنة لأخرى.

وتمثل مصاريف الموظفين أزيد من 80% من مجموع تكاليف المكتب، وأكثر من 90% من هذه التكاليف إذا أضيفت لها تحملات كراء مختلف مقرات المكتب.

علاوة على ذلك، فإن توفر المكتب على سيولة مهمة، نسبيا، يشهد على الوتيرة البطيئة في تنفيذ مختلف برامج الشراكة التي انخرط فيها. ويجدر بالمكتب بالتالي أن يفصل في محاسبته بين الأموال المرصودة لتنفيذ ميزانيته الخاصة، وتلك المرصودة لتمويل اتفاقيات الشراكة.

وعلى صعيد آخر، فإن المكتب لا يتوفر، لحد الآن، على أي نظام معلوماتي خاص به. كما لم يتم بعد ربط تمثيلياته الجهوية بإدارته المركزية عن طريق شبكة معلوميات. ويولد هذا الأمر نقائص كبيرة فيما يخص إدخال البيانات الإحصائية المتعلقة بالأنشطة التعاونية، من جهة، وفيما يخص البيانات المحاسبية الخاصة بنشاط المكتب، من جهة أخرى. وبالنتيجة، فإن المكتب لا يتوفر على لوحة قيادة لمختلف مؤشراته التدبيرية، كما يسجل تأخيرات مهمة في إعداد بياناته المالية.

‹ نسب ضعيفة لإنجاز اتفاقيات الشراكة

أ. بخصوص العقد المخطط مع الدولة 2009-2012

كان المكتب قد التزم في إطار العقد-المخطط مع الدولة بخصوص الفترة 2012-2009، والذي حظي بتمويل قدره حوالي 20 مليون درهم، بتوسيع شبكة تمثيلياته الجهوية بإحداثه لثلاث مندوبيات جديدة، وبإنجاز برنامج استثماري خاص بالدراسات والتجهيز بالمعدات، وكذا وضع مخطط مديري للإعلاميات وتنمية رأسماله البشري من خلال تقوية وتطوير كفاءاته. غير أن إنجاز مختلف الأهداف المحددة في هذا العقد سجل تأخرا مهما. حيث أن المخطط المديري للإعلاميات لم ير النور بعد.

ب. بخصوص برنامج "مرافقة" لدعم التعاونيات بعد إنشاءها المتعلق بالفترة 2011-2015

يتوخى برنامج "مرافقة" المتعلق بالفترة 2011-2015 تقوية الكفاءات البشرية للتعاونيات الجديدة، وتحسين تحكمها في تقنيات الإنتاج، وكذا تمكينها من قدرات التخطيط ووضع آليات للتتبع والتقييم، إضافة إلى المساهمة في تقوية تسويق منتجاتها. وعانى هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي قدر مبلغه الإجمالي بما يناهز 85 مليون درهم، والذي كان يطمح لإفادة 2.000 تعاونية، من صعوبات في عملية إطلاقه.

وعلى صعيد أخر، لوحظ أن لجنة المتابعة الخاصة بهذا البرنامج لم تجتمع إلا مرة واحدة، وذلك في يونيو 2011. كما أن البرنامج المذكور كان يضع من بين الشروط للاستفادة من خدماته، التوفر على أقل من عامين من الوجود بالنسبة للتعاونيات، وهو ما اعتبر غير ملائم بالنظر إلى أن التعاونيات لا تستطيع في زمن قصير كهذا بعد تأسيسها تحديد طبيعة المساعدة التي تحتاجها.

ج. بخصوص المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني لجهة الرباط المتعلق بالفترة 2010-2014 يهدف هذا المخطط الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 30,5 مليون درهم إلى رفع نسبة المنخرطين في التعاونيات من عد السكان الناشطين بجهة الرباط من 2 بالمائة عام 2010 إلى 6 بالمائة عام 2014، وكذا الزيادة من أعداد المنخرطين في السكان الناشطين بجهة الرباط من 2 بالمائة عام 2010 إلى 6 بالمائة عام 2014، وكذا الزيادة من أعداد المنخرطين في القطاع التعاوني بالجهة ليصل إلى ما يقارب 60.000 عوضا عن 18.119 في عام 2010، هذا إضافة إلى تحسين دخل المتعاونين. ونص المخطط، بهذا الصدد، على تنظيم أسواق جوالة للترويج لمنتجات التعاونيات، وكذا تنظيم دورات تكونية لفائدة المتعاونين. إلا أنه لوحظ أن نسبة الإنجاز المتعلقة بهذا البرنامج كانت ضعيفة جدا، ولم تتعد نسبة 2,6% من التوقعات.

د. بخصوص اتفاقية منح هبة مالية من طرف صندوق التنمية المؤسساتية التابع للبنك الدولي

خصص لهذا الاتفاق، المتعلق بالفترة الممتدة من 2009 إلى 2012، غلاف مالي قدر مبلغه الإجمالي بحوالي 382.500,00 دولار أميركي. ويهدف هذا الاتفاق إلى دعم دراسة مشروع القانون الجديد للتعاونيات، وإعداد المراسيم التطبيقية الخاصة به، وكذا مراجعة اختصاصات مكتب تنمية التعاون، إضافة إلى إنجاز دراسة حول قدرات التعاونيات وبيئتها العامة.

28 يتعلق الأمر بالرسم على تطوير التعاون، والذي يبلغ 2% من الفائض الصافي المسجل في حسابات التعاونية.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·