BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 181

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1533

وعليه، يوصي المجلس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بما يلي:

"وضع معايير تحدد عدد مناصب الأعوان المحليين المخصصة لكل مركز دبلوماسي وقنصلي؛ - إدماج المسطرة الخاصة بتوظيف الأعوان المحليين في دليل المساطر، مع تتبع مسارهم المهني (التنقيط،

التقييم ...)؛

إلزام المراكز الدبلوماسية والقنصلية باحترام الموافقة القبلية للإدارة المركزية قبل توظيف أعوان محليين، طبقا للمذكرة الصادرة في سنة 2012؛

احترام قوانين بلدان الاعتماد فيما يخص توظيف الأعوان المحليين، وأجورهم وإنهاء مهامهم؛ - تسوية وضعية الحماية الاجتماعية للأعوان المحليين.

ثالثا. تدبير شبكة المحاسبين المعتمدين لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية

يسهر خازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مراقبة وتنفيذ عمليات المداخيل والنفقات المنجزة من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج لحساب الدولة ومختلف المؤسسات العمومية وكذا لحساب الغير. ويعين خازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية بقرار من وزير المالية، ويتبع تراتبيا للخازن العام للمملكة.

تتشكل شبكة محاسبي البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج من 5 مكاتب أداء و72 وكالة محاسبية و 64 شساعة دبلوماسية وقنصلية ملحقة بخازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بالإضافة إلى الشساعات الدبلوماسية والقنصلية الملحقة بالمؤدي أو بالمحاسب لدى السفارة أو الشساعات المباشرة. للإشارة فإن هناك 26 شسيعا ملحقا من طرف وزارة المالية (الخزينة العامة للمملكة) لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية، أي ما يمثل 40,60%؛ من مجموع الشساعات التابعة لهاته الاخيرة، إضافة إلى ذلك، فأكثر من 76% من هؤلاء الشسيعين الملحقين، مرتبون في السلم 11 أو خارج السلم. وقد مكن فحص واستقراء الوثائق الموازناتية واللقاءات مع مسؤولي الوزارة والخزينة العامة للمملكة من تسجيل الملاحظات التالية:

> عدم أداء بعض النفقات من طرف خازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية انطلاقا من التراب الوطني سجل المجلس عدم استعمال الإمكانية التي أتاحها الفصل الثالث من القرار المشترك لوزيري الشؤون الخارجية والتعاون والمالية والخوصصة رقم 03-320 بتاريخ 2 ذي الحجة 1423 (4 يبراير 2003) الذي يحدد شروط تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية والذي ينص على أن خازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية يمكن أن يقوم، انطلاقا من التراب الوطني، بأداء النفقات التالية:

الرواتب والأجور والتعويضات الدائمة للموظفين الرسميين والمماثلين؛

التعويضات اليومية على الإقامة بالخارج والتعويض الجزافي عن تغيير الإقامة؛

تعويض نفقات نقل الموظفين إلى الخارج؛

تعويضات المهام بالخارج والتعويض عن السكن لمساعدي السفراء؛

تعويض مصاريف الدراسة الممنوحة للأعوان العاملين في الخارج؛

شراء السيارات السياحية وتشييد البنايات الإدارية.

إن أداء هذه النفقات، انطلاقا من التراب الوطني، من شأنه أن يخفف العبء في نفس الوقت على المحاسبين العاملين في الخارج، وعلى خازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن طريق مركزة العمليات المحاسبية، حيث أنه، بالنسبة للشساعات الملحقة بخزينة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، تدمج النفقات والمداخيل في حساب خازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية بعد فحصها وتسجيلها محاسبيا.

> تحويل وكالات محاسبية إلى شساعات أو العكس حسب أهمية الميزانية

تعرف شبكة المحاسبين للمراكز الدبلوماسية والقنصلية تحويل وكالات محاسبية إلى شساعات أو العكس في إطار تطبي مقتضيات القرار المشترك لوزيري الشؤون الخارجية والتعاون والمالية والخوصصة رقم 03-320 المذكور سابقا. وفي هذا الصدد، ينص الفصل الرابع على أن الوكالة المحاسبية توضع لدى السفارة التي توجد في بلد يتوفر على أقل من أربع (4) بعثات دبلوماسية و/أو مراكز قنصلية وتساوي ميزانيتها أو تفوق 3 ملايين درهم.

وينص الفصل الخامس على أن الشساعة الدبلوماسية والقنصلية توضع لدى السفارة التي تتراوح ميزانيتها بين مليو (2) وثلاثة (3) ملايين درهم. هذه الشساعة ملحقة بخازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية. ومن جهة أخرى، تلحق بعض الشساعات الدبلوماسية والقنصلية بمكتب الأداء أو محاسب سفارة بلد الاعتماد.

وينص الفصل السادس على أن عمليات المداخيل والنفقات المنجزة من طرف البعثات الدبلوماسية والتي لا تتجاوز ميزانيتها مليوني (2) درهم يمكن أن تنفذ مباشرة وبمبادرة من رئيس البعثة الدبلوماسية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·