BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 180

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1532 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

وقد مكن فحص الأجور الممنوحة للأعوان المحليين من جنسية مغربية، قبل سنة 2012، من ملاحظة ما يلي:

عدم احترام مذكرة سنة 1995، ذلك أن الأجور ظات مجمدة خلال سنوات عديدة؛

في نفس الوظيفة وفي نفس المركز الدبلوماسي والقنصلي، يتقاضى عونان محليان أجرين مختلفين؛

- يتقاضى أعوان الخدمة أجورا أعلى من أعوان إداريين يتوفروا على تأهيل ودبلوم عالي.

من جهة أخرى، وفي كثير من المراكز الدبلوماسية والقنصلية، كانت الأجور موحدة لجميع الأعوان سواء كانوا أعوانا إداريين أو سائقين أو عاملات النظافة.

بعد سنة 2012، بذل مجهود هام لتجاوز هذه الوضعية فيما يخص الأجور، إلا أن بعض التجاوزات لا زالت قائمة. فقد لاحظ المجلس أنه، في بعض الحالات ولنفس الوظيفة، يتقاضى العون الذي له أقدمية أكثر، أجرا أقل من العون الموظف حديثا. كما أن العقود الجديدة تحدد أجرا ثابتا، دون الإشارة إلى الرفع من قيمته حسب أقدمية العون المحلي، وهو ما يمكن أن يكون مخالفا للقوانين المحلية.

‹ نقص في تدبير التغطية الاجتماعية للأعوان المحليين

مكن فحص ملف التغطية الاجتماعية للأعوان المحليين من ملاحظة عدد من النقائص. وفي هذا الصدد، فإن المراكز الدبلوماسية والقنصلية:

- إما أنها لا تقوم بالاقتطاع من الأجر بخصوص حصة المأجور أو لا تؤدي حصة المشغل؛

إما أنها تقوم باقتطاع حصة المأجور لبعض الأعوان المحليين ولا تقوم بذلك للبعض الآخر ؛

- إما أنها تقوم باقتطاع حصة المأجور ولا تدفعها للصناديق المعنية.

وكان من نتائج هذه النقائص على مستوى تدبير التغطية الاجتماعي تسجيل متأخرات وشكايات مقدمة من طرف الأعوان المحليين. وقد بلغت المتأخرات حجما مهما، حيث أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بصدد تقديرها اعتمادا على استبيان موجه إلى مختلف المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتاريخ 2014/01/27. إلا أن قدم المعلومة المطلوبة وتعدد الأنظمة الاجتماعية في بلدان الاعتماد يصعبان هذه العملية. وبتاريخ 2014/04/30، قدرت المتأخرات على مستوى التغطية الاجتماعية بأكثر من 42 مليون درهم 36. إلا أنه يجب توضيح أن هذه المتأخرات تهم الباب في الميزانية 1.2.1.1.07.000.6000.10.40 "المساهمة في أنظمة الاحتياط الاجتماعي لحساب الأعوان المؤقتين" والمتعلق بحصة "المشغل" والتي تتحملها الدولة. وقد أشارت المذكرة الصادرة في سنة 1995، والمذكورة سابقا، إلى عدم "التزام عدد كبير من المراكز بالتشريعات المحلية في بلدان الاعتماد وخاصة فيما يتعلق بقانون الشغل والتأمين والاحتياط الاجتماعي"، علما أن العقود المبرمة مع الأعوان المحليين الموظفين قبل سنة 2012 تنص في الفصل الرابع على أن "المعني بالأمر يستفيد من نظام الحماية الاجتماعية، ط للمقتضيات الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال، وتتحمل الوزارة حصة المشغل، في حين يتحمل الأجير الحصة الأجرية". ويسجل المجلس أنه لو أن مقتضيات المذكرة المذكورة أعلاه طبقت لما حصل هذا التأخير في أداء واجبات الحماية الاجتماعية. ويشار، في هذا الصدد، إلى أنه لا توجد أية مسطرة داخلية تعالج هذا الشق من التغطية الاجتماعية للأعوان المحليين.

← التشطيب على الأعوان المحليين دون الرجوع إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

حسب بيان (غير شامل)، مسلم من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، يتضمن أسماء الأعوان المحليين المشطب عليهم (إلى حدود سنة 2014)، بلغ عدد هؤلاء أكثر من 5.100 عون، في حين أن عدد الأعوان المحليين العاملين في سنة 2014 بلغ 1.478، وهو الأمر الذي يشهد على حالة عدم الاستقرار. وتبين ملفات الأعوان المحليين المشطب عليهم أن عملية عزلهم تتم من طرف رؤساء البعثات دون الاستناد إلى أي قرار سابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي أبرمت عقد التشغيل، والتي تبقى بالتالي الوحيدة المؤهلة لاتخاذ قرار التوقيف أو العزل.

← القيام بالتشطيب أياما قليلة بعد التوظيف

خلال فحص ملفات الأعوان المحليين المشطب عليهم، لوحظ أن بعضهم عزلوا أياما قليلة بعد توظيفهم، ففي بعض الحالات تراوحت مدة عملهم بين 6 أيام و 23 يوما.

لوحظ أيضا فى حالات أخرى أن قرار التشطيب اتخذ فى نفس اليوم الذي بدأ فيه العون المحلى عمله

> أداء تعويضات وفوائد بسبب قرارات طرد تعسفي

تبين من خلال فحص بيان يتضمن ملفات موضوع منازعات بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والأعوان المحليين وجود ما يقرب من 53 قضية أمام المحاكم بين الوزارة والأعوان المحليين، منها عدد كبير صدرت بشأنه أحكام نهائية، بسبب قرارات طرد تعسفي. وسجل المجلس الأعلى للحسابات أن بعض القضايا حديثة تعود إلى ما بين سنتي 2005 و 2014، ولم تدل مصالح الوزارة بأية معلومة حول الملفات موضوع المنازعات السابقة على سنة 2005. وتبلغ التعويضات والفوائد التي حكم على الوزارة بأدائها أكثر من 10,7 مليون درهم.

36 تم حساب هذا المبلغ اعتمادا على وثيقة موجهة إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية تتضمن طلب معلومات. لم يجب على هذه الأسئلة إلا 18 % من المراكز، والتي لا تهم إلا سنتي 2012 و2013. وهذا يعني أن هذا المبلغ يبقى أقل بكثير من المبلغ الحقيقي.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·