BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 189

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1541

مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية

تأسست مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بتاريخ 30 يوليوز 1982 طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 75.00، وذلك قصد خلق إطار مؤسساتي يضطلع بالاهتمام بالخدمات الاجتماعية المقدمة لأطر وموظفي وزارة الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر.

وتعتبر المؤسسة جمعية ذات منفعة عامة وفق المرسوم رقم 2.90.350 الصادر بتاريخ 19 أبريل 1990. وتهدف مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، طبقا لمقتضيات المادة 3 من قانونها الأساسي، إلى النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي وتنميته لصالح منخر طيها. ومن بين المهام التي تضطلع بها المؤسسة ما يلي:

- تسهيل تمليك السكن الفائدة أعضائها، سواء عن طريق إنجاز مشاريع سكنية بصفة مباشرة أو عن طريق

الشراكة؛

- إحداث وتدبير منشآت اجتماعية؛

المساهمة في التغطية الطبية والاجتماعية لفائدة المنخرطين؛

القيام لفائدة المنخرطين بخدمات ذات صبغة اجتماعية مع التكفل بمصاريفها كليا أو جزئيا. ويتم تسيير المؤسسة بواسطة هياكل وطنية ومحلية تتكون من الهيآت التالية

- المجلس الوطني؛

- المكتب الوطني، وهو الجهاز التنفيذي للمؤسسة، ويتكون من 12 عضوا من بينهم، 6 أعضاء معينين من قبل

الوزير المكلف بالتجهيز بمن فيهم الرئيس ونائبه وأمين المال، واثنان يعينهم الوزير المكلف بالماء والأرصاد الجوية، فيما يتم انتخاب أربعة أعضاء من طرف المجلس الوطني؛

- المجالس الجهوية التي تعد بمثابة هيئات محلية للتسيير؛

- المكاتب والفروع المحلية والقطاعية.

وقد استفادت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية من عدة أملاك عقارية مصدرها الملك الخاص للدولة، مما مكنها من إنجاز مشاريع سكنية. ولقد تم اقتناء هذه الأملاك العقارية بأثمنة مناسبة جدا لتحقيق هدف تسهيل تمليك السكن لفائدة الأعضاء.

لكن، مع مرور الوقت، أصبحت المؤسسة مستثمرا عقاريا ينجز مشاريع سكنية في جميع الأقاليم وبجميع المستويات وخاصة لفائدة كبار المسؤولين. ولازالت المؤسسة تحتفظ بوعاء عقاري عبارة عن أرض عارية تتجاوز مساحته أزيد من 16 هكتار. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات تتعلق بالمحاور التالية:

أولا. الحكامة

في هذا الإطار، خلص المجلس الأعلى للحسابات إلى ما يلي:

> قصور في أداء دور التوجيه والمراقبة المسند إلى المجلس الوطني

تنص المادة 11 من القانون الأساسي على أن المجلس الوطني يساهم في توجيه سياسة المؤسسة، ويبت في جميع القضايا العامة. إلا أنه في الواقع، يقتصر على المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب الوطني، وذلك على حساب مهامه التوجيهية.

ولم يسبق للمجلس الوطني أن تدارس القضايا المهمة للمؤسسة، ولم يقم بتأدية دوره في متابعة وتقديم سياستها، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من القانون التأسيسي.

‹ عدم احترام النصاب القانوني في اجتماعات المكتب الوطني

تنص المادة 21 من القانون الأساسي للمؤسسة على أنه لا تصح مداولات المكتب الوطني إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. وفي جميع الحالات، تتخذ قرارات المكتب الوطني بأغلبية الأصوات. إلا أنه، لوحظ أن خلال الفترة ما بين 2009 و2012، اتخذ المكتب غالبية قراراته دون التوفر على الأغلبية المذكورة في المادة أعلاه. ومن بين القرارات التي اتخذت دون احترام مقتضيات المادة 21 من القانون الأساسي نورد ما يلي:

- المصادقة على حسابات السنوات 2006 و 2007 و 2008؛

- الزيادة في عدد المستفيدين من عملية الحج؛

تعديل مساهمات الأعضاء في التأمين الصحي التكميلي؛

التحمل الكامل لعقد التأمين الإنجاد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·