عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 535 1
حسب هذا الجدول، تتجاوز كلفة الوكالات المحاسبية المقدرة 40% من الميزانية المعنية (مجموع التفويضات دون النفقات الممكن أداؤها من طرف خازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية والكراء) لثمانية (8) مراكز من أصل 20 مركزا، وبلغت أكثر من 70% بالنسبة للمركزين "أ" و "ب".
إن أهمية كلفة الوكالة المحاسبية بالنسبة لميزانية المراكز الدبلوماسية والقنصلية، إضافة إلى مسطرة تفويض الاعتمادات المطبقة من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وكذا الإمكانية المتاحة لخازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية لأداء بعض النفقات انطلاقا من التراب الوطني، أصبحت تدعو الوزارة المعنية إلى دراسة جدوى وجود أعوان محاسبين في بعض المراكز.
> تأخر في اعتماد أنماط جديدة للأداء في بعض البلدان
بالنسبة لبعض المراكز الدبلوماسية والقنصلية، يعرف استعمال الأدوات الجديدة في قبض المداخيل وأداء النفقات تأخرا كبيرا، خاصة فيما يهم الأداء عن بعد، في البلدان التي أصبح فيها استعمال التكنولوجيات الجديدة هي القاعدة.
تبعا لما سلف، يوصي المجلس بما يلي:
- السهر على الأداء، انطلاقا من التراب الوطني، للنفقات خاصة تلك المنصوص عليها في الفصل 3 من القرار
المشترك رقم 320 -03؛
- وضع معايير جديدة لميزانية المركز المحاسبي التي تحدد تحويل الوكالة المحاسبية إلى شساعة والعكس،
لضمان الاستقرار التنظيمي؛
- ترشيد تعيين الأعوان المحاسبين في المراكز الدبلوماسية والقنصلية أخذا بعين الاعتبار الميزانيات المعنية
ومسطرة تفويض الاعتمادات وخصوصيات بلدان الاعتماد في التنظيم الموازناتي والمحاسبي المطبق على المراكز الدبلوماسية والقنصلية، كما ينصح باعتماد نفس العون المحاسب لتدبير عدة مراكز متقاربة وذات ميزانيات ضعيفة،
توفير الاعتمادات للمراكز المحاسبية مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات النفقات والمداخيل في كل مركز؛ - دراسة استعمال أساليب جديدة للأداء تواكب ما هو معمول به في بلدان الاعتماد حسب نسبة الولوج إلى
الأبناك وأهمية استعمال المعلوميات
11. جواب وزير الشؤون الخارجية والتعاون
(نص الجواب كما ورد)
أولا. التدبير الموازناتي والمحاسبي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
في إطار الميزانية السنوية لوزارة ش.خ.ت، يتم تفويض حوالي 50% للمراكز الدبلوماسية والقنصلية. تحرص الوزارة على تدبير جيد لهذه الميزانية بما يضمن دعم العمل الدبلوماسي والقنصلي في مقابل تدبير معقلن واحترام لقواعد المحاسبة الإدارية. إذ تعمل الإدارة المركزية في هذا الباب على :
توقع حاجيات التسيير والإستثمار لكل المراكز الدبلوماسية والقنصلية وإدراجه ضمن مشروع الميزانية السنوية للوزارة،
- تفويض مع بداية كل سنة لجزء مهم من ميزانية التسيير بما يضمن السير العادي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
خلال السنة،
- دراسة كل الطلبات والإجابة عنها في أقل مدة ممكنة، مع الحرص على احترامها لقواعد التدبير المعقلن
و للمساطر المعمول بها. إذ في غالبية الحالات (عند عدم استعجالية الطلب)، يتم التأكد من تحيين السجل المحاسبي وسجل الممتلكات للمركز الدبلوماسي أو القنصلي قبل أي عملية تفويض مالي،
- كل تفويض مالي يتضمن بالإضافة إلى مبلغ وسطر التفويض، تدقيق لموضوع النفقة.
تحسيس مستمر للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بمدى أهمية احترام قواعد المحاسبة الإدارية (دوريات، ملتقيات تكوينية...)
- تنفيذ مجموعة من المشاريع تهم تقوية الفاعلية الدبلوماسية والقنصلية (برنامج دعم العمل الدبلوماسي، تقوية
نظم المعلومات، إصلاح وترميم البنايات، تقوية التجهيزات، بناء مجموعة من المركبات الدبلوماسية، ...)، - تمويل فتح بعثات دبلوماسية و قنصلية جديدة و توقع الموارد المالية اللازمة لها.