BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 197

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 1549

فيما يخص النفقات، فقد بلغت الإعتمادات المفتوحة في إطار قانون المالية 293.033,13 مليون درهم، أدخلت عليها تغييرات لتصبح الاعتمادات النهائية 393.622,29 مليون درهم، أي بزيادة إجمالية قدرها 34,32%. وقد همت التغييرات الميزانية العامة بزيادة 20,57% وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بزيادة 133,56% واعتمادات الحسابات الخصوصية للخزينة بزيادة 34,32%. وتعزى هذه الارتفاعات بالخصوص إلى الإعتمادات المرحلة وكذا رفع سقف تكاليف كل من الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة. كل هذه التغييرات تمت خلال السنة بواسطة إجراءات تنظيمية. أما فيما يتعلق بالنفقات المنجزة، فقد بلغت 309.828,09 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز إجمالية مقارنة مع الإعتمادات النهائية بلغت 78,71%، موزعة ما بين الميزانية العامة بمبلغ نفقات بلغ 254.270,55 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قاربت %90 (مع الأخذ بالاعتبار إلى أن نفقات الاستثمار بالميزانية العامة لم تسجل إلا نسبة إنجاز قدرها 64,55%)، متبوعة بالحساباد الخصوصية للخزينة التي سجلت فيها النفقات مبلغ 53.576,63 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز 51,94%، وأخيرا مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 1.980,90 مليون درهم، مسجلة نسبة إنجاز بلغت %34,51.

وهكذا، فقد استأثرت الميزانية العامة للدولة بما يناهز 82% من مجموع النفقات المنجزة من طرف الدولة، متبوعة بالحسابات الخصوصية للخزينة التي شكلت ما يقارب 17%، في حين أن النفقات المنجزة من طرف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لم تتجاوز %1.

وتجدر الإشارة إلى أن نسب الإنجاز هذه لا تعطي صورة واقعية حول التنفيذ الفعلي والنهائي لجميع النفقات، إذ أن مجموعة منها تتعلق بإمدادات أو بإعانات تتحملها الميزانية العامة للدولة وتوجه إلى أجهزة عمومية أو ميزانيات موازية (الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة مسيرة بطريقة مستقلة ومؤسسات أخرى لا تدرج ميزانياتها بالقانون المالي). هذه الإمدادات والإعانات تقيد عند تحويلها إلى حسابات الأجهزة المعنية كنفقة عمومية منجزة كليا. وفي غياب معطيات حول الاستعمال النهائي لهذه الأموال العمومية المتعلقة بالسنة المعنية، يصعب تحديد النسبة الحقيقية لتنفيذ النفقات العمومية. ومن خلال المعطيات التي حصل عليها المجلس، فقد بلغ مجموع الإمدادات والإعانات التي تحملتها الميزانية العامة للدولة (التكاليف المشتركة والميزانيات القطاعية) ما مجموعه 35,29 مليار درهم، استفادت منها بالأساس المؤسسات العمومية (17,96 مليار درهم) والحسابات الخصوصية للخزينة (17,33مليار درهم).

1. الميزانية العامة للدولة

>الموارد

بلغت الموارد المحصلة برسم سنة 2011 ما مجموعه 245.760,26 مليون درهم، مقابل 222.476,21 مليون درهم سنة 2010، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 10,47 % وهي نسبة أقل مما سجله نمو التحصيلات بين 2009 و2010 والذي بلغ نسبة 20,2. بالمقابل، عرفت نسبة التحصيل زيادة حوالي ست نقاط في سنة 2011 مقارنة مع 2010 إذ مرت من 102,97 % إلى %108,49

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن التحصيلات المشار إليها أعلاه تشمل تلك التي تتعلق بالحقوق المثبتة المسجلة بحسابات المحاسبين العموميين عن السنة المالية 2011 إضافة إلى تلك التي تتعلق بالباقي تحصيله إلى غاية 31 دجنبر 2010 والمتعلق بالسنوات السابقة. وقد كان من الأنسب أن تقدم المصالح المعنية بالتحصيل، الموارد المتعلقة بسنة 2011 والموارد التي تحققت من الباقي تحصيله عن السنوات السابقة كل على حدة قصد إبراز نسبة ومجهود التحصيل المرتبط بموارد السنة المالية الم كما لاحظ المجلس بأن مجموعة من الضرائب والرسوم المشابهة المحصلة تتعرض لعدة اقتطاعات أو مصاريف قبل تسجيل المبلغ الصافي على مستوى الحساب العام للمملكة ومشروع قانون التصفية، وهو ما يخالف مقتضيات المادة التاسعة من القانون التنظيمي رقم 98-7 المتعلق بقانون المالية. وفي هذا الإطار، فقد بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المشابهة المحصلة برسم سنة 2011 ما يناهز 153,50مليار درهم، خصم من هذا المبلغ ما يقرب من 14.599,93 مليون درهم على شكل نفقات ضريبية تهم بالأساس الضرائب والرسوم التي تقوم مصالح الدولة بتحصيلها لفائدة الغير (الجماعات الترابية بالأساس) وكذلك الإرجاعات 41 المتعلقة بالضرائب والرسوم المشابهة ليبلغ مجموع الضرائب والرسوم المشابهة التي تعود للدولة ما مجموعه 138.902,99 مليون درهم الذي تعرض لمجموعة من الاقتطاعات بلغت في مجملها 22.669,75 مليون درهم، أي حوالي 16,32% من المداخيل الجبائية للدولة، وزعت على النحو التالي:

- مبلغ 21.396,22 مليون درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة "حصة الجماعات المحلية من حصيلة

الضريبة على القيمة المضافة"؛

- مبلغ 650,09 مليون درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة "الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب

المرصدة للجهات"؛

مبلغ 623,44 مليون درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة "مرصدات المصالح المالية".

وإذا كانت المبالغ المرصودة لكل من الصندوق المتعلق "بحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة" و كذا الصندوق الخاص "بحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات" يتم تتبعها عند تنفيذ نفقات الحسابين الخصوصيين المتعلقين بهما، فإن المبالغ الموجهة لحساب "مرصدات المصالح المالية" لا تخضع لقواعد المحاسبة العمومية من حيث تنفيذها.

41 لم يتسنى للمجلس الأعلى للحسابات التأكد من هذه النفقات الضريبية لكون الوثائق العامة المدلى بها من طرف الخازن العام للمملكة إلى المجلس ف هذا الإطار لم يتم إرفاقها بالوثائق المثبتة لمبالغ هذه النفقات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·