BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 155

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 507 1

- حالة الحالات المستعصية للسلطات المختصة

- إحداث لجينات جهوية مكلفة بالإشراف على عمليات جرد وضبط المخالفات وعند الاقتضاء اتخاذ الاجراءات

الزجرية المناسبة وذلك بمساهمة مصالح إدارة الأمن الوطني والدرك الملكي.

د. تأخر في المصادقة على الاتفاقيتين المتعلقتين بالإنترنيت والتجارة الإلكترونية

تم تسجيل تأخير في المصادقة على الاتفاقيتين المتعلقتين بالإنترنيت والتجارة الإلكترونية، مما حال دون بلوغ مجموعة من الأهداف منها:

- إرساء قواعد جديدة تدخل فى هذا الإطار والتى من شأنها إعطاء إجابات موضوعية للأسئلة المطروحة فيما

يتعلق بالتطور الحاصل في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية؛

تقييم أثر التطور التقني والمعلوماتي ووسائل الاتصال على مجالات الإبداع واستعمالاته الثقافية والفنيا

قياس الأهمية القصوى التي يجب أن يحظى بها موضوع الحماية المفروضة على حقوق المؤلفين وذلك من أجل تشجيعهم على الإبداع الثقافي والفني.

٥. تأخر في المصادقة على النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنسخة الخاصة 31

ينتج عن استغلال النسخة الخاصة أو الاستنساخ لأغراض شخصية للمصنّفات، أداء إتاوة من قبل المصنعين والمستوردين. وتعود عائدات هذا المدخول الى المكتب المغربي لحقوق المؤلفين والتي يستفيد منها المؤلفون والفنانون والمخرجون ومنتجو المسجلات الصوتية والفيديوهات. كما أن جزء آخر من هذه العائدات يتم تخصيصه لأهداف مهنية لتطوير المجال الثقافي ومحاربة التقليد والقرصنة.

لم يتم إصدار النص القانوني المتعلق بالنسخة الخاصة إلا في سنة 2014 (الظهير الشريف رقم 97-14-1 بتاريخ 20 رجب 1435 (20 ماي 2014) الصادر بتنفيذ القانون رقم 12-79 المتمم للقانون 00-2 المتعلق بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة).

كما أن النصوص التنظيمية الواجب إصدارها لحسن تنفيذ هذا القانون لم يتم إخراجها بعد إلى حيز الوجود.

3. علاقة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين بشركائه التقليديين

وقّع المكتب عدة اتفاقيات مع كل من شركة المؤلفين والموز عين ومنتجي الموسيقى (مصنّفات موسيقية) "-SACEM تر لل وشركة المؤلفين والموزعين للمسرح (مصنفات مسرحية) "" (مصنّفات أدبية) "SCAM".

وتجمع المكتب مع هؤلاء الشركاء علاقة تاريخية تتسم بعدم التوازن فيما يتعلق بالاتفاقات المتبادلة التي من المفروض أن يعاد النظر في مضامينها.

تقوم شركة SACEM بفرنسا، منذ توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 10 مارس 1965 (والتي تعنى بحماية الملكية الإبداعية للفنانين الموسيقيين)، بمجموع العمليات المتعلقة بجمع المصنّفات لحساب المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وتوزيع عائداتها على المؤلفين المغاربة.

ومن أجل تطوير الشراكة مع شركة SACEM تم التفكير في مراجعة هذه الاتفاقية، لكنه لم تتخذ بعد أية إجراءات عملية لتنفيذ ذلك، وبالتالي ظلت مجموعة من المسائل عالقة والتي كانت موضوع مناقشات واجتماعات عديدة. ويتعلق الأمر بما يلي:

مراجعة واستبدال اتفاقية شراكة باتفاقية التمثيلية المتبادلة؛

- سحب انخراط المؤلفين المغاربة من شركة SACEM (علما بأن عددا كبيرا من المؤلفين والمبدعين المغاربة

منخرطون في هذه الشركة)؛

- وضع رهن إشارة المكتب (من طرف SACEM) المنظومة المعلوماتية والبرامج المتعلقة بتدبير المحفوظات

الرسمية وعمليات الاستخلاص والتوزيع

- تكوين أطر المكتب؛

دراسة إمكانية مساعدة المكتب من طرف SACEM في تنفيذ برنامجه التنموي في إطار شراكة حقيقية وهادفة

31 في العديد من الدول، يمكن نظام النسخة الخاصة المستعملين من إعادة استنساخ مصنّفات محمية من أجل استعمالها بصفة شخصية وبدون إذن مسبق لأصحاب الحقوق. وقد قامت الكونفدرالية الدولية لشركات المؤلفين والموزعين (CISAC) بتنبيه السلطات المعنية المختلف الدول بوضع هذا النظام من أجل أن يستفيد المبدعون من العائدات المستخلصة من بيع المعدات المستعملة في النسخ وكذا الدعامات القابلة للاستغلال بواسطة آلة أو أي شكل آخر (الأقراص على سبيل المثال) التي يتم تداولها في هذا الإطار، وذلك من أجل حماية المؤلفين، علما أن العديد من الدول قامت بوضع أسس قانونية لهذا الغرض. ومن جهة أخرى، فالتطور التكنولوجي لا يمكنه إلا الزيادة في خطورة الوضع إذا لم تتدخل الدول في الوقت المناسب. ومن الدول التي سنت قوانين وأنظمة في هذا إطار هناك ألمانيا والنمسا وإسبانيا والبرتغال وفنلندا وهنغاريا وإيسلندا وكندا والكاميرون والكونجو وبوركينافاسو وفرنسا. فهذه الأخيرة سنت قانوذ بقانون "لانك" (la loi Lang) في 2 يوليو 2003.وهكذا تم إحداث إتاوة على النسخة الخاصة في العديد من الدول تتعلق بحقوق المؤلفين لأجل تعويضهم عن الخسائر التي يتعرضون لها جراء الاستغلال المتزايد للنسخ من طرف أشخاص ذاتيين في محلاتهم لأغراض شخصية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·