عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1501
تنبني هذه العملية حول الدعائم الأساسية التالية:
- تحفيز وتعزيز ديناميكية تنمية وترويج الصادرات.
- إبرام وتنشيط شراكات فاعلة ومؤثرة في مجال دعم التصدير.
تنمية وتطوير قدرات الفاعلين في مجال التصدير.
- اليقظة الاستراتيجية حول القطاعات والأسواق الواعدة في مجال التصدير. في هذا الإطار ، تم تقسيم المقاولات إلى ثلاثة فئات:
تلك التي قامت بعمليات صغيرة وغير منتظمة فى هذا المجال.
الدولي من خلال تنويع المنتجات المصدرة أو الأسواق المستهدفة أو هما معا. - فئة المقاولات المنتظمة والقوية في مجال التصدير وهذه تحتاج دعما مفصلا على المقاس من
أجل ترسيخ وتقوية حضورها في الأسواق الدولية عن طريق إقامة شبكات توزيع أو شراكات في الأسواق المستهدفة.
بالنسبة للخدمات التي ستقدم الى كل فئة فقد تم تشكيل أربعة باقات من الخدمات تغطي كل واحدة منها نوعا من الاحتياجات التي تكون عند المقاولات العاملة في مجال التصدير. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه المجموعات الجديدة تغطي كافة اختصاصات المركز كما وردت في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.385 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) لمتعلق بالمركز المغربي لإنعاش الصادرات.
كما أن الخدمات الجديدة المزمع تقديمها للمقاولات العاملة في مجال التصدير تغطي كذلك كافة الأنشطة التي تقوم بها مؤسسد الترويج للصادرات على الصعيد الدولي، ويتجلى ذلك من خلال دراسة مقارنة لمؤسسات رائدة في أوروبا، وآسيا وأمريكا. إجمالا يمكن تلخيص الباقات الجديدة على الشكل التالي:
- خدمات التواصل مع المشترين الاجانب.
- خدمات تقييم وتنمية قدرات وإمكانيات التصدير.
- خدمات دعم انتشار العلامات التجارية المغربية في الأسواق الدولية. - الخدمات الموجهة للشركات الرائدة في مجال التصدير.
فيما يخص تنشيط المنظومة الترويجية، سينكب المركز على المحاور التالية:
- تعزيز المواكبة الترويجية للمخططات القطاعية الوطنية خصوصا مخطط التسريع الصناعي والمخطط الوطني
لتنمية المبادلات التجارية.
تقوية التكامل والإلتقائية مع الفاعلين العموميين في مجال دعم المقاولات.
الأنشطة الترويجية الجماعية.
2. الإطار المؤسساتي
أ. دور وزارة الفلاحة والصيد البحري
من أجل الامتثال للتشريعات النافذة، أصدر الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية تعليمات للمركز بعدم تنظيم العمليات الترويجية الخاصة بقطاع المواد الغذائية والزراعية والبحرية وذلك ابتداء من فاتح يناير 2016. المركز امتثل لهذا القرار وأنجز برنامجا ترويجيا لسنة 2016 لا يضم القطاعات السالفة الذكر، مما دعي المركز لتأقلم برنامجه الثلاثي 2014-2016 وخاصة لسنة 2016، لكي يحظى فيه اهتمام أكثر لمخطط الإقلاع الصناعي والوتيرة الجديدة للإنعاش خاصة في قطاع صناعات الأنسجة، الطيران، السيارات والمواد الكيماوية وشبه كيماوية.
ب. دور المجلس الوطني للتجارة الخارجية
لمجلس الوطني للتجارة الخارجية، هيئة مهمتها تقديم المساعدة لاتخاد القرارات في مجال التجارة الخارجية سواء للسلطات العمومية أو الفاعلية الاقتصادية.
أما فيما يخص النظام المعلوماتي واليقظة التجارية فإنهما مشروعان جديدان لتعزيز اختصاصات الهيئة، للتذكير فإن المهام الدائمة لهذا المركز تنحصر في إنجاز التقرير السنوي حول المبادلات التجارية وتنظيم جوائز التصدير
ج. باقي المتدخلين في عمليات الترويج
تجدر الإشارة إلى عدم وجود تنسيق في وضع الاستراتيجيات القطاعية، ينعكس بشكل طبيعي على الأنشطة الترويجية للهيئات المعنية، على الرغم من ذلك تتوخى جميع المؤسسات الى تظافر الجهود من أجل رصد استراتيجية شاملة بما فيها الشق المخصص لإنعاش الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي.
في إطار تظافر الجهود بين مختلف المؤسسات العاملة لتشجيع المنتوج المغربي بالخارج، أجريت عملية ترويجية كبرى سنة 2011 بمحلات هارودس بالمملكة المتحدة. هذه العملية التي جمعت كل من وزارات الصناعة التقليدية والسياحة والتجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة والمركز المغربي لأنعاش الصادرات ودار الصانع والمكتب الوطني المغربي للسياحة تحت رعاية سفارة المملكة المغربية بلندن،