BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 169

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1521

إلا أنه، وحيادا على هذه المقتضيات، أعطت بعض النصوص القانونية الخاصة الصفة في التمثيل القانوني وبالتالي الدفاع القضائي لإدارات أخرى، وذلك في مجالات:

الملك العام للدولة، لوزير التجهيز ؛

- لملك الخاص للدولة، لمدير أملاك الدولة؛

المياه والغابات، للمندوب السامي للمياه والغابات؛

الأوقاف، لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛

- الضرائب، المدير العام للضرائب.

ونظرا لتعدد الإدارات المكلفة بالدفاع القضائي عن الدولة، فقد تم مرحليا الاقتصار على تقييم تدبير المناز عات القضائية للدولة الذي تقوم به الوكالة القضائية للمملكة (الوكالة) نظرا لاختصاصها العام، ومديرية أملاك الدولة بالنسبة للملك الخاص للدولة، والمديرية العامة للضرائب بالنسبة للنزاعات الجبائية، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالنسبة للنزاعات الجمركية، إضافة إلى الخزينة العامة للمملكة بالنسبة لقضايا التحصيل.

٢. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى مجموعة من الملاحظات تخص أهمها الحاور التالية:

أولا. استراتيجية تدبير منازعات الدولة

ترتكز استراتيجية تدبير منازعات الدولة على ثلاث مستويات أساسية وهي الوقاية من المنازعات والحلول البديلة لفض المنازعات وتدبير المنازعات القضائية.

1. الوقاية من المنازعات

> غياب نص قانونى مؤطر للاستشارات القانونية

تتجلى أهمية الاستشارات في مجال الوقاية من المخاطر القانونية بالأساس في معرفة الخيارات القانونية المتاحة في كل حالة أو قضية، وتقييم المخاطر قبل اتخاذ أي إجراء أو تصرف معين وإسداء المشورة الناجعة لمساعدة الإدارة المعنية في اتخاذ القرار السليم والتدخل المبكر للحيلولة دون حدوث المشاكل والتعقيدات، وكذا صيانة الحقوق بالوسائل الإدارية والقانونية. غير أن رأي الوكالة يبقى استشاريا وغير ملزم للإدارة، كما أن الوكالة تقوم بهذا الدور الاستشاري في غياب النص القانوني الذي يخولها صراحة إمكانية القيام بذلك، بالرغم من الاستثمار في الجهد والوقت الذي يتطلبه في بعض الأحيان هذا النوع من الذي يخولها صراحة إمكانية القيام بذلك، بالرغم من الاستثمار في الجهد والوقت الذي يتطلبه في بعض الأحيان هذا النوع من الاستشارات، وكذا من خلال ضرورة الإلمام والرجوع إلى مجموعة من النصوص القانونية والاجتهادات القضائية. تقوم الوكالة الماية للملكة باصداوة مجمعالمن النكرات والتحليلات والدراسيات التي تعلى بالمجال المدنى والتجاري

والجنائي والإداري وغيرها من الإشكاليات القانونية المتعلقة بالمناز عات التي تهم الإدارات العمومية، كما تقوم بمجموعة من الحملات للتحسيس بالدور الوقائي من المخاطر القانونية.

غير أن المجلس سجل أنه، وباستثناء بعض الدراسات التي يتم نشرها في التقرير السنوي للوكالة القضائية، تظل باقي الإصدارات والمساهمات وأيضا الحملات التحسيسية التي توطرها الوكالة ضعيفة مقارنة مع حجم المنازعات، مما يحول دون استثمارها وتعميمها على جميع المتدخلين في مجال المنازعات التي تهم الدولة ومؤسساتها لكي يتسنى لهم الاستفادة منها في الحل الوقائي للمناز عات.

> الحلول البديلة للمنازعات القضائية: عدم اللجوء إلى المسطرة التصالحية من طرف الوكالة القضائية للمملكة سجل المجلس اعتماد كل من المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للمسطرة التصالحية، إلا أنه لوحظ تقصير كبير في هذا الباب على مستوى الوكالة القضائية للمملكة.

وقد نصت مقتضيات ظهير 2 مارس 1953 بشأن إعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي على إمكانية اللجوء إلى المسطرة التصالحية، وذلك في إطار لجنة فصل المنازعات المنصوص عليها وعلى اختصاصاتها في الفصل الرابع من الظهير سالف الذكر، حيث جاء فيه: "لا يُسمح للعون القضائي بإبرام مصالحة إلا بعد أن تبدي رأيا صائبا في ذلك لجنة فصل المنازعات التي تجتمع بطلب من مدير المالية".

من المعلوم ان اللجوء إلى المسطرة التصالحية من طرف الدولة يفترض ان يكون تلقائيا في كل القضايا التي تكون فيه سؤولية الدولة ثابتة. إلا أنه من خلال الاطلاع على عمل لجنة صل المنازعات تبين للمل عم لك هذه المسطرة إ في بعض الحالات الاستثنائية.

2. تدبير المنازعات القضائية للدولة

أ. استراتيجية الدفاع عن الدولة

بالإضافة إلى الوكالة القضائية التي تدافع عن الدولة، نص الفصل 34 من قانون المسطرة المدنية على أن الإدارة تكون ممثلة بصفة قانونية بأحد الموظفين المنتدبين لهذه الغاية.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·