عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1527
إن التحولات الراهنة التي يخضع لها دور الدولة ومجالات تدخلها وتنوع الوسائل القانونية التي تعتمدها، يفرض توسيع الصلاحيات المسندة الى الوكالة القضائية للمملكة لتشمل، بالإضافة إلى تدبير المنازعات القائمة، وظائف أخرى وقائية وإرشادية كفيلة بتفادي قيام المنازعات (لاسيما عندما يكون فيها الوضع القانوني للدولة ضعيفا). وعليه، فإن الأدوار الجديدة للوكالة تقتضي إعادة النظر في تموقع هذه الوكالة ووضعيتها المؤسساتية بما يضمن استقلالها في ممارسة الصلاحيات الموكولة إليها، على أن يتم ذلك بتنسيق وثيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك في التقرير، فإن النماذج المعتمدة في مختلف التجارب الدولية، وإن كانت كلها تجعل الهيئة المكلفة بتدبير منازعات الدولة تابعة للسلطة التنفيذية، فإنها تختلف من حيث الجهة الحكومية التي تتبع إليها، إذ قد تتبع لرئاسة الحكومة (التجربة الإيطالية) أو لوزارة العدل (النظام الإسباني والمصري) أو لوزارة المالية (النظام الفرنسي). وتنفرد التجربة البريطانية باعتمادها على شبكة وطنية للمصالح القانونية، وهي شبكة للمستشارين القانونيين التابعين لمختلف الوزارات، دون أن تكون هذه الهيئة بمجملها تابعة لأي مرفق وزاري
ب. على مستوى صلاحيات مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة
بالنظر إلى الاختصاصات الموكولة حاليا للوكالة، يقترح المجلس توسيع هذه الصلاحيات لتمكينها من مباشرة وتدبير منازعات الدولة على وجه أفضل، وكذا تجاوز المعيقات والعراقيل التي رصدها المجلس. ويمكن رصد أبرز هذه الصلاحيات المقترحة حسب المراحل التي تمر منها المنازعات كالتالي:
› قبل نشوء المنازعة (الدور الوقائي
صلاحية تقديم الآراء في المسائل القانونية والإدارية، بهدف اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل نشوب النزاع، وهو ما يستلزم توفر الوكالة على قاعدة بيانات مهمة لمختلف الاجتهادات القضائية والدراس القانونية ذات الصلة بالمنازعات القائمة؛
- صلاحية إبداء الرأي في العقود المبرمة مع الإدارات العمومية، وهي الصلاحية التي تتوفر للهيئات المماثلة
في الدول المتقدمة والتي من شأنها تدعيم المركز القانوني للإدارات خاصة بالنسبة للعقود المهمة من حيث يمتها المالية أو صعوبتها التقنية أو العقود الدولية وتفادي الأخطار التي قد تنتج عن ضعف أو عدم دقة صياغة بنود هذه العقود.
> عند نشوء المنازعات القضائية
- منح الوكالة القضائية للمملكة تفويضا قانونيا لتمثيل الدولة والدفاع عنها أمام القضاء وأمام هيئات التح
الوطني والدولي، وذلك لتجاوز الوضع الحالي الذي يلزم الوكالة بالحصول على تكليف من طرف الإدارات المتنازعة قبل كل تدخل في النزاع؛
- منح الوكالة صلاحية الاستعانة بالمحامين بتنسيق مع الإدارات المعنية، وهذا الأمر يجد سنده في أن الوكالة،
وبالنظر إلى اختصاصاتها، يفترض أن تتوفر على قاعدة للبيانات تتعلق بالمحامين بحسب تخصصاتهم وتجربتهم، كما ان التنسيق المرغوب فيه يمكن من الاختيار الأنسب حسب طبيعة المنازعة.
‹ بعد نشوء المنازعات القضائية
- منح الوكالة صلاحية النظر في جدوى تقديم الطعون من عدمه، بحيث أن احتكاكها بالنزاعات والمحاكم
والأحكام الصادرة عنها يمنحها القدرة والكفاءة على تقدير جدوى ونجاعة الطعون المزمع تقديمها بشكل تقاتونين للاماتة العامة للحكومة محقين الديارة المالية والقطاع المعني المؤازر من طرف المستشارير
- صلاحية مباشرة مسطرة الصلح، وذلك نظرا لكون تدخل الوكالة لمباشرة مسطرة الصلح يجنب الإدارة هدرا
للإمكانيات المادية والبشرية التي قد تنجم عن طول آجال البت في هذه المنازعات والأخطار التي قد تترتب
ج. بالنسبة لهيكلة مؤسسة الوكالة القضائية للمملكة
إن من بين أهم المعيقات التي وقف عليها المجلس للتدبير الجيد للمنازعات القضائية هو ضعف التنسيق بين الوكالة القضائية للمملكة والإدارات التي تدافع عنها أمام القضاء. وتبعا لذلك، يوصي أن تسند لها مهمة التنسيق مع الوزارات المعنية، وكذا تتبع الملفات وسريان المساطر بشأنها.
أما بالنسبة للمجالات المستثناة من اختصاص الوكالة حاليا، أي المجالات المتعلقة بالضرائب وأملاك الدولة، وبالنظر لخصوصيات المساطر المتعلقة بها من جهة ولأهمية التجارب التي راكمتها الإدارات التي تدبر المنازعات المتعلقة بها، يستحسن استحداث شبكة تجمع في حضيرتها المتدخلين الآخرين (الخزينة العامة للمملكة ومديرية الضرائب ومديرية أملاك الدولة، ....)، وذلك بهدف التنسيق في الدفاع عن مصالح الدولة.