1538 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
5. نقص في تدبير التغطية الاجتماعية للأعوان المحليين
- إصلاح 2012 قام بمعالجة جزء من هاته الاختلالات بتحديد الطبيعة الخامة للأجور وبالتالي إخضاعها ل
الاقتطاعات المتعلقة بمساهمة الأجير في مختلف الأنظمة الاجتماعية في بلدان الإعتماد.
- تقوم الوزارة بدراسة شاملة للتغطية الاجتماعية المتعلقة بكل عون محلي على حدا وكذا للمتأخرات المتعلقة
بالمساهمات في الصناديق المعنية.
6. التشطيب على الأعوان المحليين دون الرجوع للإدارة المركزية
المسطرة الجديدة المتبعة فيما يخص توظيف وعزل الأعوان المحليين تفرض الحصول على الموافقة المسبقة للإدارة المركزية. كان التأخر الناجم عن تعويض الأعوان المحليين يخلق عدة صعوبات في بعض المراكز لتسوية الوضعية المادية للعون المحلي الجديد مما يدفعه إلى ترك وظيفته قبل أو بمجرد توصّله بأجره. تمت معالجة هذا المشكل عن طريق الدورية المشتركة بتاريخ 2013.
استطاعت الدورية المشتركة الموقعة خلال شهر يوليو 2013 حل مشكل التأخر الذي كان ينجم عن عملية تحديث لوائح الأعوان المحليين و تأشيرها من طرف وزارة الإقتصاد و المالية.
7. أداء تعويضات وفواند بسبب قرارات الطرد
لم تسجل أي منازعة منذ بدء العمل بالإطار القانوني الجديد سنة 2012
جواب وزير الإقتصاد والمالية
(نص الجواب كما ورد)
> عدم أداء بعض النفقات من طرف خازن البعثات الدبلوماسية والقنصلية انطلاقا من التراب الوطني
إن مقتضيات الفصل 3 المشار إليه أعلاه تتضمن إمكانية أداء المصاريف المذكورة انطلاقا من التراب الوطني، لكن تفعيلها تعترضه عدة صعوبات عملية سواء بالنسبة لمصاريف الموظفين أو نفقات المعدات، نذكر منها ما يلي:
- أ) فيما يخص الأجور والتعويضات اليومية عن الإقامة التي يتم تحديدها بالدرهم تتجلى الصعوبة في تعقد
الإجراءات الخاصة بتطبيق أسعار الصرف التفضيلية و العادية بحيث تختلف من بلد لآخر وتتغير بصفة دائمة ، أضف إلى ذلك الكم الهائل للعمليات التي يتعين القيام بها شهريا ،حيث أن عدد الموظفين العاملين بالخارج يبلغ 1871 موظفا موزعا على 86 بلدا (حسب إحصائيات مديرية أداء الأجور التابعة للخزينة العامة للمملكة). ب) بالنسبة لباقي التعويضات وخاصة تلك التي تهم مصاريف الدراسة و سكن نواب السفراء والتعويض الجزافي عن تغيير الإقامة، فإن تأديتها انطلاقا من التراب الوطني سيجعلها تخضع للمسطرة العادية لأداء النفقات العمومية، والمتمثلة في المرور بمراحل الإلتزام وإصدار الأوامر بالصرف والتأشير قبل الأداء، مما سيؤدي حتما إلى التأخير في أداء التعويضات السالفة الذكر، مقارنة مع طريقة الأداء بدون أمر مسبق المعمول به بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
- وفي هذا الصدد ،تجدر الإشارة إلى أن التعويضات عن مصاريف الدراسة التي كانت تؤدى انطلاقا من التراب
الوطني إلى حدود سنة 2008 تم إسناد أدائها للمحاسبين بالخارج ابتداءا من فاتح يناير 2009 وذلك لتبسيط المساطر وتجاوز التأخيرات.
ج) فيما يخص شراء السيارات وتشييد البنايات ، فإن أداءها لا يشكل عبئا على عمل الأعوان المحاسبين نظرا لقلة عددها، ثم إن أداءها انطلاقا من التراب الوطني سيؤدي إلى التأخير في دفع مستحقات المتعاقدين الأجانب مع السفارات والقنصليات مما قد يتسبب في تحميل الدولة لفوائد التأخير بل قد يصل الأمر إلى رفع قضاي ضدها أمام المحاكم الأجنبية
> تحويل الوكالات المحاسبية إلى شساعات حسب الميزانية
إن التغييرات التي عرفتها الوكالات المحاسبية و الشساعات تمت تطبيقا لمقتضيات القرار رقم 03-320 المذكور سابقا و خاصة الفصلين 4 و 5 منه، حيث ينص الفصل الرابع على ما يلي:
"توضع الوكالة المحاسبية لدى السفارة التي توجد في بلد يتوفر على أقل من (4) أربع بعثات دبلوماسية و/أو مراكز قنصلية وتساوي ميزانيتها أو تفوق ثلاثة ملايين درهم".
أما الفصل الخامس فجاء فيه أن: " الشساعة الدبلوماسية والقنصلية توضع لدى السفارة التي تتراوح ميزانيتها بين مليونين وثلاثة ملايين درهم".
فيما يخص مركز هلسنكي يتضح من خلال الإحصائيات المقدمة من طرف الخزينة الوزارية لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن ميزانية هذه البعثة وصلت سنة 2006 إلى 2.281.661,91 درهم مما أدى إلى تحويلها إلى شساعة سنة 2007، وبعد أن ارتفعت هذه الميزانية إلى 3.171.621,47 درهم تم تحويلها من جديد إلى وكالة محاسبية و ذلك تطبيقا مقتضيات الفصلين المذكورين.