BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 154

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1506 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

- اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بالرقابة على التسجيلات السمعية البصرية ومكافحة التقليد والقرصنة؛

التوقيع على المعاهدات المتعلقة بالأنترنيت والتجارة الإلكترونية. - اصدار النصوص المتعلقة بالنسخة الخاصة

أ. عدم تنفيذ برنامج الإطار

قامت الدولة، في سنة 2010، بتوقيع أول عقد إطار (2012-2010) مع المكتب وذلك من أجل إعادة هيكلته. وقد تم منح المكتب بمقتضى هذا العقد 13 مليون درهم بغية وضع وإنجاز برنامج يهدف الى تطوير آليات اشتغاله وتبني مقاربة تشاركية في تدبير الشؤون المالية لحقوق المؤلفين وكذا ضمان توفرهم مدخول يمكّنهم من تطوير إنتاجاتهم. كما تم توقيع العقد البرنامج الثاني سنة 2014 بغلاف مالي قدره 17 مليون درهم يتضمّن نفس الأهداف المحددة في عقد البرنامج الأول.

إلا أنه، ومن خلال تقييم هذا العقد البرنامج، اتضح أنه لم يحقق كليا الأهداف المسطّرة له، وخاصة تلك المتعلقة بتطوير تدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة (لم تتعد نسبة تحقيق أهداف محاربة القرصنة 3,2% بالنسبة لميزانية 2013) بالإضافة الى تمتين التعاون الدولي (لم تتعد نسبة تحقيق أهداف تمتين التعاون الدولي 2,3% بالنسبة لميزانية 2013).

ب. نقائص في أداء مهام اللجان الوسيطة للتدبير والتي تم إنشاؤها بقرار وزاري 29 قامت الوزارة الوصية سنة 2010 بخلق لجنة استشارية لتتبع قطاع المؤلفين والحقوق المجاورة من أجل ترسيخ الحكامة وتتب أعمال المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وكذا من أجل إدماج المؤلفين في تدبير عمل المكتب. كما تم إحداث لجنة استشاري مكلفة بمراقبة وضبط المصنّفات.

وتتلخص أهم الملاحظات التي تم تسجيلها من قبل المجلس بالنسبة للجنة الاستشارية للتتبع والحكامة لقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة فيما يلي:

- لم تقم هذه اللجنة باقتراح أي افتحاص للمكتب؛

- لم يتم تقييم الميزانيات وكذا تنفيذها.

كما تم تسجيل مجموعة من الملاحظات فيما يخص اللجنة الاستشارية المكلفة بمراقبة وضبط المصنّفات ومنها: - لم يتم تفعيل مقتضى توزيع مهام هذه اللجنة على أربعة فروع (الموسيقى والمسرح والأدب واللهجات المحلية:

إلا بعد أن أبدى المجلس الأعلى للحسابات ملاحظته في هذا الشأن؛ - لا زال عدد المنخرطين في المكتب ضئيلا بالنظر إلى غنى وحجم المصنّفات الفنية للمؤلفين والموز عين

المتواجدين في الساحة الإبداعية وكذا الى تطلعاتهم، بحيث أنه سنة 1998 كان عدد المنخرطين 1.268، وفي سنة 2013 لم يتعد هذا العدد 1.813.

عدم تفعيل مهام اللجنة الوزارية لمراقبة المصنّفات ومكافحة التقليد والقرصنة 30 تقرر إنشاء اللجنة الوزارية لمراقبة المصنّفات ومكافحة التقليد والقرصنة في مشروع مرسوم تمت صياغته في يناير 2003. وإلى غاية تاريخ كتابة هذا التقرير لم يتم إتمام مسطرة المصادقة على هذا المشروع. وقد حدد مشروع المرسوم هذا اختصاصات اللجنة فيما يلي:

- تشخيص وضعية التقليد والقرصنة؛

- اتخاذ إجراءات تحسيسية؛

- اقتراح الوسائل للمكافحة الجذرية للتقليد والقرصنة؛

29 اختصاصات هذه اللجن:

بالنسبة للجنة الاستشارية لتتبع قطاع المؤلفين والحقوق المجاورة:

تقييم عقد البرنامج المبرم بين كل من وزارة الاتصال والمكتب خاصة فيما يتعلق بمستوى تنفيذ وتحقيق الأهداف المتعاقد بشأنها؛ - مواكبة تفعيل وتدبير مبادئ ومستلزمات الحكامة بكافة مرافق المكتب والقطاع

تتبع جميع شؤون قطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة؛

بلورة خطط العمل المرتبطة بالنهوض بقطاع حقوق المؤلفين؛

- بلورة استراتيجية مكافحة التقليد والقرصنة والحلول الممكنة لها؛

- حصر برامج العمل السنوي ومشروع ميزانية المكتب قبل 30 يونيو؛

- حصر الحصيلة السنوية والحسابات للمكتب قبل 30 يونيو؛

بالنسبة للجنة الاستشارية المكلفة بمراقبة وضبط المصنّفات:

- استلام ودراسة المصنفات المعروضة على المكتب في مجالات اختصاصه؛ - اختيار المصنّفات التي تستجيب للشروط المحددة للانخراط بالمكتب؛ تسليمها للمكتب بعد التأشير عليها في محضر يصادق عليه اعضاء اللجنة. 3 هذه الهيئة من المفروض أن تتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة التجارة والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمركز السينمائي المغربي وإدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة والدرك الملكي والأمن الوطني والنقابات والجمعيات المهنية.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·