عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية
1539
إن المعيار الذي يتضمنه القرار المشار إليه أعلاه والذي يعتمد على الميزانية السنوية لتحديد نوعية التسيير المحاسبي للسفارة أو القنصلية، يستحسن تحيينه وتحديثه مع الأخذ بعين الاعتبار معطيات أخرى من بينها مبالغ القيم المستعملة، والمداخيل المحصلة بمختلف أنواعها، وكذا المصاريف الأخرى الغير المسطرة في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
إن دراسة كفة الأو ائلة الأعوات المدا على اية بعات الواية وماصلية، بعد خصم ما يحتمل أداؤه انطلاقا
من التراب الوطني ، يعتبر تقليلا من أهمية عمل هؤلاء الأعوان لكون تلك الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار حجم العمليات المحاسبية التي يقوم بها
المحاسبية التي يقوم بها
لاعوان المحاسبون، مع ما يترتب على ذلك من مسؤولية شخصية ومادية. فحسب معطيات سنة 2012، قام الأعوار
المحاسبون بالمراكز المختارة كعينة (...)، بالعمليات التالية: تحصيل مداخيل الحقوق القنصلية Droits de chancellerie تحصيل المداخيل المختلفة (البطاقة الوطنية ومداخيل المصالح المسيرة بطريقة مستقلة)
أداء رواتب الدبلوماسيين
أداء مصاريف الملحق العسكري و مصاريف توقف الطائرات العسكرية بالمطارات الأجنبي التي غالبا ما تكون استعجالية
أداء خسائر الصرف و التحويل
12.673.140,11 درهم 1.692.403,93 درهم 25.007.650,73 درهم d
20.469.459,94 درهم
59.000.444,10 درهم
داء الحوافك لموسر به من صرح لحرل الوراري حى وررة السوول لرمة وسول أداء الحوالات المؤشر عليها من طرف الخازن الوزاري لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ٧ك,000.401 درمم
688.237,20 درهم
انطلاقا من هذا الجدول، يتضح أنه بالإضافة إلى تنفيذ ميزانيات المراكز المذكورة والتي بلغت 127.692.097,62 درهم، قام الأعوان المحاسبون بعمليات غير مسطرة في الميزانية وصل مبلغها 119.531.336,01 درهم، وبذلك يكون مجموع العمليات الحابين بالبعتات الدبلوماسية والفصلية، يقوم هؤلاء الأعوات بصهام اضافية تذكر منها على سبيل المثل لا الحصر ما يلى: 247.223.433 درهم. و هكذا يتضح انه إلى جانب دورهم الرئيسي كاعوان
- العمليات الخارجية التى تخص البلاط الملكى،
العمليات الخارجية التي تخص البلاط الملكي، - نفقات إدارة الدفاع الوطني والملحقين العسكريين، - نفقات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، - منح الطلبة،
صرف نفقات الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة،
مصاريف مؤسسة الحسن الثاني المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج و خاصة أجور الأساتذة،
-
- المعاشات المؤداة بالخارج.
كما أن الأعوان المحاسبين يقومون أحيانا بعمليات تهم الأشخاص العاديين كالتكلف بتحويل تركات المتوفين وكذا نقل مدخرات
العمال المهاجرين بطلب منهم.
العمال المهاجرين بطلب منهم.
على ضوء ملاحظة المجلس الأعلى للحسابات بخصوص كلفة الأعوان المحاسبين، يبدو من الأرجح إجراء مقاربة شمولية تحيط بتكلفة جميع الموظفين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، الذين يتقاضون نفس الراتب والتعويضات وأحيانا أكثر (ملحقي إدارة الدفاع الوطني، وزارة العدل، وزارة الداخلية، المديرية العامة للأمن الوطني إلخ...)، عوض إجراء دراسة انتقائية ومعزولة تخص تكلفة الأعوان المحاسبين.
ومعزولة تخص تكلفة الأعوان المحاسبين.
وفي نفس السياق، لا بد من التذكير بأن ما يتقاضاه الأعوان المحاسبون يبقى مساويا لرواتب و تعويضات الشسيعين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛ برغم جسامة المهام المنوطة بهم و إلمامهم بقواعد المحاسبة العمومية. وبذلك فإن ترجيح
مبدأ الفعالية والنجاعة يكون هو المبتغى
مبدأ الفعالية والنجاعة يكون هو المبتغى.
وسعيا منها لتحسين أداء الأعوان المحاسبين و ترشيد كلفتهم، عملت الخزينة العامة للمملكة على تقليص عددهم من مائة إلى خمسين محاسبا سنة 2002 ثم ارتفع إلى سبعة وسبعين تماشيا مع ازدياد عدد البعثات الدبلوماسية بالخارج. كما فتحت عدة أوراش تهدف إلى عصرنة وتطوير العمل المحاسبي للبعثات الدبلوماسية لملاءمته مع آخر التغييرات التي عرفها التسيير المحاسبي وذلك عن طريق: المحاسبي وذلك عن طريق:
المحاسبي وذلك عن طريق:
- ربط المراكز المحاسبية في الخارج بمنظومتي التسيير المندمج للنفقات والمداخيل؛
- توسيع إمكانية أداء الضرائب عن بعد من طرف الملزمين المقيمين بالخارج بدل الإنتقال إلى أرض الوطن؛
- إصلاح شمولي لمختلف القوانين المحاسبية التي تخص البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتحديثها وجعلها أكثر فعالية ( المراسيم ،القرارات ،الوثائق التبريرية للنفقات و المداخيل، الدوريات....). المراسيم ،القرارات ،الوثائق التبريرية للنفقات و المداخيل، الدوريات....).
المراسيم ،القرارات ،الوثائق التبريرية للنفقات و المداخيل، الدوريات....).
و بالرجوع لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص المراكز المذكورة، فإن تفعيلها قد يدفع بالتفكير إلى تحويلها لشساعات أو مراكز مسيرة من طرف رؤساء البعثات الدبلوماسية. هذا الطرح سوف يفضي من جهة إلى تحميل هؤلاء مهام محاسبية، تتعلق بالتصرف في القيم وحفظ السيولة وتسطير العمليات المحاسبية، تنأى بهم عن وظيفتهم الأصلية المتمثلة في العمل الدبلوماسي. ومن جهة أخرى ، فإن هناك تجارب أفضت إلى عدم نجاعة التدبير المالي للبعثات الديبلوماسية والقنصلية عن طريق موظفيها وأعوانها. وبالرجوع إلى الحيثيات التاريخية و القانونية، يمكننا توضيح الرؤيا و تبيان التناقضات التي يتضمنها هذا المنحى :