BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 188

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1540 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

• من الناحية التاريخية

لقد قامت وزارة الشؤون الخارجية منذ الاستقلال وحتى سنة 1967، بتدبير الجانب المالي والمحاسبي لبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية عن طريق موظفيها وأعوانها، لكن التجربة أثبتت عدم فعاليتها ونجا عتها في حفظ المال العام رغم خضوع أعوانها للتكوين بمصالح الخزينة العامة للمملكة، حيث جاء في دورية وزير الشؤون الخارجية رقم 2/107 المؤرخة في 6 مارس 1965 أن التسيير المالي والمحاسبي للبعثات الدبلوماسية بالخارج نتج عنه خصاص في عدة صناديق وتجاوزات غير قانونية، وصلت أحيانا إلى الاقتراض من الأبناك، مما أدى إلى تحميل الدولة فوائد إضافية. كما تضمنت نفس الدورية ملاحظات إلى السفراء والقناصل حول الوضعية المقلقة التي تعرفها حسابات البعثات الدبلوماسية لكونها لا تحترم أدنى الشروط القانونية للحفاظ على المال العام. هذه التجربة التي وصفت آنذاك "بالكارثية"، شكلت خطرا كبيرا على تدبير المال العام، الشيء الذي دفع الأمين العام للحكومة

التفتيش أسفرت عن الوقوف على اختلالات متعددة ناتجة عن سوء تسيير موظفي الخارجية لحسابات البعثات الدبلوماسية، ودعا من خلالها إلى ضرورة الإسراع بوضع مؤسسة قادرة على التسيير الجيد والفعال لحسابات هذه البعثات.

ولوضع حد لهذه الاختلالات، طلب وزير الشؤون الخارجية من وزير المالية تعويض موظفي الخارجية بمحاسبين تابعين للخزينة العامة للمملكة المؤهلين بطبيعة وظيفتهم للقيام بالعمليات المالية والمحاسبية بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية. على إثر ذلك، استجاب وزير المالية للطلب المذكور برسالة عدد 425/CAB بتاريخ 7 يونيو 1967 حيث تم إسناد عملية التسيير المالي والمحاسبي للبعثات الدبلوماسية بالخارج إلى الأعوان المحاسبين الذين تم اختيارهم من بين موظفي الخزينة العامة للمملكة ابتداءا من يناير 1968.

• من الناحية القانونية

بغض النظر عما يمكن استخلاصه من تجربة تسيير حسابات البعثات الدبلوماسية والقنصلية من طرف موظفي وزارة الشؤون الخارجية، يجب التأكيد على أن الرجوع إلى هذه الطريقة في التسيير سيكون مخالفا للقواعد الأساسية التي يتضمنها قانون المحاسبة العمومية وخاصة "مبدأ الفصل بين وظيفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي".

إن مبدأ الفصل بين الوظيفتين هو الذي يضمن القيام بعمليات المراقبة التي تحددها القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم الملكي رقم 033 - 66 المؤرخ في 21 ابريل 1967 المتعلق بالنظام العام للمحاسبة العمومية وكذا القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

إن غاية المشرع من هذا المبدأ هو تمكين المحاسب بصفة عامة من ممارسة مهامه باستقلالية تامة عن الآمر بالصرف بهدف الحفاظ على المال العام وتسطير العمليات الحسابية وتقديم حسابات مصالح الدولة داخل الآجال القانونية.

أضف إلى ذلك، أن المشرع ربط إمكانية إحداث الشساعات بظروف خاصة تتمثل في وجود عمليات بسيطة ذات طابع استعجالي، و بالتالي فإن اللجوء إلى التسيير عن طريق الشساعات من المفروض أن يبقى استثناءا وليس هو القاعدة.

> التأخر في اعتماد أنماط جديدة للأداء في بعض البلدان

إن هذا المشروع يتطلب دراسة مسبقة بتشارك مع وزارات أخرى، كما أن العملية تتطلب الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل بلد على حدة (درجة المعاملات البنكية ، المستوى التكنولوجي لنقل المعلومات....) ، مع العلم أن العمل بالوسائل الحديثة للاستخلاص قد تم تفعيله مند سنوات في بعض المراكز الدبلوماسية والقنصلية وخاصة في أوروبا.

في الختام لا بد من التذكير أن التوصيات التي جاءت في مشروع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بشأن التدبير المالي والمحاسباتي للبعثات الدبلوماسية والقنصلية، تثير مجموعة من الملاحظات، نلخصها في النقط التالية:

فيما يخص الأداء انطلاقا من التراب الوطني لبعض النفقات المنصوص عليها في الفصل 3 من القرار رقم 03-320 بتاريخ 4 فبراير 2003، فإن تفعيل مقتضيات هذا الفصل قد تعترضه عراقيل وصعوبات ترتبط بالكم الهائل للعمليات مع ضرورة خضوعها للمسطرة العادية لأداء النفقات إضافة إلى التأخير في صرف مختلف المستحقات سواء الخاصة بمصاريف الموظفين أو المتعاقدين،

أما بالنسبة لتوصية المجلس الأعلى للحسابات المرتبطة بوضع معايير جديدة تحدد تحويل الوكالة المحاسبية إلى شساعة أو العكس ،فإن الخزينة العامة للمملكة وتماشيا مع هذا الطرح ترى ضرورة تحديث و تحيين تلك المعايير وذلك أخذا بعين الاعتبار المعطيات أخرى تشمل مبالغ القيم المستعملة، المداخيل المحصلة بمختلف أنواعها وكذا المصاريف الأخرى الغير المسطرة في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية و التعاون،

أما فيما يرتبط بترشيد تعيين الأعوان المحاسبين، فإن الخزينة العامة للمملكة لا تدخر جهدا في تحسين أدائهم مع الحرص على تقليص عددهم وبالتالي ترشيد كلفتهم. إلى جانب ذلك، فتحت الخزينة العامة للمملكة عدة أوراش تهدف إلى عصرنة وتطوير العمل المحاسبي للبعثات الدبلوماسية لملائمته مع آخر التغييرات التي عرفها التسيير المحاسبي، وذلك عبر ربط المراكز المحاسبية في الخارج بمنظومتي التسيير المندمج للنفقات والمداخيل؛ ناهيك عن إصلاح شمولي لمختلف القوانين المحاسبية التي تخص البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتحديثها وجعلها أكثر ملائمة ونجاعة،

وأخيرا وبخصوص اعتماد أساليب جديدة للأداء، فإن الخزينة العامة للمملكة عملت على إدخال هذه الوسائل في بعد المراكز الدبلوماسية والقنصلية خاصة بأروبا ، غير أن إمكانية تعميمها تبقى رهينة بإشراك بعض الوزارات في هذه العملية ودراسة إمكانية تطبيق هذه التقنيات بكل مركز على حدة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار نسبة الولوج إلى الأبناك وأهمية استعمال التكنولوجيات الجديدة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·