عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1547
‹ اقتناءات لا علاقة لها بالغرض المتوخى من الجمعية
• بناية تيكنوبارك
يقترح أن يتضمن التقرير بهذا الخصوص إشارة إلى أن اقتناء الأرض التي شيدت عليها بناية تيكنوبارك يعود إلى فترة سابقة وأن الجمعية لم تعد تقوم بهذا النوع من الاقتناءات، أما بخصوص البناية المذكورة فإن هذه الإدارة ستدرس الصيغة المناسبة والمتوافق عليها لتسويتها وفق أهداف الجمعية وحاليا فإن محصول كرائها يعزز الموارد الذاتية للجمعية لتنهض بالخدمات الاجتماعية المقدمة لمنخرطيها.
• بناية تيرميدور
يقترح إضافة العبارة التالية في آخر الفقرة "... غير أن الجمعية هي بصدد التسوية القانونية لهذه الملكية حتى تتمكن إثبات
ثانيا. تدبير قروض السكن والقروض ذات الطابع الاجتماعي
يقترح إعادة صياغة الفقرة الخاصة بتحديد مبلغ سقف القروض وفق مايلي:
من بينها منح القروض ذات الطابع الاجتماعي التي ينحصر مبلغها في 10.000 درهما ليصل إلى 20.000 درهم في حالات استثنائية خاضعة للتبرير، أما بخصوص قرض السكن فإن سقفه محدد في 340.000 درهما. علما بأن سقف 400.000 درهم تم خلال فترة استثنائية ولمدة سنتين فقط وذلك بمناسبة انتقال موظفي الإدارة المركزية من الدار البيضاء إلى الرباط.
الاستعانة بمؤسسة بنكية لتدبير النشاط المتعلق بالقروض
إن المسطرة التي أصبح معمو لا بها منذ 2002 في مجال منح القروض تفرض ضمانات مهمة (الرهن لدى المحافظة العقارية لإسترجاع قروض السكن وأن توصية اللجوء لمؤسسة بنكية ستتم دراستها مع باقي التوصيات الأخرى مع الجمعية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
الفصل الرابع: ملخص التقريرين حول تنفيذ قانوني المالية برسم سنتي
2011 و 2012
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
كما أن مقتضيات الفصل 76 من الدستور تنص على أن الحكومة تعرض سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها. وهو ما يستفاد منه أن مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2012 يجب أن يعرض على البرلمان خلال السنة المالية 2014، وليس بعدها.
وتنفيذا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 07.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نونبر 1998)، يجب أن يودع مشروع قانون التصفية بمكتب أحد مجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير والذي يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
وحسب مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس الأعلى للحسابات، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أبعد تقدير (أي قبل 30 يونيو 2013 بالنسبة لمشروع قانون التصفية للسنة المالية 2011 وقبل 30 يونيو 2014 بالنسبة لسنة 2012)، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية مع إمكانية المجلس القيام بكافة التحريات التي يراها ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات والأجهزة الأخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.
وإذا كانت الحكومة قد أودعت مشروعي قانوني التصفية برسم سنتي 2011 و2012 لدى البرلمان في الآجال القانونية، فإنها لم تحترم الآجل القانوني لتقديم الوثائق للمجلس الأعلى للحسابات. وهكذا، لم يتوصل المجلس بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة وكذا الحسابات الإدارية لمختلف الوزارات وبالرغم من التذكير بذلك 39 إلا بعد مرور أكثر من خمسة أشهر عن الأجل القانوني لذلك.
39 وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رسالتين لوزير الاقتصاد والمالية، الأولى تحت رقم 2014/246 بتاريخ 10 يوليوز 2014، والثانية تحت رقم 2014/265 بتاريخ 11 شتنبر 2014.