BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 146

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1498 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

وفيما يتعلق بالتواصل، فقد تم اعطاء دور رئيسي لهذه الوظيفة منذ إعادة هيكلة المركز سنة 2009 بخلق مديرية لهذا الغرض وتعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة.

غير أن أحد الأهداف الرئيسية لإنشاء المديرية المتمثلة في وضع استراتيجية للتواصل لم يتحقق بعد، مما يؤدي إلى تعثر الإجراءات المواكبة لأنشطة المديريات الأخرى.

كما أن الرسالة التي يراد نقلها من خلال عمليات التواصل ليست واضحة المعالم، علما أن أحد الأهداف الاستراتيجية للمركز تمثل فى إعطاء صور ضلف نك، فن القت أدات عة ال ت الاتاعه خلال التظاهرات المنظمة لا تتماشى ما

الصورة التي يسعى المغرب إلى الترويج لها.

ومن جهة أخرى، لا يتم استثمار ما يتم الاطلاع عليه، اثناء التواجد في مختلف المناسبات، من الممارسات الجيدة في هذا المجال، كما هو الحال بالنسبة لمعرض التقنيات المنقولة الذي ينظم سنويا ببرشلونة ويعرف استخدام العارضين من دول أخرى لقنوات الاتصال الحديثة مثل الشبكات الاجتماعية وتطبيقات الهاتف المحمول. وتتجلى أهمية هذه الابتكارات في كونها قابلة للتعميم بسهولة بالنسبة لمختلف التظاهرات.

رابعا. منظومة التحكم والتتبع والتقييم

لأول مرة في تاريخ المؤسسة، أدرجت نقطة خاصة بتقييم الأداء في جدول أعمال المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2014. وبهذه المناسبة، قدمت نتائج الدراسة التي أجريت حول عمليات الترويج برسم الفترة 2013-2009، كما تم استشراف سبل ووسائل إدخال مؤشرات أخرى. وينتظر استكمال المشروع بعد التوصل بنتائج التحليل المقارن الذي طلبه "مغرب تصدير " من مركز التجارة الدولية في جنيف.

وقد لوحظ، في هذا الصدد، أن الشروط الأساسية لمنظومة التحكم غير متوفرة، ذلك أن مرحلة "المنبع" من برنامج الترويج والتي تتميز بتعدد القطاعات والعمليات لا تتوفر على نظام تتبع متعدد الأبعاد للتمكن من:

- التقريب بين الاستراتيجية المسطرة والأهداف المنشودة والإجراءات المتبعة من جهة، واستباق المخاطر الإجرائية لإدخا التعديلات اللازمة، خاصة إذا لاحت مؤشرات عدم تحقيق الأهداف، من جهة أخرى.

وعلى صعيد آخر، فإن عدم وجود نظام لليقظة والتتبع لا يسمح بملء الفراغ الموجود بخصوص محاربة الحملات المناوئة من قبل بعض البلدان المنافسة أو لتحصين العلامات التجارية المغربية.

كما أن عدم فرض تقديم تقارير مفصلة من طرف الشركات المغربية التي تستفيد من عمليات الترويج لا يسمح بتقييم مفصل للنتائج المحصل عليها.

ومن حيث مؤشرات التتبع والتقييم وبالرجوع إلى العرض الذي قدم في بروكسل في أبريل 2014 من قبل خبراء من مركز جنيف للتجارة الدولية عن ممارسات مختلف وكالات الترويج في العالم، يتضح وجوب إدخال معايير قياس الأداء والتواصل. وقد أظهرت الأبحاث الموازية التي قام بها المجلس أن أي جهاز لقياس الأداء ولو استخدمت فيه مؤشرات مختلفة ودقيقة لا يمكن أن يفي بالغرض إلا إذا كان مقرونا بأهداف واضحة ومحددة. وبعبارة أخرى، يفترض وجود خطة ترويجية تتمحور حول حجم الصادرات المنشود حسب الأسواق والقطاعات، وبالتالي حول مدى التأثير على العجز التجاري وتدفقات العملة الصعبة. وعلى هذا الأساس، يهدر المركز إمكانية استغلال بعض الفرص مثل التأخر المسجل على مستوى عملية إبرام عقد البرنامج بين الدولة والمركز والجمعيات المهنية. كما أن تأخر مشاريع أخرى على مستوى المركز كنظام المعلوميات والجوانب التنظيمية والمسطرية لا يساهم في تحقيق هدف قياس الأداء.

وخلال اجتماع المجلس الاداري للمركز في 7 ابريل 2014، شملت المؤشرات الأولية المقترحة الجوانب الاستراتيجية والإجرائية وكذا مستوى رضا المتعاملين، في حين ينتظر أن تكتمل هذه القائمة بالمؤشرات الأخرى ذات الطابع الكمي، بما في ذلك عدد العقود المبرمة والزبناء والمشاركين الجدد.

وتستأثر فاعلية نفقات الترويج بالاهتمام في جميع أنحاء العالم حيث تعود أولى التجارب لمعرفة اثار الميزانية المرصودة للترويج الى سنة 2007 وذلك وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي همت عينة من وكالات الترويج لأكثر من 100 دولة من البلدان المتقدمة والنامية، حيث تم الحصول على نتائج متباينة حسب المنطقة لكل دولار ينفق على الترويج. وقد أفضى تحديث الدراسة عام 2009 إلى استنتاج مفاده أن أي زيادة في الميزانية الترويجية بنسبة 10% ينتج عنه متوسط زيادة في الصادرات بنسبة 0,6% الى %1.

خامسا. الحكامة والتسيير والدعم اللوجستي

1. الحكامة

شارك المركز في الاستبيان الذي وزعته وزارة المالية للتموضع بخصوص توصيات المدونة المغربية لأحسن ممارسات الحكامة. إلا أن خطة العمل المعتمدة لم يرافقها تفكير حول مدى قدرة المركز على التكيف الداخلي. وقد أظهرت نتائج التقييم عدم الالتزام بتوصيات المدونة المذكورة وذلك بعدم تنصيب مختلف اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الإداري.

2. وظيفة الدعم

لقد شابت إدارة هذه الوظيفة أوجه قصور همت الجوانب التنظيمية والمسطرية وآليات الإنفاق والجانب الضريبي والمناخ الاجتماعي والأرشفة وإدارة الممتلكات.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·