BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 172

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1524 الجريدة الرسمية

وهكذا، فإن الدولة تتكبد في كل ملف اعتداء مادي خسارتين:

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

وها، ل الوله لب في ح ملف اعداء مادي حسارليل:

- الخسارة الأولى والمتمثلة في الفرق بين القيمة المعتمدة للتعويض عن الاستيلاء، المؤطرة بالقواعد العامة

للتعويض، والقيمة التي كان من الممكن تطبيقها استفادة من المزايا التي يتيحها الفصل 20 من قانون نزع الملكية؛ - الخسارة الثانية تتعلق بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال ابتداء من تاريخ وضع اليد إلى تاريخ صدور الحكم. ب. المنازعات القضائية بين الدولة (الملك الخاص) والإدارات والمؤسسات العمومية

وقف المجلس، من خلال الاطلاع على المنازعات القضائية الخاصة بأملاك الدولة (الملك الخاص) على إشكالية النزاعات القضائية التي تنشأ بين إدارات أو مؤسسات عمومية، والتي تتمثل غالبا في احتلال غير قانوني للملك الخاص للدولة من طرف بعض الإدارات والمؤسسات العمومية. بعض الإدارات والمؤسسات العمومية.

بعض الإدارات والمؤسسات العمومية.

وللتصدي لهذه الوضعية، صدر منشور الوزير الأول عدد 2002/4 بتاريخ 27 مارس 2002 يحُث الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالثواني عن هذا السلوك والعمل "على حل النزاعات الناشئة بينها عن طريق التفاوض

التوافق للوصول إلى حلول رضائيه مما يصبح معه اللجوء إلى المحاكم غير ذي موضوع. وعند استحالة نجاح هذ لمسعى يرفع الأمر إلى الوزير الأول بهدف تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقيام عند الضرورة بدور الحكم والفص النهائي في النزاع". النهائي في النزاع".

النهائي في النزاع".

بيد أنه، وبالرغم من صدور هذا المنشور فإن هذه المنازعات لا تزال متواترة بين الجهات المذكورة، إذ اعترضت تطبيقه صعوبات عملية أهمها غياب آليات القيام بهذا التحكيم من طرف رئاسة الحكومة. وبالمقابل تم تسجيل بعض المحاولات للنزوع نحو التسويات الودية كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقيات التي اطلع عليها المجلس والتي تهم تسوية قضايا في مواجهة أشخاص القانون العام معروضة على القضاء بطرق ودية. غير أن هذه المبادرات تظل قليلة على الرغم من فعالية

3. مآل المنازعات القضائية للدولة

تبين من خلال الوقوف على تدبير المنازعات القضائية للدولة على مستوى المديريات الخمس التي شملتها هذه المهمة، أن هذه المديريات لا تتوفر على معطيات وإحصائيات دقيقة حول مال المنازعات القضائية التي تهمها.

أ. بالنسبة للوكالة القضائية للمملكة

بقدم الجدول أسفله الإحصائيات التي قدمتها الوكالة والمتعلقة بمآل المنازعات المدبرة من طرفها، والتي تفتقد إلى الدقة

والشمولية والتحيين.

إحصائيات الأحكام الخاصة بالوكالة القضائية للمملكة الصادرة بين 2009 و 2013

السنة المبالغ المحكوم بها ضد الدول 2009 215.329.673,09 2010 32.179.509,17 2011 241.971.312,48 2012 822.736.67,34 2013 804.182.403,85 المجموع 1.375.936.565,93

المبالغ المطالب بها 625.662.536,62 261.247.883,11 473.625.460,61 2.276.422.181,11 1.342.586.217,31 4.979.544.278,76

المصدر: الوكالة القضائية للمملكة

أما نسب الأحكام الصادرة في حق الدولة (ضدها أو لصالحها)، فتتوزع كما يلي:

نسب الأحكام الخاصة بالوكالة القضائية للمملكة الصادرة بين 2009 و 2013

السنة نسبة الأحكام الصادرة لصالح الدولة 2009 %60 2010 %95 2011 62

2012 %60 2013 %60 المجموع %67%%* * يتعلق الأمر بمعدل نسبة الأحكام بالنسبة للسنوات الخمس.

نسبة الأحكام الصادرة ضد الدولة %40 %05 %38 %40 %40 %33*

المصدر: الوكالة القضائية للمملكة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·