1500 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
تبعا لما سلف، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية، بإعادة النظر في تقسيم الأدوار بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات والمتدخلين المؤسساتيين الآخرين وهم وزارة التجارة الخارجية والمؤسسة المستقلة لتنسيق ومراقبة الصادرات (EACCE) والمجلس الوطني للتجارة الخارجية (CNCE)، وذلك للقضاء على تضارب الاختصاصات والرفع من مستوى التنسيق.
كما يوصي المجلس المركز المغربي لإنعاش الصادرات، بما يلي:
- مراجعة المقاربة المتبعة في مجال الترويج التي أثبتت محدوديتها لأنها تقوم أساسا على مطالب الفاعلين
المعنيين وتفتقر لأهداف والتزامات تجارية محددة سلف؛
- استغلال الفرص المتاحة عبر الإحاطة بالأبعاد المتعددة لعرض التصدير ومعرفة أفضل للأسواق الخارجية
الصغيرة والمتوسطة المصدرة؛
الإسراع بإحداث واستغلال وسائل التحكم والتتبع والتقييم، لا سيما فيما يتعلق باليقظة ومؤشرات قياس الأداء المبنية على أهداف محددة مسبقا، حسب كل سوق وقطاع، مع إمكانيات التنمية المتاحة، دون إغفال الحرص على الاستعمال الأمثل للموارد وخفض التكاليف؛
ترشيد الأنشطة الترويجية من خلال التقليص، على سبيل المثال، من حصة المشاركة في المعارض الدولية إلى نسب معقولة، إلى جانب تخفيض تكاليف إعداد الأجنحة المغربية والدعاية الموازية لها. أما بالنسبة لأنشطة المهام التجارية المباشرة بين رجال الأعمال (B to B)، فقد أصبح من الواجب تقييمها على ضوء تزايد التكاليف لتوفير ضمانات أكثر أثناء مراحل الإعداد. ويمكن التفكير في مصادر تمويل إضافية أو بديلة عن طريق تطوير شراكات مع مؤسسات عامة أو خاصة؛
إيجاد حلول لمستوى التمركز الذي تعكسه نسبة المشاركة المتكررة من قبل بعض الشركات، علما أنه بإمكان المركز اللجوء إلى معايير أخرى لفتح الطريق أمام العديد من الشركات الصغرى والمتوسطة ذات إمكانات للتصدير وغيرها القادرة على الظفر بجزء من الطلب العالمي كما هو الحال بالنسبة لشركات النسيج:
الإسراع بإخراج استراتيجية التواصل إلى حيز الوجود حتى يتسنى مواكبة الأهداف التجارية للمركز على الشكل المطلوب وتلبية احتياجات الشركاء والزبائن؛
مغرب حديث في طور الإقلاع الاقتصادي. وزيادة على توفير خدمات ذات جودة عالية، فإن استخدام تلك التكنولوجيات سيسهل قياس آثار الأنشطة التي يقوم بها المركز؛
- معالجة أوجه الاختلال التي تمس أنظمة الحكامة وتدبير مصالح الدعم اللوجستيكي لتحسين مساهمتها
في تحقيق الأهداف المتصلة بالمهام القانونية للمركز. وينبغي إبلاء اهتمام خاص لنظام الرقابة الداخلية للصفقات المنجزة في الخارج وكذا للوضعية الضريبية والأصول المعلوماتية للمركز.
1. جواب المديرة العامة للمركز المغربي لإنعاش الصادرات
(نص الجواب كما ورد)
يندرج المركز منذ حوالي سنتين في دينامية جديدة بانخراطه في سلسلة من الإصلاحات على جميع الأصعدة سواء على المستوى القيادي أو من حيث موارده أو حتى على مستوى قياس وتقييم أنشطته، فقد بدأ المركز بإطلاق العديد من المشاريع التنظيمية بهدف تجسيد قدراته العملية.
فالمركز مدرك تمام الإدراك للتحديات التي تواجهه للحفاظ على دوره كهيئة تلعب دورا أساسيا في تنفيذ وتعزيز استراتيجية وطنية طموحة لتنمية الصادرات.
بعد توصل المركز بالتقرير النهائي للمجلس الأعلى للحسابات تم تفعيل الملاحظات والتوصيات الأساسية المتعلقة بتدبير المركز المغربي لإنعاش الصادرات وانطلاق المشاريع الهيكلية التي ستمكن من تدبير فعال للمركز.
وعلى ضوء هذه الاستنتاجات، قام المركز بصياغة التوضيحات التالية:
أولا. الإطار القانوني والمؤسساتي والاستراتيجي
1. الإطار القانوني
خلال سنة 2015 قام المركز بإنجاز تقييم للحصيلة الترويجية لسنة 2014. أفضت هذه الدراسة التي أنجزها مكتب استشارة مستقل إلى وضع الخطوط الأولية لمشروع الخدمات التي سيقدمها المركز ابتداء من سنة 2016.
من خلال باقة مشروع الخدمات الجديدة يعتزم المركز تغيير تموقعه في المنظومة الترويجية وذلك بالانتقال من مؤسسة تعنى بتنظيم النشاطات الترويجية إلى مؤسسة تقوم بدور منشط لكافة المتدخلين في تنمية الصادرات من أجل تسهيل انخراط لمقاولات المغربية في السوق الدولية.