عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1495
المركز المغربي لإنعاش الصادرات
أنشئ المركز المغربي لإنعاش الصادرات (CMPE) كمؤسسة عمومية بموجب الظهير الشريف رقم 1.76.385 بتاريخ 17 دجنبر 1976 وأوكل الإشراف عليه إلى الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية
وتتمثل المهمة الرئيسية للمركز في إنعاش صادرات المنتجات الصناعية والحرفية وكذا منتجات الفلاحة أو الصناعات الفلاحية وغيرها من المنتجات التي لا تدخل في اختصاص إدارات أو مؤسسات أخرى بموجب قانون أو مرسوم. وقد تم التركيز أثناء عملية مراقبة تسيير المركز على مهمته الرئيسية المرتبطة بتعزيز العرض المغربي والأنشطة المواكبة. كما هم التشخيص المجال المؤسساتي الذي يحكم سياسة الترويج التجاري.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. الإطار القانوني والمؤسساتي والاستراتيجي
1. الإطار القانوني
بعد الإطلاع على مختلف إنجازات المركز، تبين أنه لا يقوم ببعض المهام القانونية المنوطة به والمتمثلة أساسا في إنشاء نظام معلومات حول التجارة الدولية والقيام بدراسات حول الأسواق الخارجية وفرص التصدير ومساعدة السلطات والمؤسسات المعنية في تنفيذ التدابير المحفزة للتصدير وكذا توجيه المستثمرين من القطاعين العام والخاص إلى الصناعات أو الأنشطة التي يمكن أن تباع منتوجاتها بسهولة في الأسواق الخارجية.
2. الإطار المؤسساتي
يعرف الإطار المؤسساتي الوطني لتشجيع الصادرات تدخل العديد من الهيئات والمؤسسات في غياب تنسيق فعال مع تداخل في الاختصاصات والصلاحيات. ويتميز هذا الوضع بضعف التآزر بين مختلف الجهات الفاعلة وكذا بعدم إشراك المركز في الاستراتيجيات القطاعية ذات التأثير المباشر على العرض الموجه للتصدير.
أ. دور وزارة التجارة الخارجية
تم اعتماد ثلاثة إجراءات ذات طابع أفقي من قبل وزارة التجارة الخارجية لدعم المصدرين: التدقيق وعقود التصدير وإنشاء اتحادات التصدير.
غير أن إجراءات الدعم الثلاث المذكورة أعلاه تبقى ذات طابع تقني وإجرائي محض. بالإضافة إلى ذلك، فهي غالبا ما ا تلتقي مع الأهداف الاستراتيجية المسطرة المتمثلة في زيادة عدد الشركات المصدرة. وعلى هذا المستوى، يمكن الإشارة، على سبيل المثال، إلى عدم استثمار تقارير التدقيق للتصدير.
ب. دور وزارة الفلاحة والصيد البحري
يواصل المركز الترويج للمنتجات الغذائية ذات المنشأ الفلاحي والبحري على الرغم من توسيع صلاحيات المؤسسة المستقلة للرقابة وتنسيق الصادرات (EACCE) التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري لتشمل الترويج لصادرات تلك المنتجات منذ سنة 2013. ومن شأن هذا التوسيع أن تكون له انعكاسات كبيرة على أنشطة المركز، اعتبارا أن حوالي 40% من الأنشطة الترويجية التي يقوم بها تتعلق بالمنتجات الغذائية ذات المنشأ الفلاحي والبحري. وفي هذا الباب، شهد اجتماع مجلس إدارة المركز في 7 أبريا 2014 مطالبة ممثلي الجمعيات المهنية بتوضيح دور كل مؤسسة على حدة من المؤسستين المذكور تير
ج. دور المجلس الوطني للتجارة الخارجية (CNCE)
لم يلاحظ المجلس وجود علاقات تعاون كافية بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات والمجلس الوطني للتجارة الخارجية. بل على العكس من ذلك، تتواجد عوامل قد تؤدي إلى تضارب في الاختصاصات. فعلى سبيل المثال، كلا المؤسستين تتوليان، حسب النصوص القانونية المحدثة لهما، إنشاء نظام للمعلومات حول التجارة الدولية ومعالجتها واستهداف الأسواق والقطاعات من خلال الدراسات وتنميط الأعمال ضمن الملفات المتنازع عليها. بالإضافة إلى ذلك، فإن للمؤسستين نفس الشركاء من القطاعين الخاص والعام.
د. دور باقي المتدخلين في عمليات الترويج الدولية
سطرت استراتيجية "المغرب تصدير أكثر"، باعتبارها أداة تسويق لصادرات مختلف المخططات القطاعية، أهدافا طموحة تقضي بمضاعفة الصادرات ثلاث مرات في أفق 2018- 2017. إلا أن دراسة مدى تفعيل هذه المخططات من قبل مختلف الوكالات المعنية (المغرب تصدير Maroc export، الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات ANMPE، الوكالة لمغربية لتطوير الاستثمار AMDI، المكتب الوطني للموانى ONP ، وكالة التنمية الفلاحية ADA ، المكتب الوطني المغربي للسياحة ONMT، دار الصانع Maison de l' Artisan)، خلصت إلى عدم وجود تنسيق بين هذه المؤسسات في المقاربات الترويجية المتبعة على الصعيد الخارجي، خصوصا فيما يتعلق بصورة المغرب المراد تسويقها دوليا.
وعلى مستوى آخر، لم يتم الاهتمام بمتطلبات الترشيد والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، مما يزيد من تكاليف عمليات الترويج المختلفة التي نقوم بها هذه المؤسسات كل على حدة.