عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1369
- حصر أصناف النفقات التي يمكن تمويلها بواسطة الدعم الممنوح للأحزاب للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم
مؤتمراتهم الوطنية العادية؛
- العمل على حصر لائحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف من نفقات الأحزاب ووضع دليل للمساطر
المحاسبية؛
- مطالبة الأحزاب بإرجاع المبالغ غير المستحقة من الدعم الممنوح لها.
نالثا. مراقبة استخدام ا الثا. مراقية استخدام الأمات ال مواصة المصدوحة لمدا شفائية الشان الجمعوي وتعميمه في افق اغناء وتكريمر
حصيلة العمل الرقابي. وتبعا لمنشور رئيس الحكومة رقم 2014/2 بتاريخ 5 مارس 2014، الذي يدعو السلطات الحكومية إلى موافاة المجلس بقوائم الجمعيات المستفيدة من الإعانات التي تمنح لها، سواء من لدن القطاع الذي تشرف عليه أو من طرف المؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة لوصايتها و كذا بمبالغ الإعانات الممنوحة لها و الاتفاقيات المبرمة معها في هذا الشأن، فقد عقد المجلس اجتماعات مع السلطات الوصية على تدبير الجمعيات و المجتمع المدني، أي مسؤولي الأمانة العامة للحكومة وكذا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية من أجل الحصول على المعلومات المرتبطة بتدبير الجمعيات.
و على إثر ذلك، شرع المجلس بتلقي القوائم الأولى للجمعيات المدعمة مرفقة ببيانات ووثائق نادرا ما تستجيب لمضامين منشور رئيس الحكومة سالف الذكر. غير أنه وباستثناء الجهات المدرجة أدناه، فإن السلطات الحكومية الأخرى لم تتقيد بمقتضيات المنشور المذكور ولم تواف المجلس لحد الآن بالوثائق المتعلقة بالدعم الممنوح للجمعيات استجابة لدعوة رئيس الحكومة:
- وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة -المكلفة بالماء؛ الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة؛
وزارة السياحة؛
وزارة الاقتصاد والمالية؛
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛ المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛
وزارة الشباب والرياضة؛
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك؛
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
لصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛
الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليم شمال المملكة: الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لأقاليم الجنوب؛
الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر أركان؛
- قطاع الصناعة التقليدية.
وفي نفس السياق، طلب المجلس الأعلى للحسابات من الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة موافاته بالمعطيات المالية والمحاسبية المتعلقة بها عن الفترة الممتدة بين 2009 و2014 وذلك حسب نموذج أعد لهذا الغرض، في انتظار مسح شامل لكل الجمعيات في إطار المهام الرقابية للمجلس. وقد استجابت لحد الساعة 81 جمعية بحيث قدمت بعض الوثائق المطلوبة حول وضعها المالي والمحاسبي.
والجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحسابات واجه صعوبات كثيرة في تبليغ المراسلات إلى الجمعيات المعنية بسبب نقصر في المعلومات المتعلقة بها وخاصة عناوين مقراتها، ناهيك عن التأخير الذي تم تسجيله بخصوص ردود هذه الجمعيات عن المراسلات المذكورة.
ويستفاد من المعطيات الأولية المحصل عليها تسجيل مجموعة من الملاحظات نذكر من أهمها ما يلي: عدم استجابة معظم السلطات الحكومية لمقتضيات منشور رئيس الحكومة القاضي بموافاة المجلس الأعلى للحسابات، بقوائم كاملة للجمعيات المستفيدة من الإعانات العمومية والمبالغ وكذا الاتفاقيات المبرمة معها، وهو الأمر الذي من شأنه تعطيل إنجاز مهام المجلس وفق الجدولة الزمنية المسطرة في ظل غياب معلومات كافية تحدد بدقة دائرة اختصاصه في مجال مراقبة استخدام الأموال العمومية؛ الوثائق المقدمة من لدن الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة لا تكون في بعض الحالات مهيأة وفقا للشكل المطلوب من قبل النصوص الجاري بها العمل، كما ان بعض الجمعيات توافي المجلس بجداول غير معبأة وفق النموذج المعد لهذا الأمر ومن الواضح أن هذا المشكل يؤدي إلى تمديد أجل فحص واستغلال المعطيات ويصعب مهام المجلس في تدقيقها وتتبعها؛