BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 196

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

1548 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

ولم تبدأ عملية الإدلاء بالوثائق والمعطيات الضرورية لعمل المجلس بالنسبة لتنفيذ قانون المالية 2012 إلا بتاريخ 10 دجنبر 2014، وذلك بتقديم مشروع قانون التصفية مصحوبا بالحساب العام للمملكة وبالحسابات الإدارية لمختلف الوزارات والمؤسسات (رسالة رئيس الحكومة المرافقة لمشروع قانون التصفية رقم 1467 بتاريخ 10 دجنبر 2014). واستمرت عملية تقديم الوثائق إلى غاية 28 يناير 102015.

وتم تسجيل هذا التأخير رغم تعميم استعمال النظام المعلوماتي المندمج لتدبير نفقات الدولة (GID) ابتداء من سنة 2010، حيث حدد منشور الوزير الأول رقم 2005/7 بتاريخ 20 أبريل 2005 من بين أهداف هذا النظام المندمج، تسريع مسلسل إعداد مشاريع قوانين التصفية.

وهنا يجب التركيز على أهمية احترام آجال تقديم جميع الوثائق الضرورية لإعداد التقرير حول تنفيذ قانون المالية وكذا التصريح العام بالمطابقة، إذ سيمكن ذلك من تتبع تنفيذ الميزانيات السابقة وضبط النتائج النهائية المتعلقة بها في آجال معقولة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المجلس لم يتوصل بكل الوثائق اللازمة للإجابة عن النقاط المحددة في المادة 93 من مدونة المحاكم المالية والتي يجب أن يشملها هذا التقرير تحليلا ومقارنة. ويتعلق الأمر بالوثائق التالية:

لتقارير حول تقييم مؤشرات التدبير المفوض المدلى بها من طرف الأمرين بالصرف للوزارة المكلفبالمالية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه، وفي دورية الوزير الأول رقم بتاريخ 28 فبراير 2002 بشأن التحويلات 12

- التقرير حول شروط تنفيذ قانون المالية وكذا الوضعيات نصف السنوية حول تتبع النفقات حسب كل آمر بالصرف

كما هو منصوص عليه بالمرسوم رقم 2.07.1235 بتاريخ 04 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة؛ وضعيات حسابات الدولة حسب التبويب الاقتصادي والوظيفي والوضعيات الشهرية لتطور نسب الالتزام والأمر بالصرف حسب مرافق الدولة والبيانات المتعلقة بالأداء؛

- المعطيات المفصلة حول الحسابات الخصوصية للخزينة (حسابات الاستعمال والتبويبات الميزانياتية المتعلقة

بها، مفصلة حسب نفقات الاستثمار والتسيير )؛

- البيانات الخاصة بشمولية الاعتمادات (التحويلات والوضعيات المحاسباتية...)؛

وفي سياق آخر، فقد سجل المجلس محدودية المعطيات المدلى بها من طرف وزارة المالية، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الخزينة (عمليات في طور التنزيل وعمليات التسوية والباقي الواجب استخلاصه) وكذا بالبيانات حول العمليات المؤقتة على مستوى مركزة الحسابات، الأمر الذي لم يتمكن معه المجلس من تحليل نوعية العمليات المسجلة بها وأثرها المحتمل على إيرادات ونفقات الدولة.

كما أن عدم الإدلاء للمجلس بالمعطيات المتعلقة بتطور الحساب الجاري للخزينة، قد حال دون دراسة وتمحيص تأثيرات عمليات الميزانية وعمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة، كما ينص على ذلك البند 3 من المادة 93 من مدونة المحاكم المالية. وإن من شأن التأخير في الإدلاء بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية أن يؤثر سلبا على تقديم تقرير المجلس للبرلمان في الوقت المحدد ووفقا لما يقتضيه القانون.

وفيما يلي ملخصين عن التقريرين المتعلقين بتنفيذ قانوني المالية لسنتي 2011 و2012.

أولا. تنفيذ قانون المالية لسنة 2011

. التوقعات والإنجازات

أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2011 عن تسجيل زيادة التكاليف على الموارد قدرها 1.183,83 مليون درهم، وهو ما يمثل مجموع زيادة التكاليف على التحصيلات على مستوى الميزانية العامة للدولة (8.510,29 مليون درهم) والفائض المسجل في الحسابات الخصوصية للخزينة (3.843,16 مليون درهم) وكذا على مستوى ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الحسابات الخصوصية للخزينة (3.843,16 مليون درهم) وكذا على مستوى ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (3.483,3 مليون درهم).

وبخصوص الموارد المتوقعة، فقد حددها قانون المالية في مبلغ 280.905,14 مليون درهم، بينما بلغت التحصيلات ما قدره 308.644,26 مليون درهم وهو ما يشكل نسبة تحصيل مقارنة مع توقعات قانون المالية في حدود109,87% وتتوزع التحصيلات ما بين الميزانية العامة للدولة بمبلغ 245.760,26 مليون درهم (أي بنسبة تحصيل108,49%) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 5.464,20 مليون درهم (أي بنسبة تحصيل 222,36%) والحسابات الخصوصية للخزينة بمبلغ 57.419,79 مليون درهم، (أي بنسبة تحصيل %110,58).

40 توصل المجلس الأعلى للحسابات برسالتين جوابيتين من وزير الاقتصاد والمالية تحت رقم E / 9430 وE / 153 مؤرختين على التوالي في ا دجنبر 2014 و28 يناير 2015، وبرسالة من الخازن العام للمملكة رقم 17 بتاريخ 19 دجنبر 14(

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·