496 1 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
3. الإطار الاستراتيجي
كلف المركز بتنفيذ استراتيجية "المغرب تصدير أكثر "، على النحو المحدد في عام 2008، دون ترجمتها إلى خطة عملية لتنمية التجارة الخارجية مع تعيين الفاعلين وهيئات الحكامة بموجب عقد برنامج واتفاقيات تشكل الإطار العام لتنمية الصادرات. ا أدى ذلك إلى تعذر إرساء أسس التتبع والتقييم
ويضاف إلى غياب الإطار العام لتنفيذ استراتيجية "المغرب تصدير أكثر "، عدم إدماج البعد التصديري لمختلف الاستراتيجيات القطاعية. كما أن تحليل مختلف جوانب تدبير إنعاش التجارة الخارجية من طرف كافة المتدخلين لم يكشف عن أية التقائية مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز العلامة التجارية للمغرب" (label Maroc).
ثانيا. أداء المركز المغربي لإنعاش الصادرات
لم تقم الدولة بالتعامل مع المركز على أساس تعاقدي حتى تؤطر عمليات الترويج على الشكل الصحيح. وهكذا، وفي غياب مرجعية تكرس التزامات مختلف الأطراف، تمت عملية تقييم أداء المركز من قبل المجلس الأعلى للحسابات على أساس التوجهات الرئيسية للتجارة الخارجية ودرجة ملاءمة الخطط الترويجية.
فخلال عام 2013، استمر عجز الميزان التجاري، وإن بنسبة أقل مما كان عليه سنة 2012. وبلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 48,4% مقابل 47,8% سنة 2012، وبلغ العجز التجاري، مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، ما نسبته %14,4 مقابل 15,6% سنة 2012. ويعزى الجزء الأكبر من العجز التجاري إلى حصيلة المبادلات مع الاتحاد الأوروبي والصين والمملكة العربية السعودية.
ومقارنة بأهداف استراتيجية "المغرب تصدير أكثر "، ولو أنها غير ملزمة مادامت غير رسمية، فقد لوحظ تأخر في الإنجازات نهاية سنة 2013 بمقدار 22 مليار درهم (تم تحقيق ما قيمته 155 مليار درهم مقابل 177 مليار درهم المستهدفة). وللإشارة، فقد بدأت الفجوة تتسع مند سنة 2012 حيث سجل مستوى صادرات بقيمة 146 مليار درهم مقابل 159 مليار درهم المتوقعة. وتعاني تركيبة العرض الموجه للتصدير من بطء في التأقلم مقارنة بالوتيرة المنشودة. وهكذا ماتزال المنتجات شبه المصنعة والسلع الاستهلاكية تمثل بالتساوي تقريبا 49,8% من عرض التصدير. وإذا أضفنا المواد الخام (9,6%) والمواد الغذائية (18,1%)، فإن هذه النسبة ستبلغ %77,5.
ويظهر التحليل المقارن أن 86 منتوجا فقط تشكل 80% من صادرات المغرب، تتركز 61,3% منها في 11 منتوجا، في حين تتشكل صادرات الصين من 588 صنف و 355 في تركيا وبين 239 و260 في الهند ورومانيا وبلغاريا، وبين 105 و143 في جنوب أفريقيا والبرازيل وتونس، في حين أنها تتراوح ما بين 30 و38 في تشيلي والأردن وتصل إلى 4 فقط في الجزائر. أما من حيث النوعية، فالمحتوى التكنولوجي للمنتجات الموجهة للتصدير يبقى منخفضا جدا. إذ حسب البنك الدولي، فإن 44 % من هذه المنتجات هي ذات تكنولوجيا منخفضة أو متوسطة، و 4% فقط هي ذات تكنولوجيا مرتفعة.
وبالنسبة للقيمة المضافة للمنتجات المصدرة، فهي لا تزال ضعيفة كما يتضح من بعض أصناف المنتجات التي يعاد تصدير جزء كبير منها في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية.
ويعزى نمو الصادرات إلى الوتيرة الجيدة للاستثمار. وبخصوص الفترة الممتدة بين 2009 و2013، تبين أن ما يقارب 48 % من الزيادة في الصادرات مرتبط بثلاثة قطاعات تدخل ضمن "المهن العالمية للمغرب" مدعومة بشكل رئيسي من قبل الشركات متعددة الجنسيات مثل مجموعات رونو ويازاكي وسوميتومو وايرباص وبوينج. ويذكر أن الصادرات الزراعية الغذائية حافظت على مستوى 8,5% من مجموع الصادرات، إلا أنها تبقى دون التوقعات اعتبارا للجهود التي تبذلها الدولة في إطار مخططي "الاقلاع الاقتصادي" و"المغرب الأخضر" وكذا الانشطة الترويجية للمركز.
ويتكون نسيج الإنتاج الموجه للتصدير لسنة 2013، وفقا لإحصائيات مكتب الصرف، من 5.300 شركة. غير أن 52 شركة فقط، من بين 467 يمكن اعتبارها ذات نشاط تصديري منتظم، حققت في نهاية سنة 2013 حجم مبيعات تجاوز 500 مليون درهم، وما تبقى، أي 415 شركة، فقد حققت ما بين 50 و 500 مليون درهم. في حين أن أغلب الشركات، أي 4.827 والتي مثل 91% من هذا النسيج، تحقق رقم معاملات أقل من 50 مليون درهم، 48% منها تحقق أقل من مليون درهم.
ومن جهة أخرى، تطرح المعطيات المسجلة منذ سنة 2010، وبشكل جلي، إشكالية ظهور مصدرين جدد واستمراريتهم، ذلك أن شريحة الشركات ذات رقم معاملات يتجاوز سنويا 500 مليون درهم هي وحدها التي تسير في منحى تصاعدي للصادرات. ومن بين المائة شركة النشطة والرائدة في مجال التصدير، نجد تلك التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط (10) وتلك التابعة للشركات متعددة الجنسيات (أكثر من 40)، علما أن خطط تنمية هذين الصنفين تبقى خارج نطاق تدخل المركز. كما لوحظ أنه لم تتم ملاءمة الخطط الترويجية مع الحالة العامة للتجارة الخارجية. فبالمقارنة مع القطاعات المستفيدة من تغطية المركز، سجلت خسائر في حصص السوق لعدد من المنتجات المصنفة ضمن القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للمركز على الرغم من أن الطلب على هذه المنتجات نشط جدا على الصعيد العالمي. ومن بين العوامل المفسرة لذلك اقتصار تواجد العرض المغربي على أسواق مصنفة على خرائط التجارة العالمية ضمن الأسواق الراكدة، مع الاشارة إلى أن الوضع لم يكن سلبيا تماما بالنسبة للمنافسين للمغرب والذين حققوا مكاسب مهمة، في حين طغى تركيز الجهود على تعزيز الحصصر المكتسبة في الأسواق التقليدية على حساب توسيع الأسواق، مما أدى الى تسجيل خسائر ودخول منافسين جدد.
ويركز المركز، في قراءة النتائج المحصلة، على أداء الشركات الرائدة في مجال التصدير، علما أن هذه الأخيرة تعتمد على شبكاتها الخاصة وأن أداءها لا يعود بالضرورة إلى جهود المركز. وتظهر قراءة إنجازات المركز بين 2009 و 2013 زيادة في عدد الشركات المدعومة لكن دون تدارك ظاهرة نسبة التركيز العالية للدعم المقدم لبعض المشاركين وبطريقة متكررة.