BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 171

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية

1523

ويبين الجدول التالي تطور عدد الملفات موضوع المناز عات القضائية حسب المديريات خلال الفترة ما بين 2008 و 2013. تطور عدد ملفات المنازعات القضائية للدولة ما بين 2008 و 2013

السنة 2008 2009

الوكالة القضائية للمملكة 10.993 12.880

إدارة الجمارك

المديرية العامة للضرائب

مديرية أملاك الدولة 520

الخزينة العامة للمملكة

المجموع 10.993 13.400

2010 2011 2012 2013

13.756 11.364 11.940 12.818 15.456 13.223 10.418 غير متوفرة 2.157 2.297 2.621 غير متوفرة 368 321 1169 غير متوفرة

4.251* 3.266* غير متوفرة 31.737 31.456 29.414

* حسب الخزينة العامة للمملكة، فإن هذه الإحصائيات لا تشمل تلك المتعلقة بمديريات الرباط والدار البيضاء.

2. نوعية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة

تتسم منازعات الدولة بالتنوع وتقوم الوكالة القضائية بالدفاع عن أغلب أنواع قضايا الدولة باستثناء النزاعات التي تكون طرفا فيها مديرية أملاك الدولة والمديرية العامة للضرائب والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والخزينة العامة

للمملكة وهي نزاعات متعلقة بمجال اختصاص كل من هذه المديريات.

وقد تبين أن ما يناهز نصف الدعاوى المرفوعة ضد الدولة تتعلق بمسؤولية الدولة وبالطعن بالإلغاء.

أ. الدعاوى المرفوعة ضد الدولة والمتعلقة بالاعتداء المادي

١. الدعاوى المرفوعة ضد الدولة والمتعلقة بالاعتداء المادي

بسبب غياب البرمجة والضبط الدقيقين لحاجيات الدولة للعقار، تلجأ الإدارة لوضع يدها على عقارات مملوكة للغير من أجل إقامة مشاريع عمومية. إلا أن وضع اليد هذا يتم في غالب الأحيان في غياب مسطرة الاقتناء بالمراضاة ودون سلوك مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها قانونا، وهذا ما يعرف بالاعتداء المادي على الملكية العقارية. ويتسبب هذا السلوك في نشوب العديد من المنازعات القضائية التي تفضي إلى إثقال كاهل الخزينة جراء المبالغ المهمة التي يحكم بها ضد الدولة.

وفيما يلي جدول بعدد الأحكام والقرارات الصادرة والمبالغ التي تم الحكم بها في إطار الاعتداء المادي ما بين سنتي 2006 و 2013.

عدد الأحكام والقرارات الصادرة والمبالغ التي تم الحكم بها في إطار الاعتداء المادي ما بين سنة 2006 و2013

السنة عدد الأحكاده القرارات المبالغ المحكود يما

السنة عدد الأحكام والقرارات 2006 1.512 2007 1.128 2008 1.213 2009 1.089 2010 403

2011 1.246 2012 2.185 2013 1.291 المجموع 10.067

المبالغ المحكوم بها

522.081.261,00 465.121.191,00 386.209.350,00 282.210.949,00 50.030.975,00 444.439.801,00 1.440.045.959,00 830.830.340,38 4.420.969.826,38

المصدر: الوكالة القضائية للمملكة

فمن خلال هذا الجدول، يتضح أن مبالغ جد مهمة يتم الحكم بها في إطار الاعتداء المادي، حيث يفوق المعدل مبلغ 550 مليون درهم سنويا. أما القطاعات الوزارية المعنية بالنزاعات المترتبة عن الاعتداءات المادية، في مقدمتها الوزارات المكلفة بالتعليم والتجهيز والداخلية. وعند عدم احترام الإدارة لضوابط نزع الملكية المحددة بالقانون رقم 81.07 فإنه على الدولة حينها أداء تعويضين عن نفس العقار:

- التعويض الأول المتعلق بالأضرار اللاحقة بصاحب العقار جراء منعه من استغلاله؛

- التعويض الثاني المتعلق بقيمة ما تم الاستيلاء عليه من عقار في إطار القواعد "العامة" للتعويض وبدون التقيد

بالمعايير والمزايا التي يخولها القانون للإدارة في إطار الفصل 20 من قانون نزع الملكية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·