1536 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
ومن أجل الرفع من مستوى منظومة تدبير الميزانية، عمدت الوزارة خلال السنوات الأخيرة على أخذ مجموعة من الإجراءات، كان أهمها الانخراط المبكر في تزيل مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية (المرحلة التجريبية الثانية سنة 2014) للإستفادة مما جاء به هذا القانون التنظيمي من أحدث وسائل وتقنيات الحكامة الجيدة مع استهداف النجاعة والشفافية في تدبير الموارد المالية. حيث عملت الوزارة على تنزيل جزء مهم من هذه الإصلاحات، همّت بالأساس :
- هيكلة ميزانية الوزارة حول برامج ومشاريع مقرونة بأهداف (برنامج العمل الدبلوماسي وإشعاع المغرب
برنامج الشؤون القنصلية والاجتماعية، برنامج الدعم والقيادة)، إذ تهدف هذه الهيكلة الجديدة إلى مقروني الميزانية مع توقّع أفضل لحاجيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية؛
إعداد تقارير لمشروع نجاعة الأداء، للسنتين الماليتيين 2015 و 2016، تتضمن أهداف، مؤشرات وإنجازات العمل الدبلوماسي القنصلي في مقابل الإمكانيات المالية المخصصة لذلك؛
- تحويل بنود الإستثمار التي لا تتناسب مع طبيعة هذا الباب إلى ميزانية التسيير،
- إعداد إطار ميزانياتي على مدى ثلاث سنوات يندرج فيه توقعات حاجيات المراكز الدبلوماسية والقنصلية من
موارد للتسيير والإستثمار،
- في إطار برنامج تدريجي وكتجربة أولية، استفاد خلال سنة 2015 خمسة عشر مركزا دبلوماسيا وقنصليا من
ميزانية سنوية للتسيير، تم تحديدها تشاركيا مع المراكز المعنية والموافقة عليها كتابة من الطرفين. يتم تفويض ومراجعة هذه الميزانية مع بداية كل سنة مالية مع تخويل رئيس المركز صلاحية القيام بتحويل الإعتمادات داخل نفس فقرات الميزانية في إطار "شمولية الإعتمادات". يهدف هذا الإجراء إلى تمكين رؤساء المراكز الدبلو ماسية والقنصلية من صلاحيات واسعة في تدبير الميزانية السنوية المفوضة لهم.
1. الاعتمادات المفوضة إلى المراكز الدبلوماسية والقنصلية
1.1. التزام سابق على تفويض الاعتمادات
تحرص الإدارة المركزية ل و.خ.ت على تحسيس المراكز الدبلوماسية و القنصلية بشكل دائم على عدم الالتزام بأي نفقة اقتناء أي أثاث أو معدات في غياب الموافقة المسبقة أو الإعتمادات المالية الكافية (دوريات موجهة لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، من خلال الملتقيات التكوينية لرؤساء المراكز وللموظفين المنتقلين للعمل بالخارج... إلخ)، إلا أنه لا زالت تسجل بعض الحالات القليلة التي من خلالها تكون الإدارة المركزية مجبرة للإستجابة لها لتجنب أي متابعة قضائية ق
بالدوريات الصادرة في هذا الصدد .
2.1. تأخير في تفوض الاعتمادات.
تعمل مصالح الإدارة المركزية على معالجة كل طلبات البعثات الدبلوماسية و القنصلية بدون أي استثناء وفي أقل مدة ممكنة (لا تتجاوز في أغلب الأحيان 5 أيام). حيث يتم معالجة أكثر من 8000 طلب اعتماد في كل سنة، تحرص من خلالها الإدارة المركزية على توفير الحاجيات اللازمة للسير الجيد و الكفيل بتحسين جودة الخدمات المقدمة. إلا أنه، في بعض الحالات يمكن أن يعرف الرّد على الطلبات المقدمة تأخرا قد يعود للأسباب التالية:
تقديم طلب التفويض المالي مع بداية السنة علما أن المركز الدبلوماسي أو القنصلي يكون قد توصل بجزء كبير من ميزانيته السنوية،
السطر الميزاني موضوع الطلب لا يتوفر على الإعتمادات الكافية ،
لكون مبلغ الطلب يتعدى بكثير الإمكانات المخصصة لبعض المراكز،
لكون بعض الطلبات لم تلتزم بالمسطرة الجاري بها العمل، كالإلتزام بطابيات دون إذن مسبق أو في غياب الإعتماد المالي الكافي،
- تأخر التأشير على ميزانية مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة (مديرية الشؤون القنصلية
والاجتماعية) والمرتبط بدوره بتأخر تقارير الإرادات المالية بالخارج.
يتعلق الأمر بطابيات تقوم بها المراكز الدبلوماسية و القنصلية مباشرة مع شركات وممونين داخل التراب الوطني قصد اقتناء منتوجات ذات خصوصية مغربية في غياب أي ممون محلي لهذه المنتوجات في بلد الاعتماد و تستعين في ذلك بمصالح الإدارة المركزية للإشراف فقط على التتبع والنقل عبر الحقيبة الدبلوماسي
2. تدبير الميزانية
1.2. ترحيل متكرر لإعتمادات الإستثمار
عرف ترحيل اعتمادات الإستثمار للمراكز الدبلوماسية و القنصلية منذ سنة 2010 إلى سنة 2013 تراكما مستمرا، ارتبط بالأساس ب: - كون الاعتمادات المفتوحة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون هي كلها "اعتمادات أداء"، حيث لا تستفيد ها
الوزارة من أية "اعتمادات الالتزام". ولهذا، فالإعتمادات المخصصة للمشاريع الإستثمارية الممتدة على عدة سنوات تعرف طبيعيا ترحيلا تراكميا من سنة إلى أخرى