BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 141

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 493 1

غير أنه لم يتم تفعيل بنود هذه الاتفاقية إلا بشكل جزئي، حيث قدر مجموع الأعمال المنجزة في إطارها بحوالي 40.000 دولار أميركي؛ أي بنسبة إنجاز قدرها 10%، فقط، من مبلغ الهبة.

أما فيما يخص الاتفاقيات الأخرى ذات الطابع الجهوي التي انخرط فيها المكتب، فتنبغي الإشارة إلى أنه لا يتم متابعة تدبير تنفيذها من طرف مصالح الإدارة المركزية. وبالتالي، لا تتوفر المعطيات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقيات بالمقر المركزي للمكتب

وعليه، وفي ضوء النقائص المشار إليها أعلاه، والتي تشهد على غياب تحكم مكتب تنمية التعاون في القطاع التعاوني، وكذا اعتبارا لتقليص اختصاص المكتب في مجال الترخيص بإنشاء التعاونيات حسب مقتضيات القانون الجديد، فإن المجلس الأعلى للحسابات يدعو السلطات العمومية إلى مباشرة تفكير عميق فيما يخص مآل هذه المؤسسة.

وفي انتظار بلورة هذا التصور، فإن المجلس الأعلى للحسابات يوصي مكتب تنمية التعاون بما يلي:

- السهر على إقامة تنسيق وثيق مع وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية بغرض متابعة تطور مستوى نشاط

التعاونيات الفلاحية والمساعدات العمومية التي تتلقاها، وكذا تقوية مراقبة القطاع التعاوني عموما من خلال جمع ومركزة مختلف المعطيات حول مستوى نشاط التعاونيات وخاصة تلك التي يزيد رقم أعمالها عن مبلغ محدد؛

- احترام أفضل لالتزاماته المؤسسية اتجاه الدولة، وذلك من خلال الإسراع باعتماده مخطط مديري للمعلوميات،

وكذا النظام المعلوماتي الذي سيتمخض عنه. وينبغي أن يمكن هذا النظام المكتب من تدبير أفضل لماليته، كذا من حسن تجميعه وتدبيره للمعلومات المتعلقة بالقطاع التعاوني؛

- القيام بمهمته القانونية فيما يخص مراقبة التعاونيات، وذلك من خلال إعداد برنامج متعدد السنوات لهذا

لغرض قصد التحقق من استمرار احترام التعاونيات للمبادئ التعاونية المنصوص عليها في القانون؛

- تكثيف مجهوداته في مجال تكوين المنخرطين في التعاونيات، وذلك بالنظر إلى عددهم المتزايد، وكذا إعداد

حملات توعية موجهة قصد الوصول إلى أعداد مهمة من الناشطين المؤهلين للانخراط في تعاونيات قائمة، أو لإنشاء أخرى جديدة،

ستغلال أفضل لمؤهلات نمو القطاع التعاوني، وتحديدا في المجال الحضري، سيما في القطاعات الاقتصادية الواعدة كالنقل والتعليم والتجارة؛

- التعجيل بوضع نظام للمحاسبة التحليلية قصد التحكم في تكلفة مختلف الخدمات التي يقدمها للتعاونيات؛

القيام بتقييمات منتظمة لبرامج الشراكة واستخلاص العبر الضرورية من ذلك من أجل تحسين وضع وتنفيذ الشراكات المستقبلية؛

- بذل مزيد من الجهود من أجل تنمية موارده المالية الذاتية، وتحديدا من خلال السهر على حسن تدبير الرسم

شبه الضريبي على التعاونيات، مع العمل على الفصل بين الأموال المتأتية من برامج الشراكة، وتلك التي مصدرها الميزانية الخاصة بالمكتب؛

- العمل على وضع وتفعيل هياكل الجامعة الوطنية للتعاونيات بالمغرب المنصوص عليها في قانون التعاونيات.

جواب مدير مكتب تنمية التعاون :E

(نص الجواب كما ورد)

سجل القطاع التعاوني المغربي تطورا ملحوظا بشهادة الاختصاصيين الدوليين بفضل تظافر جهود العديد من المتدخلين. وتعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره اللّٰه يوم 18 ماي 2005 أهم دفعة لتنمية القطاع باستهدافها الفئات الهشة من المجتمع. بطبيعة الحال تحتاج هذه الديناميكية لمزيد من الدعم والمواكبة من طرف كل المتدخلين لتجاوز العراقيل الحالية والتى لا يصح احتسابها على مكتب تنمية التعاون لوحده.

وعليه وجب التأكيد على الملاحظات التالية:

- أغلب تدخلات المكتب (الترخيص والتحسيس والتكوين والمراقبة...) تتم مباشرة بواسطة أطر المكتب لعدم

توفر هذا الأخير على الإمكانيات المادية للاستعانة بخدمات خارجية (externaliser) في البعض منها لمواكبة ودعم عدد أكبر من التعاونيات.

- ضعف موارد المكتب لم تتم الإشارة إليها حيث أن الميزانية السنوية لا تكفي حتى لسد الحاجيات الضرورية

للتسيير (دون احتساب حسابات برامج الشراكة) ومعدل الموظفين بالمندوبيات هو ثلاث (3) لمواكبة أزيد من 1500 تعاونية في بعض الأحيان وتحسيس الساكنة النشيطة بالجهة. على سبيل المثال في نهاية 2013، لم يتوفر المكتب على السيولة المالية لتسديد رواتب الموظفين وثلاثة مندوبيات (الدار البيضاء وسطات والداخلة) لم تكن تتوفر على أية وسيلة نقل.

القانون الجديد للتعاونيات يعتبر فرصة للمكتب لتكثيف جهوده في مواكبة ودعم التعاونيات وذلك بعد تجاوز طول مسطرة ترخيص إحداث التعاونيات (خصوصا بالنسبة للمندوبيات الجهوية التي تعاني من قلة الموارد البشرية). وفي هذا الإطار فإن المكتب بصدد إعداد دراسة حول تصور جديد للمهام الحالية والمستقبلية للمكتب.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·