BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 170

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1522 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

هذا ويجوز للإدارة العمومية الاستعانة بمحام كلما ارتأت ذلك، حيث نصت المادة 31 من القانون رقم 08-28 المتعلق بمهنة المحاماة على أنه "إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا".

ويتبين مما سبق، أن مهمة الدفاع عن الدولة يمكن أن تتم عبر ثلاثة مستويات وهي:

أحد موظفي الإدارة المنتدبين لهذه الغاية للقام بالدفاع عنها أمام القضاء:

أحد المحامين للدفاع عنها أمام القضاء

- الوكيل القضائي للمملكة.

ومن خلال تتبع ملفات المنازعات القضائية على مستوى الوكالة القضائية للمملكة، تبين أن هذا الأسلوب الذي يعطي لكل إدارة الحرية في اختيار وسيلة للدفاع عن مصالحها، أبان عن بعض النقائص من حيث التأطير والتوجيه وتحديد السبل الكفيلة بإصدار أحكام لفائدتها. حيث أنه، والحالة هاته، تبقى قضايا الدولة مشتتة بين الجهات الثلاث المذكورة أعلاه، مما يتعذر معه توحيد الرؤية وكذا وضع استراتيجية واضحة للدولة في هذا المجال.

وجدير بالذكر أن المشرع، لما اشترط إدخال الوكيل القضائي في الدعاوى المرفوعة ضد الدولة والتي تهدف إلى التصريح بمديونيتها، كان الهدف من وراء ذلك مزدوجا: فمن جهة، يفضي الإدخال إلى إخبار هذا الجهاز بكل هذه القضايا؛ أما الهدف الثاني والأهم فيتمثل في قيامه بما يلزم لحماية المال العام.

فإذا كان الهدف الأول يتحقق بمجرد إدخال الوكيل القضائي للمملكة في كل هذه القضايا، فإن الهدف الثاني يبقى بعيد المنال لما اشترط المشرع لقيام الوكيل بمهام الدفاع عن الدولة تكليفه بذلك من طرف الإدارة المعنية وليس بشكل تلقائي، إذ لم يُمنح الوكيل الوسائل والسلطات الكفيلة لتحقيقه هذا الهدف.

ب. الاستعانة بالمحامين

كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن اللجوء إلى المحامي من طرف الإدارة يبقى أمرا اختياريا. وفي غياب إعطاء الوكالة القضائية للمملكة الصلاحيات والإمكانيات التي تمكنها من إعداد وقيادة استراتيجية الدفاع عن الدولة، تثير هذه الإمكانية الممنوحة للإدارة ملاحظتين أساسيتين:

- تتسبب هذه الإمكانية في إضعاف استراتيجية الدفاع، على اعتبار أن لجوء بعض الإدارات لخدمات الوكالة

القضائية للمملكة يتم، في بعض الأحيان، في مراحل متقدمة من التقاضي (مرحلة النقض مثلا) بعد أن تكون قد استعانت بمحامين في المراحل السابقة.

من شأن لجوء مختلف الإدارات للمحامين أن تكون له انعكاسات مالية مهمة. ذلك أن الوكالة، ونظرا لتجربتها واحتكاكها اليومي بالمحاكم وخبرتها بالمساطر القضائية مؤهلة أن تُعَقلن مبالغ الأتعاب الممنوحة للمحاميين مقارنة مع الإدارات الأخرى.

ج. موقع الوكالة بين أجهزة الدولة

بالنظر لتجارب بعض الدول في مجال تدبير المنازعات القضائية للدولة، نجد أن هناك نماذج متعددة في هذا المضمار. إلا أن القاسم المشترك الغالب بين هذه التجارب يبقى هو تكليف هيئة معينة للقيام بمهام التمثيل القانوني للدولة والدفاع القضائي عنها. إلا أن الاختلاف بين هذه التجارب يتمثل أساسا في تموقع هذه الهيئة داخل المنظومة الإدارية للدولة، إذ يمكن التمييز في هذا الإطار بين أربعة نماذج:

- وزارة المالية (فرنسا)؛

- وزارة العدل (إسبانيا ومصر)؛

رئيس الوزراء (إيطاليا)؛

شبكة المصالح القانونية (إنجلترا).

بالنسبة للوكالة القضائية للمملكة المغربية، وبحكم إرثها التاريخي المتمثل في بعض الاختصاصات الأولية المنوطة بها، فقد ألحقها المشرع بوزارة المالية، بحيث نص الفصل الأول من ظهير 1953 المنظم "للوكالة" على أن "يزاول العون القضائي وظيفته تحت سلطة مدير المالية" ؛

وبحكم تنوع وتشعب القضايا التي تمثل فيها الوكالة الدولة (إدارية، مدنية، زجرية...) وتواجدها المستمر في المحاكم بهدف للقيام بهذه المهمة الدفاعية الحاسة بالشكل المطلووقعها الحالي في الخريطة الإدارية كمديرية بوزارة المالية لا يو

ثانيا. تشخيص واقع المنازعات القضائية للدولة

مجل المجلس مجموعة من الملاحظات في هذا الصدد فيما يلي أهمها:

1. تطور عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة

يتبين، من خلال الاطلاع على الإحصائيات المتعلقة بالمنازعات القضائية للدولة، أن المعدل السنوي للقضايا المسجلة أمام المحاكم في الفترة ما بين 2008 و2012 يناهز 30.000 قضية، مع الإشارة إلى أن الإحصائيات المتعلقة بمديرية أملاك الدولة والخزينة العامة للمملكة غير شاملة، حيث وقف المجلس على صعوبة حصر هاتين المديريتين لعدد الدعاوى القضائية التي تكونان فيها طرفا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·