BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 185

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1537

- العدد المهم لمشاريع البناء والتهيئة بالخارج والتي تتطلب مدّة طويلة لإنجازها. حيث تعرف هذه المشاريع

عراقيل جمّة ترتبط بخصوصية المساطر الإدارية والقوانين الجاري بها في بلد الإعتماد وكذا ضعف الخبرة ل بعض المراكز الدبلوماسية والقنصلية في هذا المجال، مما يجعل بعض هذه المشاريع تعرف نسبة إنجاز سنوية ضعيفة، تدفع إلى ترحيل متكرر للإعتمادات المخصصة لها.

لتفادي هذه الوضعية، و في ضل معرفة أفضل لظروف ووثيرة هذه المشاريع، تعمل الإدارة المركزية على الحرص على توقع فضل للميزانية السنوية لهذه المشاريع. إذ عرفت هذه الإعتمادات تراجعا منذ سنة 2012 من 347 مليون درهم إلى 248 ملي درهم سنة 2014 أي بنسبة تراجع وصلت إلى %28.

هذا وستستمر و.خ.ت في أخذ الإجراءات اللازمة لتخفيض مستمر للإعتمادات المرحلة حتى لا تتعدى 30% من ميزانية الإستثمار مع دخول السنة المالية 2018، لتستجيب بذلك لأحد إجراءات القانون التنظيمي لقانون المالية الجديد.

3. استرداد الضريبة على القيمة المضافة من طرف المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج

لا تتوانى الإدارة المركزة في كل المناسبات والإتصالات مع مسؤولي المراكز الدبلوماسية والقنصلية على التأكيد على ضرورة استرداد الضريبة على القيمة المضافة من كل المقتنيات بالخارج. كما أن الإدارة المركزية تحرص في حالة لإستثمارات ذات المبالغ العالية، كاستثمارات البناء، حسب القوانين الجاري بها في بلد الإعتماد، على تفويض اعتماد مالي لا يحتسب قيمة الضريبة على القيمة المضافة أو على استرجاع قيمة الضريبة عند انتهاء الأشغال.

وفي هذا الإطار، تم كذلك توجيه مذكرة إلى السيد الخازن الوزاري قصد إرسال دورية تحث جميع وكالات المحاسبة أو الشساعات على القيام باسترداد الضريبة على القيمة المضافة.

ثانيا. تدبير الموارد البشرية : الأعوان المحليون

1. غياب مساطر خاصة بالأعوان

في هذا الصدد لقد تم :

- تحيين وإضافة الإجراءات التي تمت بلورتها والخاصة بتوظيف الأعوان المحليين لدليل المساطر والإجراءات

المتعلقة بتدبير الموارد البشرية.

- إرسال مذكرة للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المختلفة لتكييف تتبع المسار الوظيفي للأعوان المحليين

فيما يخص التنقيط والتقييم مع قوانين العمل في بلدان الاعتماد.

2. غياب نص قانوني يخص توظيف الأعوان المحليين

- الإطار القانوني والتعاقدي المعتمد خلال سنة 2012 قام بتجميع وظائف الأعوان المحليين في ثلاثة أصناف، كما

ركز على احترام القوانين المحلية خصوصا في مجال الحد الأدنى للأجور والتغطية الاجتماعية وكذا إجراءات التوظيف.

- أصبحت الشواهد جزءا من الوثائق المكونة لملف توظيف العون المحلي المنصوص عليها في دورية 14 نونبر

من عام 2012.

- المسطرة الجديدة المتبعة فيما يخص توظيف الأعوان المحليين تفرض الحصول على موافقة الإدارة المركزية

مسبقا قبل أي توظيف.

- تؤكد عقود العمل الجديدة على سمو القوانين المحلية في مجال الشغل وتفتح بذلك المجال لمراجعات ممكذ

لأجور الأعوان المحليين وذلك بالتشاور والتنسيق مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية كما هو موضح في الدورية المشتركة لشهر يوليوز 2013.

3. نقائص مرتبطة بعقود التوظيف وبالقوانين الإطار الخاصة بالأعوان المحليين

- بالنسبة لأعوان المنزل لدى السفراء فقد نتجت هذه الوضعية عن غياب المناصب المالية لتوظيف الأعوان

المؤقتين الدائمين.، مما اضطر إلى تخصيص باتفاق مع وزارة الاقتصاد والمالية غلاف مالي قدره 24.000 درهم من أجل توظيف خدم المنزل كأعوان محليين في بعض المراكز.

تسهر الوزارة على حل هذا المشكل، حيث تمت مراسلة وزارة الاقتصاد والمالية من أجل حثها على خلق مناصب مالية لتمكين جميع المراكز من توظيف أعوان مؤقتين دائمين.

بالنسبة للقناصلة فإنه يُقترح تعديل المرسوم 2.75.898 بتاريخ 30 دجنبر 1975 من أجل تسوية هذه الوضعية. 4. نقائص مرتبطة بأجور الأعوان المحليين

- تحديث لوائح الأعوان المحليين قبل 2012 كان يقتصر على تغيير اسم عون محلي بآخر دون تغيير أجرته أو وظيفته. - تعميم الحد الأدنى للأجور في بعض الدول نتج عنه تساويا في أجور الأعوان المحليين العاملين بنفس المركز

بغض النظر عن الأقدمية وطبيعة الوظيفة.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·