1526 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
كما أن الحديث عن الوكيل القضائي للمملكة نفسه بدل الوكالة القضائية للمملكة كمؤسسة موحدة، يطرح إشكاليات لدى قيام أطر الوكالة القضائية للمملكة بمهام التمثيل القانوني للدولة والدفاع عنها أمام المحاكم، لأن ذلك يستوجب حصولهم مسبقا . تفويض الامضاء.
ضافة إلى ذلك، يضم ظهير 1953 على تسميات رسمية أخرى من قبيل مدير المالية والمستشار القانوني للحماية التي أصبحت بدورها متجاوزة.
كما نص ظهير 1953 على مجموعة من الاختصاصات للوكيل القضائي للمملكة والتي لم يعد يزاول بعضا منها ونخص بالذكر مهام التحصيل، والتي أصدر بشأنها وزير المالية سنة 1970 دورية تحمل رقم 1306 IGF نقل بمقتضاها هاته المهام إلى الخازن العام للمملكة، دون أن يتم تعديل مقتضيات الظهير المذكور.
2. انعدام حصانة أطر الإدارة في دفاعهم عن الدولة
نصت المادة 58 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة على أن المحامي "لا يسأل عما يرد في مرافعاته الشفوية أو في مذكراته مما يستلزم حق الدفاع". كما أنه "لا يمكن اعتقال المحامي بسبب ما ينسب له من قذف أو سب أو إهائة، من خلال أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها"
كما نصت المادة 60 من نفس القانون على أنه كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، يعاة بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي".
وبالتالي فإن هذه الحصانة، إضافة إلى أخرى مرتبطة بالانتماء لهيئات المحاماة وبسلطة نقبائها، يفتقد إليها أطر وموظفو الإدارات المكلفون بالدفاع عن مصالح الدولة والخزينة.
3. معيقات في تعامل الإدارات العمومية مع الوكالة القضائية للمملكة
سجل المجلس في هذا الإطار الملاحظات التالية:
قصور في تحديد العلاقة بين الوكيل القضائي والإدارات التي يتكلف بتمثيلها أمام المحاكم: فرغم أن ظهير 1953 نص على المهام الأساسية التي أنيطت بالوكيل القضائي للمملكة، إلا أن هذا النص، بغض النظر عن اشتراطه تكليف الوكيل القضائي للمملكة قبل قيامه بمهام الدفاع، لم يحدد العلاقة التي تربط بين الوكيل القضائي والإدارات المعنية بالنزاعات.
عدم إلزام الإدارات بتمكين الوكيل القضائي للمملكة بالعناصر المكونة لملفات المنازعات: يتضح من خلال
مقتضيات ظهير 1953 أن المشرع لم يلزم الإدارات المعنية بالمناز عات بتمكين الوكيل القضائي للمملكة من عناصر الجواب الكفيلة بقيامه بمهام الدفاع، خاصة وأنه يكون طرفا أصليا في المنازعات التي أوجب القانون إدخاله فيها. وقد تبين، من خلال الاطلاع على ملفات المناز عات القضائية التي تديرها الوكالة القضائية للمملكة، ضعفٌ في الدفاع ناتج عن عدم التوفر على العناصر الكفيلة بتقويته.
- اللجوء المفرط إلى الطعون: وقد أكد مسؤولو الوكالة القضائية للمملكة أن هذا السلوك راجع لطلبات الإدارات
المعنية بتقديم الطعون رغم انعدام الجدوى، إضافة إلى عدم توفر الوكيل القضائي للمملكة على سلطة تقريرية في اللجوء إلى الطعن أو التنازل عنه تفاديا لإطالة أمد النزاع دون طائل.
4. صعوبات في العلاقة مع المحاكم
أكد مسؤولو المديريات التي تمت زيارتها على مجموعة من المعيقات التي تعترض التدبير الأمثل للمنازعات القضائية، خاصة في علاقتها مع المحاكم.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن وزير العدل قد أصدر، بتاريخ 11 ماي 1984، المنشور رقم 963 الذي حث فيه على تسهيل مأمورية أطر وموظفي الوكالة القضائية للمملكة عند تتبعهم لقضايا الدولة بالمحاكم، إلا أن المسؤولين سالفي الذكر، أكدوا أن هذا المنشور لم يتم في غالب الأحيان احترام مقتضياته، كما لم يتم تحيينه
وقد أكدوا أيضا، أنه في إطار قيام أطر تلك المديريات بمهامهم في الدفاع عن مصالح الدولة، لا يتم التعامل معهم بالطريقة التي تليق بهيئة الدفاع، الأمر الذي ينعكس سلبا على معنوياتهم وبالتالي على فعاليتهم ومردودية أدائهم.
توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن الوكالة القضانية للمملكة
انطلاقا من الملاحظات المسجلة بخصوص تقييم تجربة الوكالة القضائية للمملكة، وحتى تتمكن هذه الأخيرة من القيام بالدور المنتظر منها في مجال تدبير منازعات الدولة، إسوة بنظيراتها في بعض الدول الرائدة في هذا المجال، يتعين إعادة النظر في النظام القانوني المنظم لعمل وهيكلة الوكالة بما يتناسب مع التنوع الذي تتسم به هذه المنازعات والأخطار التي قد تنجم عنها.
لأجل ذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
أ. على مستوى طبيعة ومكانة مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة
يوصي المجلس بإعادة النظر في طبيعة ومكانة الوكالة القضائية للمملكة من أجل أن تتبوأ الموقع الذي يؤهلها للقيام بوظائف التنبيه والإشراف على عمليات الصلح وتوحيد استراتيجية الدفاع القضائي عن مصالح الدولة ومنحها الاستقلال اللازم والكفيل بتمكينها من ممارسة اختصاصاتها وفق ما يقتضيه التخصص والطابع التقني والمهني لمهامها.