عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1525
يتبين من خلال هذين الجدولين أن نسبة الأحكام الصادرة لصالح الوكالة القضائية للدعاوى تفوق الثلثين. كما أن المبالغ المحكوم بها ضد الدولة خلال هذه الفترة تجاوزت مليار و 300 مليون درهم. فيما بلغ الفرق بين المبالغ المطالب بها من طرف المدعين والمبالغ المحكوم بها ما يفوق ثلاث مليارات وستمائة مليون درهم.
وفي ظل غياب آلية تُمكن من تتبع الدعاوى التي يكون طرفا فيها أشخاص القانون العام بصفة عامة، وبالتالي معرفة عدد القضايا وحجم المبالغ المحكوم بها ضدهم وما يمكن أن يترتب عن ذلك من إثقال لكاهل الخزينة، تبقى الصلاحية الموكلة للوكالة القضائية للمملكة غير كافية لضبط مجال ومآل المنازعات القضائية للدولة.
ب. بالنسبة للمديريات الأخرى
اعتبار لكون عمليات تدبير المنازعات تتم على صعيد المصالح الخارجية للمديريات الأربع الأخرى، فإن هذه الأخيرة لا تتوفر، على المستوى المركزي، على معطيات تمكنها من تتبع ومراقبة تدبير مناز عاتها. كما تبين على إثر الانتقال إلى بعض التمثيليات الجهوية لهذه المديريات، وجود نقائص على مستوى تحيين المعطيات المتعلقة بمال المناز عات التي تشرف عليه بالنسبة لمديرية أملاك الدولة والمديرية العامة للضرائب، تم تقديم إحصائيات خاصة بالمنازعات القضائية، إلا أن هذه الإحصائيات تشوبها الكثير من النقائص. وقد عزى مسؤولو الإدارة المركزية ذلك إلى عدم قيام المديريات الجهوية بتحيين سريان المساطر القضائية المتعلقة بهذه المنازعات. وبالتالي، وفي غياب هذه المعطيات، يتعذر معرفة مآل هذه المناز عات في حين قدمت الخزينة العامة للمملكة معطيات حول مآل المنازعات القضائية التي تدبر على مستوى تمثيلياتها الجهوية، إلا أن هذه البيانات لا تشمل الخزينة الجهوية للرباط ولا الخزينة الجهوية للدار البيضا
وفيما يلي الإحصائيات المتعلقة بالأحكام القضائية في مجال تحصيل الديون العمومية من 2009 إلى يونيو 2014:
الأحكام القضائية في مجال تحصيل الديون العمومية من 2009 إلى يونيو 2014 لأحكام الصادرة ضد الخزينة العامة للمملكة الأحكام الصادرة لفائدة الخزينة العامة للمملكة*
المبلغ النسبة من مجموع الأحكام المبلغ النسبة من مجموع الأحكام
227.901.073,49 %35 505.174.368,82 %65
المصدر: الخزينة العامة للمملكة فيما يخص إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن الإدارة المركزية لا تتوفر إلا على إحصائيات متعلقة بعدد القضاب المسجلة في المحاكم، ولم تُقدم للمجلس أي معطيات بشأن سريان هذه القضايا. إلا أنه، ونظرا للحجية التي خولها المشرع المحاضر مفتشي الجمارك، فإن جل الأحكام المتعلقة بالمخالفات الجمركية تصدر لصالحها.
4. تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة
تم الوقوف، من خلال تتبع تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الإدارات العمومية، أنه في الحالات التي تمتنع فيها الإدارة عن تنفيذ الأحكام لسبب من الأسباب، فإن طالبي التنفيذ يلجؤون إلى مباشرة إجراءات التنفيذ الزجري طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية عبر الحجز على حساباتها لدى المحاسبين العموميين.
إلا أنه، ونظرا لكون هؤلاء المحاسبين لا يتوفرون على أموال في شكل حسابات جارية أو سيولة أو أصول يمكن التصرف فيها كما هو الحال بالنسبة للحسابات البنكية، وإنما يقومون بتدبير اعتمادات مالية مدرجة بالميزانية المعنية، فإنهم دأبوا على الإدلاء بتصريحات سلبية تفيد بعدم توفرهم على أموال قابلة للحجز.
إلا أن هذا التصريح السلبي يتم اعتباره بمثابة امتناع الخزينة أو المحاسبين العموميين عن التنفيذ، وبالتالي يلجأ طالبو التنفيذ إلى تحريك إجراءات التنفيذ الجبري في مواجهة الخزينة، الأمر الذي أدى مؤخرا إلى سلوك إجراءات زجرية أخرى جديدة من قبيل تقديم طلب الحجز على أموال الخزينة المودعة لدى بنك المغرب
وقد سجل المجلس استجابة بنك المغرب لطلبات الحجز ، حيث قام بتفعيل الحجز التنفيذى على الحساب الجارى للخزينة العام مملكة وقام أيضا بتفعيل الحجز التنفيذي على حساب الوكالة البنكية المركزية التابعة للخزينة العامة للمملكة، علما أن هذا الحساب يضم حسابات الأشخاص الذاتيين والمعنويين المفتوحة لدى الوكالات البنكية التابعة للخزينة العامة للمملكة.
وللإشارة، فإن ما يزيد عن 100 ملف متعلق بالحجز لدى الغير تم فتحه في مواجهة الخزينة العامة للمملكة بمبالغ وصلت إلى 331.380.835,11 درهم، وهي مبالغ تتضمن، إضافة للمبالغ المحكوم بها، الفوائد الناتجة عن التأخير في التنفيذ.
ثالثا. معيقات تدبير المنازعات
يتعلق الأمر بمعيقات ذات صبغة قانونية، وأخرى متعلقة بالعلاقة بين الإدارات العمومية المعنية والوكالة القضائية للمملكة، إضافة إلى معيقات على مستوى المحاكم.
1. معيقات ذات صبغة قانونية
يرجع القانون المنظم للوكالة القضائية للمملكة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، لسنة 1953، ولم يتم تعديله منذ ذلك التاريخ. ويطلق الظهير المذكور على الوكيل القضائي للمملكة اسم "العون القضائي"، وهو اسم متجاوز بالنظر لما ذهب إليه المشرع في قوانين أخرى أبرزها قانون المسطرة الجنائية الذي كرس اسم الوكيل القضائي للمملكة في المواد 3 و37 و95 و 351 و540.