1368 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
وقد قام المجلس بإخبار السلطات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية بقوائم الملزمين الذين لم يقوموا بتجديد تصريحاتهم كما يقتضيه القانون، حيث وجه في هذا الإطار ما يناهز أربعون (40) رسالة إخبار خلال المدة الم
‹ التصريحات بالممتلكات بمناسبة انتهاء المهام
لحث السلطات الحكومية على مواصلة توجيه قوائم الملزمين بالتصريح للمجلس الأعلى للحسابات خاصة بمناسبة انتهاء المهام، فقد قام هذا الأخير بمراسلة خمسون (50) سلطة حكومية ومؤسسة دستورية ومؤسسة عمومية لتحسيسها وتذكيرها بوجوب التبليغ بالتغييرات التي طرأت على القوائم حتى يتمكن المجلس من التتبع السليم والمنصف لإيداع تصريحات جميع الملزمين. وبهذا، فقد بلغ عدد التصريحات المودعة بمناسبة انتهاء المهام خلال سنة 184 ،2014 تصريحا من مجموع 647 ملزم. أي بنسبة 28,43% وهو متوسط نسبة جد متدني خاصة إذا ذكرنا أن متابعة الملزمين الذين لم يقوموا بالتصريح
يصبح الاتصال به صعبا، لعدم توفره على أي عنوان إداري ويتعذر الاتصال أكثر إذا كان عنوانه غير مدرج ضمن معطياته الشخصية بقائمة الملزمين بالتصريح.
3. تتبع إيداع التصريحات
تتمثل عملية تتبع إيداع التصريحات بالمجلس الأعلى للحسابات في إجراءين قانونيين يتجلى الأول في تبليغ السلطة الحكومية التي وجهت قائمة الملزمين، بقوائم أسماء الملزمين المصرحين وكذا الملزمين الذين لم يدلوا بتصريحاتهم أو لم يجددوها، في حين أن الإجراء الموالي يتعلق بتوجيه إنذار إلى الملزمين غير المصرحين من أجل تسوية وضعيتهم داخل أجل ستين يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار.
وكما سبقت الإشارة، فقد تم تبليغ السلطات العمومية بما يقارب تسعون (90) رسالة إخبار بقوائم بأسماء المصرحين والملزميز الذين لم يدلوا بتصريحاتهم أو لم يجددوها.
كما أنه بالنسبة للملزمين غير المصرحين الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم رغم إنذارهم، فقد تم رفع الأمر للسلطات الحكومية المعنية التابعين لها قصد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة7 من القانون رقم 54.06 وذلك وفقا للمادة السابعة من القانون سالف الذكر. كما تم في نفس الإطار، رفع الأمر إلى علم السيد رئيس الحكومة.
4. توصيات
بعد أربع سنوات من الممارسة والتطبيق للمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المحاك المالية، أظهرت هذه النصوص عدة نقائص واختلالات مما يحول دون التطبيق السليم والتدبير الفعال لعملية تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات.
وبالتالي فان إصلاح هذه المنظومة هو جد ضروري وحيوي وذلك للمساهمة الفعلية في تخليق الحياة العامة ولجعل مهمة حماية المال العام أكثر فعالية ونجاعة من خلال مراقبة ممتلكات المسؤولين السياسيين والعموميين. لهذا، وجبت إعادة صياغة منظومة التصريح بالممتلكات تماشيا مع ما تقتضيه أحكام دستور 2011 والمعايير الدولية في هذا الصدد واستعانة كذلك بأفضل الممارسات والتجارب الدولية، ولبلوغ هذه الأهداف، يجب السعي إلى تحقيق النقط التالية:
خفض فئات الملزمين والاقتصار على كبار المسؤولين السياسيين والعموميين لوحدهم كأعضاء الحكومة، أعضاء البرلمان، القضاة، الموظفون والأعوان المعينون في المناصب العليا، الرؤساء المنتخبون للجماعات الترابية الكبيرة والمتوسطة ومسؤولي المؤسسات والشركات العمومية الوازنة اقتصاديا، وذلك للانتقال من 100000 ملزم حاليا إلى 6000 ملزم على غرار الدول التي حققت نجاحا في هذا الميدان؛
- تبسيط إجراءات الفحص والمراقبة مع ضمان حقوق الملزمين من حيث حفظ المعطيات الشخصية والخاصة؛
إدخال عقوبات ردعية لعدم التصريح أو لتقديم تصريح كاذب أو غير كامل.
ثانيا. مراقبة حسابات الأحزاب السياسية
أعد المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2013 و2014 تقريرا حول الحسابات السنوية للأحزاب والدعم السنوي الممنوح لها، وكذا الدعم الممنوح من أجل عقد المؤتمرات الوطنية العادية لهذه الحزاب، وقد تم نشر هذا التقرير.
ومن خلال تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وكذا فحص صحة نفقاتها برسم مساهمة الدولة في تمويل مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
العمل على تقديم كل الوثائق المكونة للحسابات السنوية في الأجال المقررة في القانون التنظيمي رقم 29-11؛ العمل على مسك محاسبة وفق مقتضيات "الدليل العام للمعايير المحاسبية" مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية
- تفادي إدراج موارد غير منصوص عليها في الفصل 31 من القانون التنظيمي سالف الذكر ضمن عائدات الأحزاب؛
مقص المادة لحادية عشرة على أنه التعاعل الموظف أو العون العمورى الذي يرفض بقيو بالتصيحات النصطة ليها في ذا القاون أو الذي ولا
لفسخ العقد بالنسبة للعون العمومي من طرف السلطة الحكومية التي لها حق التأديب بالرغم من كل المقتضيات المخالفة".