BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 145

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1497

أما معايير اختيار الشركات المستفيدة من الدعم، فإنها تطرح بعض المشاكل الناتجة عن خطة ترويجية لا تراعي أحد العوامل الأساسية ألا وهو توزيع الشركات حسب رقم المعاملات المسجل في التصدير. ذلك أنه، واستنادا إلى البيانات التفصيلية لمكتب الصرف لسنة 2013، يمكن اعتبار فرص النمو كامنة في الشركات ذات رقم معاملات بين مليون و40 مليون درهم وبين 40 مليون و100 مليون درهم والتي تمثل على التوالي 41% و7% من مجموع الشركات المصدرة.

ومقارنة بمصادر العجز التجاري، لا تزال حصة بلدان الاتحاد الأوروبي هي السائدة. إلا أن 67% من العجز التجاري مع التكتل الاقتصادي المذكور يرجع إلى واقع التجارة مع أربع دول. غير أن معرفة هذا الوضع لا تصاحبها إجراءات تعديلية بين الأسواق، وحسب المنتجات الرئيسية والثانوية، كما لم يتم التفريق في المناهج الترويجية اعتمادا على خصوصيات الأسواق والقطاعات وتبعا للبلد المعني، خصوصا وأن من المسلم به الآن أن جزءا من العرض المغربي موجه الى بعض الأسواق الغير النشطة. وعلى لعكس من ذلك، تم الحصول على نتائج إيجابية في أسواق تصنف من طرف المركز ضمن خانة "الأسواق غير ذات أولوية". وبديهي أن رافعات عمليات الترويج تمر عبر توصيف العرض واستهداف الأسواق والتعريف بالزوجي "المنتوج/السوق" والزوجي "القطاعات/الأسواق". وهكذا تكتسي معرفة العرض القابل للتصدير أهمية خاصة لتحديد الإجراءات التي يجب اتخاذها في اتجاه تحسين القدرة التنافسية والقدرة على تلبية الطلب العالمي. ويطرح التقدير الكمي لهذا العرض إشكالية على مستوى المركز، اعتبارا لتخصيص معظم موارده لتنظيم المعارض في الخارج، بالرغم من إحداث مديرية خاصة لهذا الغرض بهدف تحديد عدد المصدرين أو الشركات التي لديها القدرة على التصدير والتي يمكن أن تستفيد من المرافقة على المستوي الدولي. ويؤثر غياب تحديد دقيق للشركات المصدرة سلبا على تدارس العرض بشكل كاف لتقدير أهمية برامج المواكبة وتطابق العرض مع الطلب.

وينطبق الشيء نفسه على عدم استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال على غرار أغلب مؤسسات ترويج الصادرات في العالم، وذلك لرسم خريطة فرص الأعمال حسب الصنف والأسواق والقطاعات والتواصل بشأنها بشكل فعال.

وبخصوص استهداف الأسواق والقطاعات المعنية، تم تحديد ثلاث فئات من الأسواق لتنمية الصادرات المغربية: الأسواق الاستراتيجية والأسواق المجاورة والأسواق الواعدة. غير أن الملاحظ هو عدم إتمام تعيين عناصر تعريف الزوج "قطاع/ سوق" كما تم برمجتها برسم خطة عمل سنة 2010، وبالتالى فإن بعض الأسواق التى أصبحت استراتيجية لا زالت تص من طرف المركز ضمن الأسواق المجاورة.

ثالثا. أجرأة عمليات الترويج

تنم حصة المعارض (أكثر من 60%)، مقارنة مع باقي أنشطة المركز، عن خلل في المقاربة الترويجية المتبعة من طرف المركز والتي تبقى ضعيفة التنوع.

وفيما يتعلق بالمعارض، تعرف المشاركة من طرف بعض الشركات نسبة تركيز مرتفعة، مما يعكس ضعف استقطاب شركات جديدة. وهكذا تطرح معايير الاختيار مجموعة من المشاكل نظرا لتواجد شركات ذات إمكانات قوية للتصدير غير معروفة لدى المركز أو يتم استبعادها لأن الأماكن المتوفرة مخصصة للشركات المعتادة. وعلاوة على ذلك، لا يتم الاختيار على أساس أهداف مشتركة يرجى تحقيقها. وفي هذا السياق، لوحظ أن بعض المشاركين يجعلون من هذه التظاهرات فرصا للالتقاء مع عملائهم المعتادين دون الحرص على مجهود إضافي للتصدير.

وهكذا فإن النتائج المحصل عليها، قياسا مع كلفة الترويج، لا ترقى إلى مستوى التوقعات نظرا لتراجع عدد المتصلين بالشركات العارضة وهيمنة تكاليف إعداد وترتيب الأجنحة المغربية على مجموع النفقات. ومن جهة أخرى، تظل آثار جهود التصدير من قبل كل مشارك غير ظاهرة.

وقد تبين، على أساس دراسات حالات معينة لتقييم آثار خبرة ودراية المركز، أن عملية إعداد وتنفيذ الخطط الترويجية يطبعها أحيانا عدم وضوح الرؤية وضعف في تدبير التغيير.

وبخصوص المهام التجارية بين رجال الأعمال (B to B)، فهي لم تعرف دينامية إلا في الآونة الأخيرة، وإن كانت قد أسفرت عن ارتفاع تكاليف الترويج بالنسبة للمركز.

وفي هذا الإطار، تم إحداث أنشطة جديدة مثل دراسات محدودة للأسواق وبعثات رجال الأعمال وتنظيم زيارات إلى المغرب لفائدة الخبراء الذين يتعاقد معهم المركز. ومع ذلك، فإن كل هذه الأنشطة الجديدة لا تغطي إلا جزئيا الفراغ الملحوظ في سلسلة القيمة المعمول بها. علاوة على ذلك، لم تتم إحاطة اللجوء المتزايد للوكلاء الدوليين أو "الخبراء" بجميع الضمانات القانونية اللازمة، خاصة وأن لهم زبناء آخرين عبر العالم قد يكونون منافسين للمغرب، كما لم يتم التأسيس ليقظة خاصة "بالوكلاء التجاريين"، علما أنهم يلجون مواقع الإنتاج ويطلعون على أدق المعلومات حول الشركات والقطاعات المغربية وكذا قدرات الإنتاج وحصص السوق.

وحسب بعض المشاركين، فإن إعداد المهمات بين رجال الأعمال (B TO B) يشوبه بعض العيوب كقصر الفترة المخصصة لهذه المرحلة، إضافة الى اللقاءات التي تتمركز في فترة العرض. كما أن مردودية هذا النوع من الاستثمار لا ترقى الى المستوى المطلوب لعدم تواجد شركات صغيرة ومنظمة من بين الشركات المغربية المشاركة التي يمكن أن تقبل الاستجابة لطلبات متوسطة أو صغيرة تصدر وبشكل متزايد عن بعض الزبناء (حالة قطاع النسيج على سبيل المثال).

ومن خلال دراسة بعض الحالات، (مثل قافلة التصدير الأفريقية في يونيو 2013)، أبرزت أنشطة (B To B) فرصا قوية للشراكة في المجالين التجاري والصناعي شريطة مطابقة أفضل للعرض لخصوصيات واحتياجات كل سوق. ومن جهة أخرى، أظهر التقييم أن محور الترويج هذا (القافلة) لم يعد مناسبا.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·