BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 153

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1505

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أولا. تقييم الحكامة

1. عدم ملاءمة الوضعية القانونية للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين

أنشئ المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بموجب المرسوم رقم 2.62.406 المؤرخ في 8 مارس 1965 بعد استشارة الغرفة الدستورية للمجلس الأعلى بتاريخ 27 فبراير 1965. ويلاحظ من خلال مقتضيات هذا المرسوم أن المكتب يفتقر إلى الإطار القانوني والمؤسساتي الذي من شأنه أن يأطر عمل المكتب.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد مشروع القانون المتعلق بإنشاء المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وكذا المرسوم التطبيقي المتعلق به. وتهدف هذه الخطوة الى تحويل المكتب إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. إلا أنه، وإلى حدود كتابة هذا التقرير، لم تخرج هذه النصوص التي من شأنها الحسم في الطبيعة القانونية للمكتب إلى حيز الوجود.

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة فيها اختلاف كبير على الصعيد الدولي. فهي رهينة بالخصوصيات المؤسساتية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والقانونية لكل بلد. فإذا كانت الشركات الخاصة في غالب الأحيان هي النموذج الملائم بالنظر إلى طبيعة الحقوق التي يتم تدبيرها والتي هي في حد ذاتها مصالح خاصة للمؤلفين وبالنظر إلى موضوع هذه الحقوق والمصالح، فإن غالبية الدول لم تأخذ بعين الاعتبار الطابعين العام أو الخاص بصفة حصرية. وفي غالب الأحيان توجد هذه الشركات الخاصة تحت وصاية السلطات العمومية أو في وضعية شركة شبه عمومية. إلا أن الطابع العمومي لهذه الهيئات لا يحد من تدخل الفاعلين أصحاب الحقوق بل لهم دور مهم في اتخاذ القرارات التي تعنيهم. وفي الدول المتقدمة، تعتبر الهيئات الخاصة المسيرة لحقوق المؤلفين هي المهيمنة (في حين أنه في بعض الدول تتخذ هذه الهيآت طابعا شبه عمومي وفي بلدان أخرى تساهم الدولة في تأطير عمل هذه الهيآت بصورة مباشرة). أما في الدول النامية، فمعظم هذه الهيآت تخول نظام المؤسسة العمومية، في حين عملت بعض الدول بنظام مزدوج حيث يتدخل المؤلفون في تدبير شؤون المؤسسة.

وفي إفريقيا على وجه الخصوص، تبنت الدول نظام المؤسسات العمومية. وتشكل هذه المؤسسات التي تعتبر هيات عمومية، النموذج الاكثر ملاءمة مع البنية التحتية لهذه الدول فيما يخص حماية حقوق المؤلفين. ومن المعلوم أن المؤلفين في الدول النامية اعدداهم قليلة ولا ترقى مداخيلهم الذاتية لإنشاء وتسيير هيئة جماعية لتدبير حقوقهم نظرا للإكراهات والمصاريف التي تتطلبها هذه العملية. وبالتالي يبقى تدخل الدولة مسألة أساسية وضرورية لحماية حقوقهم. بالإضافة إلى ذلك، فمستعملو مصنّفات وأعمال المؤلفين (محطات الإذاعة والتلفزيون على سبيا المثال لا الحصر) هي أيضا مؤسسات عمومية تستفيد من مساعدات الدولة في تدبير شؤونها وبالتالي فمن الأجدى تبني نظام المؤسسة العمومية بالمقارنة مع إكراهات الشركة الخاصة، وذلك من أجل حصر هذه الحقوق واستخلاصها.

التعريف بالهيئات الجماعية لحماية حقوق المؤلفين

تعتبر حماية الملكية الفكرية من ركائز التطور الثقافي والتنمية الاقتصادية. ولهذه الغاية، تم إحداث هيئات جماعية لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين على الصعيد الدولي. وتتواجد بالأساس في مجالات تكون فيها تكلفة التدبير المفوض للترخيصات الفردية باهظة وغير فعالة. وتختلف الطبيعة القانونية لهذه الهيئات من بلد لآخر. كما تتسم طريقة تنظيمها وعملها بالتنوع على حسب أصناف الحقوق المحمية. وقد كانت تتكلف في البداية بهذه المهمة الهيآت الخاصة "بدون هدف مادي" المنشأة من طرف المؤلفين وأحيانا المنتجين أو الشركات المكلفة بالتحصيل وتوزيع حقوق المؤلفين. وتوجد أيضا نماذج أخرى تختلف عن النماذج المتبعة في الدول الأوربية والأمريكية اللاتينية نذكر على سبيل المثال شركة BMI بالولايات المتحدة الأمريكية التي تم تأسيسها من طرف مؤسسات البث السمعي البصري.

أما فيما يخص البلدان النامية، فتقوم الهيآت الحكومية أو الشبه حكومية بمهمة التدبير الجماعي لحقوق المؤلفين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهيآت تختلف فيما بينها ليس فقط في طبيعتها القانونية ولكن كذلك من حيث الشكل ودرجة خضوعها للمراقبة من قبل السلطات العمومية وأيضا من حيث عدد أصناف الحقوق المحمية وكذا عدد الهيآت المكلفة بالتدبير الجماعي لحماية حقوق المؤلفين والمبدعين. بيد أنه، في العديد من الدول، تحتكر هذه الهيئات تدبير الصنف الذي تتكفل بحمايته، وفي المقابل نجد دولا أخرى كالبرازيل مثلا والولايات المتحدة الأمريكية حيث القواعد القانونية المتعلقة بالمنافسة لا تسمح بوجود مثل هذه الوضعية الاحتكارية.

2. علاقة المكتب مع سلطة الوصاية

ينص المرسوم رقم 2.06.782 المؤرخ في 11 مارس 2008 المحدد لاختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال والذي ينظم أيضا العلاقات بين المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والوزارة الوصية على أن وزارة الوصاية وبالتحديد مديرية الدراسات وتنمية وسائل الاتصال، تتكلف بوضع وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال حماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، وكذا تنفيذ البرامج الحكومية فيما يخص "حماية المصنف المحمي وتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي من أجل دعم الصناعة الثقافية والعروض".

وقد تم الوقوف في هذا المجال على مجموعة من النقائص تخص النقط التالية:

- برنامج الإطار الذي تم توقيعه سنة 2010 بين وزير الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين؛

الهيئات المرافقة للتدبير (اللجنة الاستشارية للتتبع والحكامة لقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة والل استشارية المكلفة بمراقبة وضبط المصنّفات)؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·