1520 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
فيما يتعلق بمنح التسبيقات لفائدة الفنانين والمبدعين المنخرطين بالمكتب فقد تم منعها من طرف السيد الوزير بعد إصدار قرارين وزاريين متعلقين بالدعم الاجتماعي (قرار عدد 14/027 بتاريخ 11 شتنبر 2014 وقرار عدد 14/028 بتاريخ 15 شتنبر 2014).
2. نقائص في تدبير الموارد البشرية
فيما يتعلق بكلفة تدبير الموارد البشرية تجدر الإشارة إلى أن المكتب لا يتعدى نسبة 35% من الموارد المالية للمكتب علما أ أغلب المصاريف المتعلقة بالتدبير والتسيير يخولها للمكتب العقد البرنامج المبرم مع الوزارة الوصية. كما أنه على المستوى الدولي نسبة التدبير في هيئات ومكاتب حقوق المؤلفين هي 30% ويمكن أن تكون أكثر أو أقل حسب أهمية المداخيل كما هو منصوص عليه في دراسة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (...).
عدم وجود إطار قانوني واضح للموظفين :
إيوام الافية مع مكاف خير Key peroman e* من أجل اعداع ملمروع متكامل حول النظلم الإساسى لأطر 2مس2 على
المكتب، وقد أعد المكتب المذكور هذه الدراسة والمشروع وينتظر المكتب تحسين وضعيته المالية للشروع في التنفيذ. 3. ملاحظات أخرى
> تأخر في إنجاز صفقة بناء مقر المكتب
تجدر الإشارة إلى أن عملية بناء المقر الجديد للمكتب شابة مجموعة من العوائق تمثلت في صعوبة حصول المكتب على رخصة البناء لكون المنطقة تدخل في التراث العمراني القديم للمدينة وتطلبت الرخصة ستة أشهر، بعد الشروع في عملية البناء تبين أن بناء طابقين في الأسفل غير ممكن لكون العمارات المجاورة لا تتوفر على طابق سفلي يمكن أن يدعم البناء الجديد مما تطلب إعادة مراجعة مخطط البناء كما أن مجموعة من الصعوبات فى اقتناء اللوازم الداخلية للبناء نظرا للفرق بين التاريخ الذي أعد فيه مخطط البناء والشروع في عملية البناء. وقد تطلب ذلك مراجعة مجموعة من هذه اللوازم وتعويضها لتتميم عملية البناء.
(...)
جواب وزير الإقتصاد والمالية
(نص الجواب كما ورد)
بالإضافة إلى ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات الهادفة إلى النهوض بأوضاع المكتب المغربي لحقوق المؤلف، يقترح إضافة ما يلي:
- ضرورة تحديد الإطار القانوني للمكتب من طرف الوزارة الوصية والذي سيمكن من تجاوز الصعوبات
المرتبطة بتحصيل المداخيل المستحقة ومن التقاضي نيابة عن المنخرطين، كما سيمكن من تحديد الوضعية القانونية لمستخدمي المكتب.
- إدراج مقتضيات للتنصيص على صرف المبالغ المبرمجة في عقود البرامج التي سيتم توقيعها بين وزارة
الاتصال و المكتب مستقبلا، بالنظر إلى مستوى إنجاز المشاريع المبرمجة في عقد البرنامج السابق؛ علما ان عقدا البرنامج الموقعان سابقا نصا على إنشاء لجنة تتبع التنفيذ تعمل على دراسة مستوى تنفيذ الأهداف المتعاقد بشأنها.
تدبير المنازعات القضائية للدولة
أناط المشرع من خلال ظهير 2 مارس 1953 بشأن "إعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للدولة الشريفة"، بما أصبح يصطلح عليه بالوكيل القضائي للمملكة، مهمة تمثيل الدولة حصريا وكذا الدفاع القضائي عنها في القضايا التي تكون فيها مدعى عليها، وتتعلق بإثبات دين على الدولة أو مكاتبها أو مؤسساتها العمومية. وقد استثنى الظهير سالف الذكر المجالات المتعلقة بالضرائب وأملاك الدولة من اختصاصات الوكالة القضائية للمملكة.
كما نص الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، الصادر في شأن تنفيذه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) كما تم تتميمه وتعديله، على أن الدعوى ترفع ضد:
الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند الاقتضاء؛
الخزينة، في شخص الخازن العام للمملكة؛
- الجماعات المحلية، في شخص العامل بالنسبة للعمالات والأقاليم وفي شخص رئيس المجلس الجماعي بالنسبة للجماعات؛ - المؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني.