1542 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹عدم انتظام انعقاد دورات المكتب الوطني
لوحظ أثناء دراسة محاضر اجتماعات المكتب الوطني المنعقدة خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2013، أن هذا الأخير اجتمع أربع مرات في المتوسط خلال هذه الفترة، وهو ما يتناقص مع المادة 21 من القانون الأساسي للمؤسسة، والتي تنص على أن المكتب الوطني يجتمع مرة في الشهر على الأقل.
ولهذا فإن عدم انعقاد اجتماعات المكتب الوطني بصفة منتظمة لا يسمح له كهيئة للحكامة في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتخذها المؤسسة، ولا يتأتى له متابعة دينامية الإدارة والتسيير
‹ عدم إحداث المجالس الجهوية
رغم أن القانون الأساسي ينص على إحداث مجالس جهوية وتفعيلها من أجل الاضطلاع بالمهام الموكولة لها، لم يقم المكتب
وعلاوة على ذلك، فإنه، إلى غاية متم أكتوبر 2015، لم يتم إحداث المجالس الجهوية للمؤسسة، مما يحرم المؤسسة من هيئات حكامة القرب كقوة اقتراحية ودعم لاتخاذ القرار.
‹ منح امتيازات لبعض المسؤولين غير منصوص عليها في القانون الأساسي للمؤسسة
تم منح الرئيس ومدراء مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2007 وسنة 012 امتيازات غير منصوص عليها في القانون الأساسي للمؤسسة، ونذكر منها ما يلي:
منح الرئيس قرضا مجانيا بمبلغ يفوق 4 مليون درهم على مدى أربع سنوات؛
منح الرئيس تعويضا شهريا جزافيا عن التنقل بمبلغ 24.000,00 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت 2006 إلى 31 دجنبر 2008، زيادة على تعويضات التنقل الحقيقية، مع احتفاظه بتقاعده (قرار بتاريخ 5 أكتوبر 2006)؛ - منح الرئيس تعويضا شهريا عن المهام الموكولة إليه خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2009 و 31 دجنبر
2012، بمبلغ 40.000,00 درهم، مع احتفاظه بتقاعده (قرار بتاريخ 17 مارس2009)؛
- منح المدير تعويضا تكميليا جزافيا شهريا بمبلغ 7.000 درهم ابتداء من فاتح شتنبر 2005، تمت مراجعته ليصل
إلى 11.000 درهم ابتداء من فاتح شتنبر 2010؛
- تخصيص قصد التمليك لثلاث (3) شقق بالمشروع السكني رياض 9 بالرباط للرئيس واثنين من أقاربه. وتجدر الإشارة إلى أنه، في يونيو 2008، تم إدخال تغييرات على القانون الأساسي للجمعية بهدف تمكين أعضاء المكتب الوطني المتقاعدين من أجر يؤدى لهم على شكل تعويض شهري، وهو ما مكن الرئيس السابق للمؤسسة، المتقاعد في سنة 2006، من الاستفادة من أجرة شهرية على شكل تعويض عن المهام زيادة على معاشه.
> عدم تأسيس لجنة لتدقيق الحسابات
لم يتم تكوين لجنة تدقيق حسابات المؤسسة كما هو منصوص عليه في الفصل 31 من النظام الداخلي، والتي يجب أن توكل إليها مهمة فحص التقارير الأدبية والمالية للمكاتب المحلية والمكتب الوطني، مما لا يمكن رئيس المؤسسة من التحقق من صحة هذه التقارير.
‹ المصادقة على التقارير الأدبية والمالية ومنح براءة الذمة للمكتب الوطني السابق رغم عدم تدقيق حساباته صادقت الجمعية العمومية للمجلس الوطني في دورتها المنعقدة بتاريخ 2 فبراير 2013 على التقارير الأدبية والمالية، وتم إبراء ذمة المكتب الوطني السابق للفترة الممتدة من 2009 إلى 2012 على أساس تدقيق حسابات سنتي 2009 و2010 فقط، رغم أن المادة 448 من القانون الأساسي للمؤسسة تنص على ضرورة تدقيق حسابات المؤسسة من طرف مدقق للحسابات بعنيه المكتب الوطني برسم جميع سنوات فترة انتدابها، قبل انعقاد المجلس الوطنر
> عدم إنجاز تقرير حول تسيير المؤسسة موجه إلى الأمانة العامة للحكومة
منحت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية صفة جمعية ذات منفعة عامة، بمقتضى المرسوم رقم 2.90.350 بتاريخ 19 أبريل 1990. وهذه الصفة تلزمها بتقديم تقرير سنوي للأمانة العامة للحكومة يشمل التسيير والكشوفات الحسابية المعتمدة، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل ومن الظهير الشريف رقم 1.58.376 سالف الذكر، والحال أنه إلى غاية أكتوبر 2015 لم تنفذ المؤسسة هذا الالتزام.
ثانيا. تدبير الخدمات الاجتماعية
تتلقى مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية مساعدة مالية سنوية من ميزانية الدولة قدرها 18 مليون درهم، تخص التقديم الخدمات الاجتماعية لمنخرطيها.
وتصرف المساعدة المالية للدولة المقدمة للمؤسسة عن طريق اتفاقية مبرمة بين المؤسسة والوزارات المعنية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 41 من قانونها الأساسي.
وعلاوة على ذلك، تتوفر مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية على موارد أخرى من بينها الموارد المتعلقة بأداء مصاريف ملفات السكن وعائدات بيع المحلات التجارية المنجزة في إطار المشاريع السكنية للمؤسسة